تخلي الضاهر عن أسهم في "أل بي سي" امام مجلس الوزراء المقبل

أحالت وزارة الاعلام، موضوع تخلي رئيس مجلس ادارة "المؤسسة اللبنانية للارسال" ال.بي.سي. بيار الضاهر عما قيمته 8.2 في المئة من الاسهم التي يملكها في المؤسسة الى السيد قبلان يمين، على جدول اعمال مجلس الوزراء في جلسته المنتظرة الاسبوع المقبل.
وقالت مصادر رسمية ل"الحياة" ان اتمام معاملة تخلي الضاهر عن جزء من الاسهم، يخفض تلك التي يملكها وأفراداً من عائلته والتي كانت تجعله قادراً على التمتع بغالبية الاصوات في الجمعية العمومية للمؤسسة ومجلس ادارتها اي اكثر من 51 في المئة، الى اقل من ذلك. وأوضحت المصادر نفسها ان انجاز المعاملة يحتاج الى ترخيص مسبق من مجلس الوزراء، بحسب المادة ال15 من قانون تنظيم الاعلام المرئي والمسموع.
وينتظر ان يقر مجلس الوزراء ترخيص التخلي هذا خصوصاً ان المالك الجديد لها، هو من المقربين للوزير سليمان فرنجية، وهو مساهم اصلاً في الشركة.
ويأتي هذا الاجراء العملي في سياق تغييرات في "ال.بي.سي."، ادارية ومهنية، نتيجة اعتراضات سياسية لعدد من المساهمين على بعض اوجه سياسة الشركة على صعيدي الاخبار والبرامج السياسية فيها، واشراف الضاهر عليها، كانت مدار بحث وتداول في الاشهر الماضية، بين كبار المساهمين، والضاهر.
وقالت مصادر مطلعة ان بث بعض الاخبار وبعض المقابلات سبّب اعتراضات سياسية جعلت مساهمين خضعوا لإحراجات داخلية واقليمية بنتيجتها، يدعون الى مراجعة للسياسة المتبعة في السنوات الماضية، خصوصاً بعد عودة "القوات اللبنانية" المحظورة الى التحرك السياسي العلني واكتشاف شبكة تخريب امني من عناصر ينتمون الىها.
وكانت هذه التغييرات بدأت بجملة اجراءات، منها: تعيين السيد نادر سكر مشرفاً عاماً على الاخبار والبرامج السياسية وكفّ يد من كانوا يمارسونها سابقاً، وتغيير طاقم الحرس في حرم مبنى المؤسسة وداخله، وقد تولى الوزير فرنجية استبدالهم بعناصر من مناصريه، والابلاغ الى مسؤولين في الاخبار والبرامج السياسية عن تعليق مهماتهم واقتصار عملهم على النشاط الروتيني.
وينتظر ان ينعقد مجلس ادارة الشركة قريباً من اجل اتخاذ قرار بثبيت بعض التغييرات، او اتخاذ قرارات بتغييرات جديدة.