الجيش اللبناني يحذر من احياء ذكرى "حرب التحرير". عراك واعتقالات في "ال بي سي": من يشرف على الاخبار والسياسة ؟

أدت الخلافات على مرجعية الأخبار والبرامج السياسية في "المؤسسة اللبنانية للإرسال" ال بي سي اي الى عراك أمام مبنى المؤسسة، بعد حصول رئيس مجلس ادارتها بيار الضاهر على حكم قضائي لمصلحته في مواجهة المساهمَين فيها، نائب رئيس الحكومة عصام فارس ووزير الصحة سليمان فرنجية، ما سبب تدخل الجيش والقوى الأمنية بكثافة بعد ظهر أمس وأقام نقاط حراسة عند مدخل كل طابق من مبناها.
وتزامن هذا التطور مع دعوة طلاب "التيار الوطني الحر" بقيادة العماد ميشال عون الى التجمع غداً الأربعاء ذكرى حرب التحرير التي أطلقها عون في 14 آذار/ مارس 1989 ضد الوجود السوري، أمام أحد المراكز السورية، فحذرت قيادة الجيش في بيان أصدرته "من الدعوات التحريضية". وأكدت "منع الاخلال بالأمن تحت أي شكل كان". راجع ص5
وكان قاضي الأمور المستعجلة في منطقة كسروان جوزف حرب اصدر أمس حكماً في الدعوى المقامة من فارس وفرنجية على الضاهر وشركة "ال بي سي اي"، بصفتيهما مساهمين في رأسمالها، إثر خلافهما معه على تعيين مدير مسؤول يشرف على الأخبار والبرامج السياسية أواخر العام الماضي، بحجة تعاطيهما "الشأن السياسي ولديهما نهج سياسي مبني على الثوابت الوطنية القائمة على العيش المشترك وانتماء لبنان الى محيطه العربي...". وفيما استند فارس وفرنجية في دعواهما الى انهما وقعا اتفاقاً مكتوباً مع الضاهر بتاريخ 7/7/1995 على تعيين مشرف سياسي على الأخبار من جانبهما، الأمر الذي استمر بضع سنوات، عاد الضاهر فرفضه العام الماضي، فإن القاضي اعتبر في حكمه ان تعيين هذا المدير المسؤول من صلاحية رئيس مجلس الادارة الضاهر وأعضائه، وفقاً لنظام الشركة وقانون التجارة. وردّ القاضي الدعوة معتبراً ان ممانعة الضاهر تلبية مطلب فارس وفرنجية اللذين اعتبراها تعدياً، "غير واضح في عدم مشروعيته...".
وكان فارس وفرنجية، الحليفان لسورية أصرّا قبل سنوات على بقاء النائب الحالي نادر سكر مشرفاً على الأخبار والبرامج، فقبل الضاهر حتى نهاية العام الماضي، واتخذ قراراً بتعيين بديل منه خصوصاً انه فاز في الانتخابات النيابية، وسط تغييرات الظروف السياسية، الا ان فارس وفرنجية أصرّا على تعيين بديل يسميانه هما. وهذا ما أدى الى بلبلة، ثم نزاع قانوني، عكس تناقضاً سياسياً بين الجانبين خصوصاً ان "ال بي سي" كانت تأسست على يد "القوات اللبنانية" المحظورة...
وتعليقاً على الحكم صدر بيان عن كل من فارس وفرنجية جاء فيه: "مع حرصنا الشديد على تأكيد ثقتنا الكاملة بعدالة القضاء اللبناني وحياده وتجرده، نعتبر، خلافاً لما قضي به بداية، ان شروط هذا التعدي متوفرة في شكل واضح في الدعوى للأسباب والحجج والبراهين التي سبق لنا الادلاء بها والتي سنبيّنها امام المرجع الاستئنافي من خلال الطعن استئنافاً بالحكم المذكور".
وإثر صدور الحكم أمس لمصلحة الضاهر، وقع شجار وعراك بين موظفين فيها وحراس مقرها المعينين من الموالين لفرنجية، الذي قالت مصادره ان الضاهر طلب من الحراس مغادرة المبنى.
وصدر عن قيادة الجيش مديرية التوجيه البيان الآتي: "ظهر اليوم أمس 12/3/2001 قام عناصر مسلحون من داخل محطة "ال بي سي" بمحاولة طرد العناصر المولجين بحراسة المبنى، فنتج اشكال بين الطرفين ادى الى تدخل قوة أمنية من الجيش لضبط الوضع ومنع تفاقمه".
وأدى تدخل الجيش الى توقيف اثنين من الحراس وخمسة من موظفي الشركة بينهم أحد المصورين، فيما أخذت الأبعاد السياسية للقضية تتفاعل، ما استوجب اتصالات حثيثة للتهدئة والتوصل الى معالجة القضية بالتوافق على صيغة بين الفريقين... فيما نفت ادارة الشركة وجود مسلحين اثناء وقوع حادث الأمس. وأفاد عاملون فيها ان الادارة والموظفين يصرّون على مغادرة الحراس المبنى.