تشديد وزاري على عدم دستورية إنشاء الأحزاب . أمير البحرين: مجتمعنا لا يؤمن بالطائفية أو الحزبية

أكد أمير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة أمس خلال زيارته القيادة العامة لقوة دفاع البحرين ان المجتمع في بلاده "مبني على روح الأسرة الواحدة لا يؤمن بأي نوع من الطائفية أو العنصرية أو الحزبية".
وأضاف: "ثوابت الاستقرار للبحرين وتعزيز نموها وتقدمها هي الالتزام بديننا الاسلامي الحنيف وشرع الله، ثم عروبتنا وتقاليدنا العربية الأصيلة القائمة على المحبة والاخاء والتعاون، ودعم قواتنا المسلحة وتطوير مجتمعنا المدني وانفتاحه".
مساءلة قانونية
وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبدالنبي الشعلة في تصريح نشرته أمس الصحف البحرينية ان "الدستور الذي كفل حرية التعبير نص على انها تُمارس وفقاً للقانون، وصدر المرسوم بالقانون الرقم 21 لعام 1989 لينظم الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة".
وذكّر الوزير المسؤول عن الترخيص لهذه الجمعيات بأن الدستور والقانون لا يسمحان بالأحزاب السياسية "بالتالي فإن أي عمل تقوم به أي فئة يتسم بالتحزّب، يكون خارج نطاق المشروعية القانونية".
وأوضح ان "قيام أي تكتل أو جماعة أو هيئة تعبر عن رأيها بعيداً عما أقره الدستور والقانون، يكون عملاً غير مشروع وخارجاً على المشروعية وسيادة القانون أياً تكن الأهداف التي ينشدها، وبالتالي يعرض القائمين عليه للمساءلة القانونية".
وزاد ان "وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تهيب بالمواطنين الالتزام بأحكام القانون، والعمل من خلال المؤسسات التي ينص عليها المرسوم بالقانون الرقم 21 لعام 1989، احتراماً للدستور ومبادئ الميثاق وسيادة القانون".
وجاءت تصريحات الوزير بعدما اتسعت أخيراً ظاهرة الاعلان عن تجمعات تحمل طابعاً سياسياً وصدور بيانات تمهد لتكتلات سياسية.
وتنص المادة 27 من الدستور البحريني على "حرية تكوين الجمعيات والنقابات، على أسس وطنية ولأهداف مشروعة وبوسائل سلمية مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون، ولا يجوز إجبار أحد على الانضمام الى أي جمعية أو نقابة أو الاستمرار فيها". ويلاحظ أنه لم يأت على ذكر الأحزاب.
ويقول أحد أعضاء المجلس التأسيسي ان محاضر المجلس تشير الى أن توافقاً تم في تلك المرحلة على عدم تأسيس أحزاب سياسية.