سياسة واحدة حيال نظام بغداد و"اجتهادات" فردية في قضية العقوبات . مجلس التعاون يحمل الى القمة موقفاً خليجياً متشدداً من العراق

حافظ البيان الذي صدر عن وزراء خارجية دول مجلس التعاون على الموقف الخليجي المتشدد نفسه تجاه العراق. ولم يطرأ اي جديد على الموقف "الجماعي" من المسألة العراقية، الا ان مصادر شاركت في الاجتماع، الذي عقده الوزراء في الرياض وانهوه ليل اول السبت - الاحد، قالت ان الوزراء الستة بحثوا في الاتصالات العربية والدولية الجارية بشأن رفع العقوبات عن العراق وامكان استبدالها بنوع اخر يسمى "عقوبات ذكية". راجع ص 2
وظهرت في مناقشات الوزراء وجهات نظر متعددة حول طريقة التعامل مع موضوع رفع العقوبات، خصوصاً اذا طرحت امام قمة عمان العربية الاسبوع المقبل. فكان هناك رأي تمثله الكويت ويقول بأن العقوبات مسألة دولية "لا يستطيع العرب ان يتخذوا قراراً بشأنها"، ورأي آخر تمثله قطر ودولة الامارات يقول بضرورة "تأييد رفع العقوبات" لأنها لم تؤدِ الى نتيجة بشأن النظام العراقي. في حين لاحظ الموقف السعودي ان هناك مستجدات دولية واقليمية بالنسبة الى هذا الموضوع ومن الضروري التعامل معها، والانطلاق من موقف يقول "بأن هناك حاجة الى اعادة النظر في الحظر الدولي المفروض على العراق". واوضح وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني "ان هناك موقفاً خليجياً جماعياً من موضوع العراق ومواقف فردية لكل دولة من مسألة رفع العقوبات". وسئل عن الموقف الخليجي من مسألة "العقوبات الذكية" فاجاب: "نحن موقفنا في قطر مع رفع العقوبات عن العراق، اما الموقف الخليجي الجماعي فهو ما يتضمنه البيان".
وعلمت "الحياة" انه لم يكن هناك اختلاف في وجهات النظر بشأن رفض واستنكار التهديدات العراقية ضد الكويت والسعودية، وفقاً لما جاء في البيان الختامي، وبدا ان دول مجلس التعاون فضلت اظهار الموقف المتشدد المعروف تجاه العراق الى حين طرح موضوع "الحالة بين العراق والكويت" على جدول اعمال القمة العربية في عمان.
وكان الوزراء الستة ناقشوا في جلسة حضرتها وفودهم مواضيع تتعلق بمجلس التعاون، ثم عقدت جلسة مغلقة حضرها الوزراء والامين العام لمجلس التعاون جميل الحجيلان. وفي هذه الجلسة جرى تقويم للاوضاع في المنطقة وتبودلت وجهات النظر بشأن العراق وجدول اعمال قمة عمان، على رغم ان البيان الخليجي لم يشر اليها.
ولاحظ مراقبون ان دول مجلس التعاون جددت ايضاً مواقفها المتشددة تجاه ايران بسبب استمرارها في احتلال الجزر الاماراتية الثلاث، وذلك بعد نحو عام حرصت خلاله دول الخليج على عدم استفزاز طهران بغية تشجيعها للتجاوب مع مساعي اللجنة الخليجية الثلاثية السعودية وعمان وقطر للبحث عن سبل حل قضية الجزر بالتفاوض. وبدا ان استمرار تجاهل ايران لوجود هذه اللجنة واستمرار رفضها التجاوب مع اي مساع سلمية لحل النزاع مع الامارات جعل دول مجلس التعاون تلوّح بإحالة النزاع الى محكمة العدل الدولية في لاهاي على غرار ما حدث في النزاع الحدودي القطري - البحريني. واعتبر البيان ان عدم تجاوب ايران "لا يخدم الامن والاستقرار في الخليج العربي كما انه يعرقل تطوير العلاقات بين الجانبين".