الامير عبدالله : اعادة تأهيل العراق تستلزم ازالة ما يشجعه على عدوان جديد . قمة المنامة "تشيع" اللجنة الثلاثية وتدعم الفلسطينيين قبولاً أو رفضاً

دفنت قمة المنامة، عملياً، اللجنة الوزارية الخليجية التي كلفت اقناع ايران بالتفاوض مع دولة الامارات لحل النزاع على الجزر الثلاث، بعدما ابلغت اللجنة قادة دول مجلس التعاون ان ايران رفضت العامل معها. واستتبع ذلك اتجاه دول الخليج الى البحث في استراتيجية جديدة للتعامل مع ايران.
وتكمنت الدول الست من الاتفاق على صياغة موقف مشترك من التعامل مع "الحالة العراقية"، فشجعت الامم المتحدة والعراق على التحاور في شأن تطبيق قرارات مجلس الامن. ولفت في كلمة ولي العهد السعودي الامير عبدالله بن عبدالعزيز تشديده على ان اعادة تأهيل العراق "لا بد ان يصاحبه جهد مماثل لإزالة ما يمكن ان يشجع العراق على شن عدوان جديد".
وتنهي قمة المنامة الخليجية اجتماعاتها ظهر اليوم في العاصمة البحرينية بعدما أنهت ليلة أمس مناقشة معظم المواضيع التي طرحت على جدول أعمالها وسط أجواء من التفاهم، بسبب عدم وجود مواضيع مثيرة للجدل والنقاش في الملفات التي فتحتها القمة. راجع ص2 و3
وركز القادة الخليجيون الستة خلال جلسة عمل عقدوها مساء امس على درس أوضاع البيت الخليجي بهدف التوصل الى قرارات لتعزيز "المواطنة الخليجية"، والى اتفاقية للدفاع الخليجي المشترك.
جاء ذلك بعدما تحقق تفاهم خليجي كامل بشأن الموضوعات السياسية التي عرضت على القمة، خصوصاً ما يتعلق منها بموضوعي العراق ومستقبل العلاقات مع ايران في ضوء افشال طهران مساعي اللجنة الوزارية الثلاثية الخليجية التي كانت كلفت قبل عام ونصف العام إقناع ايران بالدخول في مفاوضات مع دولة الامارات لحل النزاع على الجزر الاماراتية الثلاث التي تحتلها.
المسألة العراقية
ولم يظهر أمام القمة الخليجية موضوع "الموقف من العراق" كعقبة، وذلك بعدما توصل وزراء الخارجية الى صيغة لقرار القمة ترضي جميع الدول الأعضاء خصوصاً القطريين الذين كانوا أبدوا تحفظات حيال صيغة سابقة أعدتها الكويت. وعلمت "الحياة" ان القرار بشأن العراق - الذي سيصدر اليوم في البيان الختامي للقمة - يحمل عنوان "الحالة العراقية والنتائج المترتبة عن الاحتلال العراقي للكويت" وتتضمن:
"أولاً: مطالبة العراق باستكمال تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل واعادة الأسرى والمرتهنين الكويتيين وغيرهم وإعادة الممتلكات الكويتية لدى العراق.
ثانياً: ضرورة ان يقدم العراق تأكيداً لاحترامه سيادة واستقلال الكويت وحدودها الدولية، وإبداء النيات الحنسة تجاه دول المنطقة، مع تأكيد ضرورة احترام وحدة العراق وسيادته على كل أراضيه.
ثالثاً: دعوة مجلس الأمن الدولي والعراق الى الدخول في حوار شامل حول تطبيق قرارات مجلس الأمن بما يحقق رفع العقوبات الاقتصادية عن العراق".
وجاءت هذه الصيغة الخليجية لتختصر العديد من القرارات والمواقف السابقة التي كانت تتضمنها المواقف الخليجية المعروفة تجاه العراق، وفي الوقت الذي أبدى مصدر في الوفد الكويتي ارتياحه الى هذه الصيغة "التي تؤكد المواقف الخليجية السابقة من العراق وتدعوه الى تنفيذ كل قرارات مجلس الأمن"، أبدى مسؤولون في الوفد القطري ارتياحهم أيضاً واعتبروا أن هناك تطوراً ايجابياً في الموقف الخليجي الجماعي، ووصفوا هذه الصيغة بأنها "قريبة من صيغة قرار قمة الدوحة" الاسلامية. وناقش القادة أمس اقتراحاً بتشكيل لجنة وزارية خليجية تزور العواصم العربية وبعض العواصم المعنية لشرح الموقف الخليجي من المسألة العراقية.
العلاقات مع ايران
واستمع قادة دول الخليج الى تقرير اللجنة الوزارية الخليجية الثلاثية الخاصة بالحوار مع ايران. واكد التقرير "رفض" جمهورية ايران الاسلامية التعامل مع اللجنة الثلاثية بشأن المهمة التي كلفها بها مجلس التعاون، كما أكد "رفض ايران للمبادرات السلمية السابقة من دولة الامارات العربية المتحدة". وقد عارض وفد دولة الامارات اقتراحات بشأن تمديد عمل اللجنة الثلاثية لبضعة أشهر وذلك لاعطاء فرصة أخيرة وطالب الوفد الاماراتي ب"تكليف وزراء خارجية دول المجلس وضع استراتيجية مفصلة لكيفية التعامل مع ايران بهدف انهاء الاحتلال الايراني للجزر الثلاث". وأحال القادة الخليجيون هذا الاقتراح على الوزراء لبحثه وعرض وجهات نظرهم اليوم في جلسة العمل المغلقة المقرر أن تعقد قبيل موعد الجلسة الختامية ظهراً.
وبالنسبة الى المواضيع السياسية الأخرى علمت "الحياة" ان ولي العهد السعودي عرض على القمة آخر تطورات الوضع الفلسطيني والاتصالات الجارية بشأن الخروج بتسوية سلمية للوضع النهائي للقضية الفلسطينية، وذلك بناء على الاتصالات التي جرت مع الرياض حول هذا الموضوع. وذكرت مصادر المؤتمر ان بيان القمة الخليجية سيكتفي بإعلان تأييد دول مجلس التعاون المعروف للقضية الفلسطينية "ولكن لن يطلب البيان من الفلسطينيين قبول أو رفض ما يُعرض عليهم حالياً من مقترحات للتسوية، وسيكتفي البيان الخليجي بإعلان تأييده لكل ما يقرره الفلسطينيون في هذا الشأن".
الى ذلك علمت "الحياة" ان القمة الخليجية التي ركزت على بحث أوضاع البيت الخليجي ستخرج باتفاق على توقيع معاهدة الدفاع الخليجي المشترك التي سترسم الخطوات التي يجب اخاذها للدفاع عن اي دولة من دول المجلس تتعرض لأي تهديد وفق مفهوم "الأمن الجماعي". وكانت البحرين اقترحت توقيع هذه المعاهدة أثناء قمة مجلس التعاون في الرياض العام الماضي.
كما علم ان القادة الخليجيين اتفقوا على خطوات اقتصادية جديدة لتوسيع المواطنة الخليجية والتبكير بتنفيذ اتفاقية التعرفة الجمركية الموحدة. ودرسوا اقتراحاً ببدء العمل بهذه الاتفاقية سنة 2004 بدلاً من 2005 كما كان اتفق عليه خلال قمة الرياض. وبالنسبة الى الاعتراض العماني على اتفاق اصدار عملة خليجية موحدة، علم انه تم الاتفاق على تنفيذ البرنامج الزمني والعملي الذي يستهدف التوصل الى عملة خليجية موحدة واعفاء عُمان من الدخول في هذا الاتفاق.
كلمة أمير البحرين
وكان قادة دول مجلس التعاون بدأوا اجتماعات قمتهم ال 21، ظهر أمس في المنامة، بجلسة افتتاحية ألقى فيها أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة ركزت على ثلاثة مواضيع اعتبرها مهمة لدول المجلس، وهي: التمهيد للاتفاق على اصدار العملة الخليجية الموحدة، وتطوير التنسيق الدفاعي بين دول المجلس بتوقيع معاهدة الدفاع المشترك، وتفعيل دور الهيئة الاستشارية الخليجية.
كلمة ولي العهد السعودي
من ناحيته شدد ولي العهد السعودي الأمير عبدالله بن عبدالعزيز في كلمة وجهها الى القمة على "اننا مع عودة العراق واستعادة دوره الطبيعي في الساحة، الا انه يتعين على الدول العربية في نطاق سعيها الى اعادة تأهيل العراق ان لا تكرر الاخطاء ذاتها، أو تقفز على مواطن الخلل الذي ابتلي به النظام العربي". ورأى "ان العمل الحثيث من أجل استئناف العراق دوره كاملاً داخل الأسرة العربية لا بد ان يصاحبه جهد مماثل لإزالة ما يمكن ان يشجع العراق على الاقدام على شن عدوان جديد. ان عودة العراق يجب ان تأتي ليس من باب الصفح عما اقترفه وتسبب في حدوثه من محن ولكن من زاوية تأكيد ضرورة التقيد بأسس الشرعية العربية والدولية وقواعدها، واهمية ان يصدر عن العراق ما يدلل الى جديته وصدق نياته لبدء صفحة جديدة مع جيرانه".
وتطرق الأمير عبدالله الى مسيرة السلام في الشرق الأوسط فأكد انه "لا يمكن ان تقوم لها قائمة ما لم يتحرك المجتمع الدولي لوضع حد للتجاوزات الاسرائيلية الخطيرة". وأعلن "ان قضية القدس الشرقية قضية عربية اسلامية غير قابلة للتنازل والمساومة".