جعجع: قضية «ال بي سي» قضائية وما عدا ذلك مضيعة للوقت

رفض رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع التعليق على المواقف التي أدرجها رئيس مجلس ادارة «المؤسسة اللبنانية للارسال» بيار الضاهر خلال المقابلة التي أُجريت معه عبر برنامج «كلام الناس» عبر المحطة المذكورة ليل اول من امس، على خلفية النزاع القضائي بينهما على ملكية المؤسسة والقرار الظني الذي اتهم الضاهر بسوء الأمانة.
وقال جعجع لوكالة «الأنباء المركزية» ان «القضية قانونية قضائية بامتياز وقمنا بما يجب القيام به في القضاء وأي شيء يحصل خارجه مضيعة للوقت ومجرد ذر للرماد في العيون ومن لديه شيء يقوله فليذهب الى القضاء، عقدت جلسات استجواب وصدرت مذكرات عدة ومرت ثلاث سنوات على القضية عند العشرات من القضاة، فلو وجدت مواد حقيقية لكانت طرحت حينها ولا أريد الدخول في سجال في هذا الموضوع اذ انه موضوع قانون واثباتات وأدلة وقرائن تقدم الى المراجع القضائية المعنية».
وجدّد جعجع مجموعة مواقف سياسية ادلى بها اخيراً، ووجه رسالة الى «حزب الله» قائلاً: «ما دام الحزب مطمئناً الى حقيقة وضعه والى عدم وجود أي علاقة له في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، فليواجه القرار الظني بمنطق القرار الظني وبكل برودة، خصوصاً ان حقوق الدفاع اكثر من محترمة في دوائر المحكمة الدولية».
ونفى علمه بموعد صدور القرار الظني، معتبراً «ان استعادة واقعة الانفجار معناه ان التحقيق بات في مراحله الاخيرة، لا يمكن لا لفيلتمان ولا الوزير سعود الفيصل ولا وليد المعلم ولا كوشنير ان يؤثروا في موضوع القرار الظني. فالحراك الحاصل له علاقة ايضاً بمجموعة قضايا مطروحة في المنطقة مترابطة ومتشابكة والحراك يحصل قبل تدهور الاوضاع في اتجاه لا يريده أحد».
وكانت «القوات اللبنانيّة» أسفت في بيان أمس، ل«المهزلة الإعلاميّة التي شهدتها حلقة «كلام الناس» على شاشة «المؤسسة اللبنانية للارسال»، وهي دليل الى استمرار إدارتها المسيئة للأمانة المُمثّلة بالسيد بيار الضاهر في سياسة الهروب إلى الأمام وتحوير الحقائق والوقائع، على نحو فاق كل التوقعات، وهذا ما لا نستغربه عن شخص إقتلع نفسه من جذور القضية وتاجر بمؤسسة بذل ألوف الشباب المسيحيين واللبنانيين دماءهم لتبقى وتستمر».
واستغربت «القوات» احادية ضيوف الحلقة «من لون واحد وخصوم سياسيين كلهم من أزلام سورية، ما يتنافى تماماً مع صورة الاعلام الموضوعي الذي يدّعيه الضاهر، من دون أن نذكر طبعاً بالإستهداف المستمر للقوات عبر توسّله سياسة التعتيم والابعاد وعدم إعطائها مساحة إعلامية متساوية مع خصومها السياسيين».
ورأت «القوات» أن «الحلقة تحوّلت إلى محاكمة قضائية تلفزيونية للقوات اللبنانية ورئيس هيئتها التنفيذية سمير جعجع على نحو يخالف الأصول والأعراف في وقت إكتفت القوات بسلوك الطريق القانوني من خلال اللجوء إلى القضاء كحكم صالح للبت بأيّ نزاع، وانتظارها ثلاثة أعوام كاملة لصدور القرار الظنّي». وأكدت انها «ستلجأ مجدداً الى القضاء لرفع الدعاوى اللازمة بحق الضاهر وكل من افترى في الحلقة».
وقال الضاهر خلال الحلقة: «عن أي أمانة يتكلم سمير جعجع؟ وماذا فعل بالأموال التي دفعت له عندما باع «ال بي سي»؟ وبالتالي من يكون قد أساء الأمانة؟».
وأكد الضاهر خلال الحلقة ايضا انه «مثلما سلّم جعجع سلاحه العسكري سلّم الإعلام أيضاً، باعني المحطة وقبض ماله الى آخر قرش وحبة مسك، قبض 5 ملايين دولار، ورفض إعلان البيع وقال لي لا أستطيع ذلك لأن «ال بي سي» قصة كبيرة». واضاف الضاهر: «بالتالي فأنا مالك فعلي ولم أوقع على أي ورقة تنازل وجعجع، بحسب افادة (انطوان) الشويري، كان موافقاً على من سيكون مساهماً في المحطة».
وشدّد على انه لا ينوي «أبداً القيام بتسوية بعد صدور القرار»، مضيفاً: «أنا شعرتُ بالقلق من وجود وزير عدل قواتي في وزارة العدل».