الاجتماع الوزاري الخليجي يعقد في الرياض الأحد . الامارات ستجدد مطالبتها بربط العلاقات مع ايران بملف الجزر

يعقد المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي دورته ال73 في الرياض بعد غد الاحد، وسيخصصها للتحضير للقمة الخليجية العشرين المرتقبة في العاصمة السعودية بين 27 و29 تشرين الثاني نوفمبر الجاري.
وقالت مصادر خليجية في ابوظبي ان ملف القمة سيضم القرارات والتوصيات التي اتخذتها اللجان الوزارية منذ قمة ابوظبي التي عقدت في كانون الاول ديسمبر الماضي.
وأكدت المصادر ان دولة الامارات ستركز في الجانب السياسي على موضوع الجزر الثلاث التي تحتلها ايران، وستطالب بأن يكون الموضوع اساسياً لاحراز اي تقدم في العلاقات الخليجية - الايرانية، وتنتظر من القمة ان تقول كلمتها في هذا الشأن.
واضاف ان الامارات تنتظر ان تتلقى تقريرا من اللجنة الثلاثية التي شكلها المجلس الوزاري عن الخطوات التي انجزتها. وكلف المجلس اللجنة التي تضم السعودية وعُمان وقطر وضع آلية لمفاوضات مباشرة بين الامارات وايران لتسوية قضية الجزر، وقالت مصادر اماراتية انها لم تسمع بعد من اللجنة اي شيء يفيد بحدوث تقدم في مهمتها.
ولفتت المصادر الى ان الوضع في العراق والشرق الاوسط سيكون على جدول اعمال القمة الخليجية التي ستناقش توصية بضرورة توصل مجلس الامن الى اجماع ينهي معاناة الشعب العراقي، مع التزام العراق تنفيذ قرارات المجلس، ومنها ما يتعلق بتدمير اسلحة الدمار الشامل واطلاق الاسرى الكويتيين. وستدرس القمة الوضع في الشرق الاوسط في ضوء المتغيرات والسعي الى استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني، والتزام اسرائيل الاتفاقات الموقعة مع الفلسطينيين.
في المجال الاقتصادي تتوقع المصادر ان تقر قمة الرياض توصيات وقرارات في شأن تملك مواطني دول مجلس التعاون العقارات في هذه الدول، في ضوء القرارات التي تتخذها في شأن السماح للأجانب بتملك العقارات، وزيادة نسبة الملكية فيها الى مئة في المئة.
وعلم ان قادة دول الخليج سيدرسون في قمة الرياض توصية بتعديل القرار الخاص بتملك مواطني دول المجلس العقارات في الدول الاعضاء الذي اقرته القمة الخامسة عام 1984 وعدل عام 1993، وذلك لجهة زيادة المساحة والعقارات التي يحق للمواطن الخليجي تملكها.
وتوقعت المصادر ان تتخذ القمة قراراً في شأن إلغاء شرط الملكية الوطنية بالنسبة الى المنتجات الوطنية، لاكتساب صفة المنشأ الوطني بهدف تسهيل انتقال المنتجات الخليجية بين دول المجلس والسماح بمزيد من الاستثمار في القطاعات الانتاجية. وذكرت ان قمة الرياض ستبحث في الاجراءات التي اتخذت لوضع تعرفة جمركية موحدة، من شأنها تمكين دول المجلس من انشاء اتحاد جمركي، والدخول في مفاوضات مع المجموعات الاقتصادية الدولية.