بن غوريون : نحتاج الى اتفاق نستخدمه وسيلة لبناء البلاد . جوهر التصور الإسرائيلي للسلام لا يختلف عن السابق

نالت حكومة آرييل شارون ثقة الكنيست الإسرائيلية بغالبية 72 صوتاً من أصل 120. وضمت الحكومة تشكيلة من صقور العمل والليكود وشاس الى "المهاجرين الروس". والسؤال: هل ستختلف سياسة التحالف الشاروني عن سياسات سلفه؟ كل الإشارات تدل على ان هناك ما يشبه الإجماع بين الفرق الإسرائيلية على حد معين للتنازل وفهم خاص للسلام منذ تأسيس الدولة الى نهاية عهد باراك. فما هو جوهر السلام عند قادة الدولة.
يتضح من كل ما صرح به زعماء الأحزاب الإسرائيلية ان السلام بالمفهوم الصهيوني هو سلام الأمر الواقع، الذي يعني تسليم العرب، في كل مرحلة من مراحل الصراع، بالواقع الجديد المفروض بموازين القوى القائمة. وعلى هذا الأساس فهو سلام مرحلي تفرضه اعتبارات تتعلق بحاجة إسرائيل الى فترات من الهدوء النسبي، من أجل البناء والإعداد للمرحلة التالية. فالسلام بالمفهوم الإسرائيلي ليس هدفاً في حدّ ذاته، وانما وسيلة. وحدّد ديفيد بن غوريون منذ أيام الانتداب البريطاني مفهوم الصهيونية للسلام بقوله: "إنَّ اتفاقاً مع العرب هو أمر ضروري لنا، ولكن ليس من أجل خلقِ السلام، اذ ليس من الممكن بناء البلاد في وضع من الحرب الدائمة، ولكن السلام هو وسيلة لنا. ان الهدف، هو التحقيق الكامل والمطلق للصهيونية، ومن أجل هذا فقط نحتاج الى اتفاق".
وعلى هذا الأساس، تُحَدّد في كل مرحلة، مفاهيم وشروط ومواصفاتٍ جديدة للسلام بالمفهوم الاسرائيلي، ولكل مرحلة يريد الاسرائيليون خريطة جديدة وحدوداً جديدة وعلاقاتٍ جديدة. أما السلام النهائي بالمفهوم الاسرائيلي فلن يحل الا بالتحقيق الكامل والمطلق للمشروع الصهيوني. وهذا ما يسميه يغآل آلون بالسلام اليهودي الذي يعني "فرض السيطرة الاسرائيلية على المنطقة التي تعتبرها اسرائيل مجال أمنها الحيوي". فاسرائيل بحسب آلون "لا يمكن أن تؤمِّن لمجرد الحصول على حدود جغرافية معينة، بل الوصول الى حدود أخرى من خلال سيطرة غير مباشرة لفرض سلام يؤمن رضوخ المناطق المجاورة".
وازاء ذلك يقوّم الاسرائيليون سياستهم على أساس أن السلام بعيد الاحتمال ويرون "ان الوضع الراهن يمكن ان يستمر سنوات عدة، على ان يكون تعليل ذلك قائماً على كونه وضعاً موقتاً، لأنه في اللحظة التي تتبنى اسرائيل صوغ سياسة ينص على أن الوضع الموقت، هو وضع دائم أو مرغوب فيه عملياً، فإن انقلاباً عميقاً سيحدث في سلسلة المجالات والمفاهيم في حياتنا".
ويتبنى الاسرائيليون مفهوماً يقول: ان ردع العرب من شأنه ان يؤدي بهم الى التسليم بالأمر الواقع، والتسليم يؤدي الى السلام بالمفهوم الاسرائيلي، والطريقة الوحيدة لاقناع العرب بصنع السلام هي رؤية اسرائيل قوية.
وعلى اساس ما تقدم كان الموقف الإسرائيلي من السلام، وسيظل، موقفاً دعاوياً محضاً، مهما كان حجم التنازلات التي يمكن ان يقدمها الطرف العربي من أجله. ان قادة اسرائيل لا يستطيعون مواجهة العالم، وحتى سكان اسرائيل بحقيقة موقفهم، لذلك يلجأون الى تضليل. فهم يتحدثون باستمرار عن رغبتهم في السلام وعن سعيهم في سبيله، ويضعون لذلك شروطاً تبدو منطقية للمضلَّلين بالدعاية الصهيونية، ومُبَرَّرة لدى أصدقاء اسرائيل في بعض الدول، في حين انهم يدركون مسبقاً أن هذه الشروط والمواصفات ستكون مرفوضة من جانب اكثر العرب اعتدالاً، لأنها لا تعني لهم سوى الاستسلام بعينه.
وأشار الجنرال بيريز الذي عمل في المنطقة مُدّة طويلة رئيساً لهيئة الاشراف على لجان الهدنة الى هذه الحقيقة بقوله: "ان الاسرائيليين يعلنون تقريباً يومياً انهم يريدون السلام، وانهم راغبون في التفاوض مع العرب في كل زمان ومكان، ولكن بطبيعة الحال، ان ما يريدونه هو السلام بشروطهم".
ان تصفية القضية الفلسطينية وتصفية الكيان الفلسطيني، كانتا احد أهم اهداف حرب حزيران يونيو 1967، وما زال هذا الهدف وسيظل مطروحاً باعتباره جزءاً من المخطط الصهيوني في المنطقة. وكانت سياسة اسرائيل منذ البداية متجهة للتهيئة لالحاق الضفة والقطاع، في الوقت المناسب، ب"اسرائيل"، وعملت طوال السنوات الماضية على خلق حقائق جديدة، من خلال عمليات الاستيطان، ومن خلال دمج المنطقتين اقتصادياً باسرائيل وتحويلهما الى مستعمرة من نوعٍ خاص، يتناسب مع طبيعة الغزو الاستيطاني الصهيوني، اذ ظلت مسألة الوجود السياسي الفلسطيني المستقل، مسألة تقع خارج المعادلات التي يضعها التحالف الإسرائيلي - الأميركي للمنطقة، لأن هذا الوجود السياسي، في نظرهم يُعَدُّ إقحاماً على المعادلة من شأنه ان يخرّبها.
لذلك من اجل فهم ابعاد ومرامي مشروع التسوية الجارية الآن، ومعرفة حقيقة الأهداف الكامنة وراء مقترحات الحل النهائي، ينبغي فهم هذا المشروع والنظر اليه في اطار السياق العام للاستراتيجية الاسرائيلية والتوجهات الأميركية في المنطقة. ومن المهم العودة لاستذكار مجموعة حقائق، أكدتها تطورات الأحداث. فإسرائيل والولايات المتحدة حددتا في "كامب ديفيد" الأولى، السقف الأعلى، للحلول والخطوات الأميركية تجاه القضية الفلسطينية ومجمل قضايا الصراع العربي- الإسرائيلي.
وما سُمّي "مشروع بيغن للحل"، في حينه، هو صيغة معدَّلة نوعاً ما لفكرة "التقسيم الوظيفي" التي طورها دايان، أيام حكومة غولدا مئير، وبموجبها تكون السيادة والسيطرة الأمنية والسياسية على الأراضي المحتلة لإسرائيل، بينما يكون للسكان ادارتهم المدنية الذاتية أو المرتبطة بالأردن.
والفكرة الأساسية من مشروع "التقسيم الوظيفي"، هي الحاق الضفة والقطاع في شكل ما، من دون السكان، وذلك كي لا يؤدي هذا الضم الى الغاء صفة اسرائيل كدولة يهودية. وأيد مختلف الكتل السياسية الاسرائيلية هذه الفكرة، ورأى فيها الحل المناسب الذي يحقق اهدافها، ويوفر لها حاجتها من الأيدي العاملة، وسوقاً تجارية تضم الملايين من الفلسطينيين. ان الفارق، هو ان مشروع بيغن يخيِّر السكان بين الجنسيتين: الأردنية والاسرائيلية، بينما كان دايان يدعو الى احتفاظ السكان بجنسيتهم السابقة. كان بيغن يريد أن يؤكد، من خلال اعطاء السكان، حق اختيار الجنسية الاسرائيلية مزاعمه بشأن "حق السيادة"، على المناطق، ليتسنى له ضم قسم منها الى اسرائيل. وحتى يكون لمشروعه، حدّ أدنى من القبول، اقترح ابقاء مسألة السيادة مفتوحة للمفاوضات. ولم يربط مشروع بيغن الادارة المدنية بالأردن، لأنه كان يخشى ان يؤدي هذا الربط، من جديد، الى مطالبة الأردن، يوماً ما، بموطئ قدم سياسي وعسكري في الضفة.
أما قادة المعراخ - دايان وبيريز - فكانوا يفضلون الربط الاداري بين الأردن والمناطق المحتلة، لأنهم يعتقدون، بان عدم الربط من شأنه ان يُطور دينامية خاصة للادارة الذاتية، ويبلور وعيا فلسطينياً يؤدي في المستقبل الى دولة فلسطينية مستقلة. مشروع بيغن يريد ان يؤكد ان سكان الضفة والقطاع أجانب يحملون الجنسية الأردنية ويركز على عدم الاعتراف بالهوية الفلسطينية وصولاً الى نفي حقهم في تقرير المصير.
ويرتبط بموضوع "حق السيادة"، موضوع السيطرة على الأراضي الحكومية، وهي تبلغ مليوناً و120 الف دونم في الضفة، و120 الف دونم في القطاع. كما ويربط بمسألة السيادة المزعومة، تطبيق القانون الاسرائيلي على المستوطنات في المناطق المحتلة، وكذلك يرتبط بمسألة الأمن والنظام، اذ ستكون من مسؤولية السلطات الاسرائيلية وقواتها المسلحة حماية أمن إسرائيل، وأمن المناطق، ومنع اللاجئين من العودة الى الضفة والقطاع بالجملة. ويعطي مشروع بيغن السكان في اسرائيل، حق التملك والاقامة في المناطق، أي انه يفتح الباب على مصراعيه أمام الاستيطان اليهودي فيهما. ويكرس سياسة الدمج الاقتصادي مع اسرائيل ويعمق تبعية الأراضي لها، وبالتالي يحبط امكان بناء اقتصاد فلسطيني حُرّ فيها. ويلمح المشروع، الى امكان السماح للاجئين عرب بالدخول الى الضفة والقطاع، الا ان بيغن صرح لاحقاً للتلفزيون الأميركي، بأن اللاجئين سيبقون حيث هم، أي في البلاد التي يقيمون فيها حالياً. وذكر انه مستعد لقبول لاجئين من نوع "مُعين"، ليس في اسرائيل، لكن في الضفة الغربية ومن لاجئي لبنان، فقط.
وفي المشروع بند يتعلق بالقدس، يشير الى انه سيتم وضع اقتراح خاص، يتعلق بادارة الأماكن المقدسة للأديان الثلاثة، ويُفهم منه ان موضوع القدس اصبح منتهياً.
باختصار، هذا المشروع الذي طرح للحل، وما زال أساساً للحلول المتداولة الآن، لا يخرج بخطوطه العامة عن برنامج الليكود الذي ينص على أنه، "بين البحر ونهر الأردن ستكون السيادة فقط لدولة اسرائيل".
وتتطابق هذه الصيغة مع التصورات الأميركية للحل. فالصيغة الأكثر رواجاً في الأوساط الأميركية، التي عكستها تصريحات الرئيس كارتر، في حينه، تدعو الى اقامة كيان حكم ذاتي في الضفة والقطاع، مرتبط سياسياً بالأردن، مع تجريد المنطقة من السلاح، ووضع ترتيبات أمنية اسرائيلية فيها، والابقاء على الحدود المفتوحة والدمج الاقتصادي بينها وبين اسرائيل. ولم يُبق كارتر مجالاً للشك، في ان الولايات المتحدة، ترى في صيغة الحكم الذاتي، الشكل النهائي لحل القضية الفلسطينية، حينما افرغها من جوهرها، وهو حق تقرير المصير، ومن اي محتوى سياسي آخر. ومن هنا ندرك، انه لم يكن مصادفة اسقاط كلمة "الوطنية" من عبارة "الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباته العادلة"، التي وردت في اتفاقات كامب ديفيد، ويريد الأميركيون ادخالها في القرار المقترح لمجلس الأمن. وأكدت عبارة "كامب ديفيد للجميع" هذا التوجه الأميركي، الذي التزمه جميع الرؤساء من كارتر الى كلينتون.
وكتب عضو الكنيست يوسي سريد - حزب العمل سابقاً وميرتس حالياً- بتاريخ 21/10/1977، أنه بعد محادثات اجراها مع 30 شخصاً من اعضاء الكونغرس وعناصر كبيرة في البيت الأبيض والادارة الاميركية، وجد أن الاميركيين لا يتحدثون عن دولة ثالثة، ويرون في مثل هذه الدولة شيئاً ضاراً وخطيراً، ولكنهم يتحدثون عن استقلال ذاتي، ويجتهدون للتمييز بين الاستقلال الذاتي والسيادة. فالسيادة في نظرهم تعني دولة، أما الاستقلال الذاتي، فيعني ادارة تعنى بالشؤون الداخلية.
ينبغي قراءة مشروع بيغن والنظر اليه في اطار السياق العام للاستراتيجية الاسرائيلية وللتوجهات الأميركية في المنطقة. لذلك، كان من المهم العودة والتركيز على المشروع للتشديد على مجموعة الحقائق التي أثبتها تطور الأحداث، منذ مؤتمر "مدريد" حتى "كامب ديفيد الثانية".
جاءت هذه المشاريع نتيجة مرتبة لسلسلة من المقدمات والخطوات المدروسة، وأرادت ان توهم الرأي العام الفلسطيني والعربي خصوصاً، والرأي العام الدولي عموماً، بأن المطروح "هو الحل العادل والشامل" لكل الحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة، وان القبول به، هو ذروة الوطنية والواقعية والحنكة.
ان كل المشاريع المطروحة، تناسخت من ذلك المشروع الإسرائيلي - الأميركي. أما التحولات، الطفيفة والشكلية، التي طرأت عليه فاقتضتها ظروف المناورة، أو "التنازل" عن مواقف مبالغ فيها، كانت مطروحة أصلاً للمساومة، حتى تبدو وكأنها "تنازلات مؤلمة".
أما التعديلات الشكلية، التي اراد الاسرائيليون تسويقها على انها "مكاسب" لا سابق لها، مثل قبول الطرف الاسرائيلي بمنظمة التحرير الفلسطينية كطرفٍ مفاوض، فإن النقاشات التي دارت بين الاسرائيليين حول هذا الموضوع، قبل اعتماده، تُدَلّل على أنهم ارادوا من وراء هذه الخطوة اصابة عصفورين بحجر واحد: فالمنظمة بعد تجويفها سياسياً وتعريتها من ميثاقها، تحولت الى اضافة كمية لسكان الضفة والقطاع، تتحمل عن اسرائيل وزر الاحتلال وتبعاته. وأما السماح لها بالاحتفاظ باسمها، فكان المقصود به، ابقاءها "عنواناً" مؤهلاً لتوقيع اتفاقات "الحل النهائي" مع اسرائيل، وطي القضية الى الأبد، بصفتها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وذلك لاضفاء الشرعية الفلسطينية والعربية والدولية على الاتفاقات المزمعة.
وفي خصوص تسمية الكيان الفلسطيني، رأى الاسرائيليون، أنه لا مانع من ان يطلق عليه الفلسطينيون، اسم دولة، اذا كانت هذه التسمية رمزاً يدغدغ أحساسيهم الوطنية، خصوصاً انها ستقام "بموافقتنا ومواصفاتنا وضوابطنا". وعلّق بعضهم ساخراً: فليسمّوها امبراطورية اذا شاؤوا.
أما المشاريع والمقترحات الأميركية فتبدو "أقل سوءاً" من المشاريع الاسرائيلية، لدواعٍ تتعلق بالمناورات ومحاولات الظهور بمظهر الوسيط، فبدت كمن يلد توأمين بحملٍ واحد: العمل من وراء ظهر المجتمع الدولي، لتجاوز قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، وبعد ان يتحقق لها هذا الهدف، العودة الى مجلس الأمن لشرعنة تصفية القضية الفلسطينية "الى الأبد".
عاد الاسرائيليون، بعد فشل كامب ديفيد الثانية، الى تكتيكاتهم القديمة، فاقترحوا الاكتفاء، من الآن فصاعداً ب"اتفاقيات انتقالية" وترحيل قضايا شائكة مثل قضيتي القدس واللاجئين، لصعوبتها وعدم القدرة على تجاوزها حالياً. وهكذا تعيد المناورات الاسرائيلية انتاج نفسها مرّة أخرى.
كتب يؤتيل ماركوس بتاريخ 25/9/1972، "لماذا ينبغي لنا توقيع اتفاقات رسمية بالذات... اننا نتمتع في هذا الوضع بكل شيء... وفي الوقت نفسه من السهل على الدول العربية التسليم بحال سلام واقعية، تبقي كل المناطق في أيدينا، بدلاً من توقيع اتفاق سلام رسمي علني يشير بالخزي الأبدي الى موقعيه... هل نريد حقاً سلاماً رسمياً مقروناً بكثير من التنازلات. الأشخاص الاقوياء داخل الحكومة يتبعون عملياً الطريق الأولى لأمنها الأحسن...".
لا يوجد أفضل مما كتبه ماركوس لتوضيح جوهر التصور الاسرائيلي للسلام. وما جاء في "جيروزاليم بوست" بتاريخ 12/2/2001، يؤكد ان الاسرائيليين لا يزالون "يرون أن صورة شارون المتشدد هي عنصر مساعد في الاستقرار الاقليمي، فالاستقرار والسلام هما نتيجة الردع أيضاً. والفلسطينيون والعرب، في ظل حكومة شارون، لن يكونوا قادرين على اثارة تصعيد اقليمي وانهم سيكتفون بالأقوال بلا أعمال، ولسوف يتأقلم الفلسطينيون والسوريون مع الواقع الجديد، وان زعماء الشرق الأوسط سيأخذون بنصيحة واشنطن في الحفاظ على الهدوء".
وهكذا يعتقد الاسرائيليون ان شارون وحكومته هما الوصفة المطلوبة لقمع الفلسطينيين وتجاوز حقوقهم المشروعة، وترهيب العرب. ومن أجل تحقيق ذلك يطالب شارون، باعطائه مهلة، لتجميل صورته داخلياً وخارجياً وكسر عزلته لتكريس الوضع القائم، ويطالب بوقف "العنف" الفلسطيني حتى يقبل بالعودة الى مفاوضات حدّد سقفها مسبقاً.
وينبغي على الطرف الفلسطيني والاطراف العربية، عدم التعامل معه، تحت أي ظرف، وعدم اعطائه أية مهلٍ اضافية، وافشاله سياسياً بعدم الموافقة على اهدافه اطلاقاً، وذلك عن طريق: استمرار الانتفاضة، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية، وتطوير البعد العربي للقضية.
* مؤسس وصاحب "مؤسسة الأرض".