على رغم الهوة الرقمية ومشكلات الخصوصية . عصر المعلومات وامكانات التعامل الايجابي معه

يكثر الحديث عما يسمى "عصر المعلومات" في الاعلام وبين المثقفين، من دون سبر غور هذه الظاهرة أو المعرفة بأبعادها المختلفة بناء على بيانات موثقة. وأصبح المواطن العادي يفتقد الوعي بحقيقتها وأبعادها وأهميتها، وهل هي خير كلها أم شر كلها؟ وهل نلحق بصاروخ وليس قطار! هذا العصر أم نقاومه؟ وقبل ذلك ما المقصود بعصر المعلومات؟
لعصر المعلومات خمسة أبعاد، هي: التقني والاقتصادي والمهني والمكاني والثقافي، ولكن حتى الآن ظل تعريف هذا المفهوم غير واضح خصوصاً في الوسط الأكاديمي. ويمكن تحرير مصطلح "عصر المعلومات" بأنه العصر الذي يقود تقدمه وازدهاره الثورة في "تقنية المعلومات" وهي اندماج القفزات الهائلة في تقنيات الحاسوب والاتصالات، والتحول المكثف الى التقنية الرقمية، حتى نكاد نصبح رقميين. وهناك انتشار قوي للاعتقاد أن "المعلومات والاتصالات" ستصبح القوى الغالبة في التأثير في حياة الانسان وبيئته والمؤسسات الوطنية والدولية والحكومات وستكون القوة الدافعة ل"العولمة".
وأجمع الخبراء على أن الثورة في تقنية المعلومات سيكون لها الأثر البالغ في الازدهار الاقتصادي والاجتماعي للعالم في الألفية الثالثة يفوق تأثير الثورة الصناعية في منتصف القرن الثامن عشر. وكما حولت الأولى المجتمع الزراعي مجتمعاً صناعياً، ستحوله الثانية "مجتمعاً معلوماتياً". وتوقع تقرير حديث للاستخبارات الاميركية أن تخفق بعض البلدان في الافادة من هذه الثورة وسيزداد تخلفها الى أن تصبح من "العالم القديم". ويعاني عالمنا العربي عدم الوعي الناضج المتفاعل بهذا التحول، بل ان هناك مقاومة للمناخ المعلوماتي من معظم الأوساط التي لا تزال تتمسك بأساليب تقليدية متخلفة. وفي الواقع، تحتوي تأثيرات الثورة المعلوماتية ايجابيات وسلبيات، مثلها في ذلك مثل منتوجات الحضارة الغربية.
ايجابيات العصر المعلوماتي
انتشرت تقنية المعلومات في الولايات المتحدة على نطاق واسع، وهي في مقدم منتجي التقنية العالية وتستحوذ على ثلثي الانتاج العالمي. وزاد رأسمال تقنية المعلومات مئتي مرة خلال السنوات العشرين الأخيرة، في حين زاد رأسمال أجهزة الاتصالات خمس مرات خلال المدة نفسها. وبين العامين 1990 و1995 كان بين كل أربع صناعات علمية، ثلاث تنتج تقنيات الحواسيب والاتصالات والأدوية. وتضاعف الفائض من تجارة البرمجيات خلال المدة نفسها، بلغ رأسمال الحوسبة 1558 بليون دولار في القطاع الخاص عام 1995، ونسبة الأفراد الذين يستعملون الحاسب أكثر من 50 في المئة في الصناعة و85 في المئة في البنوك. ويعود معظم النمو في اجمالي الانتاج المحلي الى تقنية المعلومات مثل خدمات الحوسبة ومعالجة البيانات والبرمجيات. وبينت الدراسات ارتفاع المهارات وزيادة الانتاجية في الأعمال نتيجة استعمال تقنية المعلومات.
وخلال التسعينات حدثت قفزة في التعليم الاميركي، وكان لدى نحو 80 في المئة من المدارس الابتدائية والمتوسطة 15 حاسوباً للتدريس، و85 في المئة منها حاسبات ذات وسائط متعددة و89 في المئة منها تستعمل الانترنت، و19 في المئة تستقبل قنوات فضائية، فضلاًعن استعمال "ويب" والبريد الالكتروني في الفصول الدراسية.
وفي نهاية المرحلة الابتدائية، كان نحو 58 في المئة من استعمالات الحاسبات هو لتدريس مقررات أكاديمية. وقبيل ختام المرحلة المتوسطة، كان نحو 43 في المئة من استعمالات الحاسبات لتدريس مقررات، و51 في المئة لزيادة المهارات.
وغيرت تقنية المعلومات في هيكلية البنوك، وكان لها أبلغ الأثر في انخفاض كلفة خدماتها. وزاد استثمار البنوك في تقنية المعلومات الى نحو 8،13 بليون دولار عام 1989. وكان استثمار البنوك في تقنية المعلومات أكبر من استثماراتها في القطاعات الأخرى. ويستهلك قطاع الخدمات رُبع إجمالي الإنفاق على البحوث والتطوير. ويعود ذلك أساساً الى النمو في صناعتي تقنية المعلومات والاتصالات، ويتوقع تضاعف التوظيف في خدمات الحاسبات ومعالجة المعلومات بين العامين 1986 و2006. وجذبت شركات البرمجيات استثمارات اكثر من أي قطاع آخر. وعام 1995، استثمرت الشركات 9،3 بليون دولار، ذهب 20 في المئة منها الى شركات تطوير البرمجيات أو خدماتها. وكانت النسبة في أوروبا 57 في المئة، وفي كوريا الجنوبية وتايوان ازداد تسجيل براءات الاختراع في تقنيات الاتصالات وأشباه الموصلات في صورة ملحوظة.
وتغير هيكل البحوث والتطوير في العلوم والهندسة مع تصاعد ملحوظ في المنافسة الدولية. ففي الولايات المتحدة بلغت الزيادة في التمويل أقصاها اذ سجلت 206 بلايين دولار، وكان معظم الزيادة في القطاع الصناعي خصوصاً في البحوث التطبيقية والتطوير. وبلغ نصيب قطاع الخدمات نحو ربع ما أنفق على كل البحوث والتطوير الصناعي. وتعود تلك الزيادة الى النمو في صناعة تقنية المعلومات وصناعة التقنية البيولوجية. وتمثل الحاسبات وأجهزة معالجة البيانات 19 في المئة من عدد الأجهزة العلمية في جامعات الولايات المتحدة، وتمثل 30 في المئة من اجمالي كلفة هذه الأجهزة نحو 25،6 بليون دولار.
واستثمرت دول كثيرة في تدريب العلماء والمهندسين الذين هم عصب التحول الى المجتمع المعلوماتي. فبين 1980 و1990، زاد عدد العلماء والمهندسين كثيراً في آسيا وأوروبا. وبين 1975 و1995، تضاعف عدد الحاصلين على درجات في العلوم الطبيعية، وعدد الحاصلين على درجات هندسية ثلاث مرات في الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وسنغافورة وتايوان. ومن عام 1975 الى 1992، تضاعف عدد الحاصلين على درجة جامعية في العلوم والهندسة في الاتحاد الأوروبي.
وتأتي أوروبا في المقدم أمام الولايات المتحدة وآسيا في عدد الحاصلين على درجة الدكتوراه في العلوم والهندسة. إذ بلغ عددهم 45647 عام 1995 وهو أكثر بنسبة 60 في المئة من الولايات المتحدة، وثلاثة امثال عددهم في آسيا. وعام 1993، بلغ نصيب الولايات المتحدة من العلماء والمهندسين العاملين في البحوث والتطوير 45 في المئة من مجموعة الدول السبع الصناعية.
وزادت التحالفات الدولية في القطاع الصناعي الأكاديمي بالانسجام مع عولمة العلوم والتقنية. وكان شكل التحالفات الفاعل دمج الأفراد والمؤسسات المتباعدين للقيام بعمل مشترك بواسطة الحواسيب المربوطة بالشبكات. والشكل الآخر هو عولمة العلماء والنشر العلمي.
ففي عام 1993، كان 37 في المئة من أساتذة الهندسة و27 في المئة من أساتذة الرياضيات وعلوم الحاسب من أصول اجنبية في الولايات المتحدة، ومعظمهم من آسيا وأوروبا. وعام 1995، كان 50 في المئة من المقالات العلمية منشورة لأكثر من مؤلف، و30 في المئة منها نتيجة تعاون بين أكثر من مؤلف من أكثر من دولة. ومن عام 1981 الى عام 1995، زادت المقالات العلمية لمؤلف واحد بنسبة 20 في المئة، وبنسبة 80 في المئة لأكثر من مؤلف، وزادت المقالات المنشورة لعلماء من دول مختلفة بنسبة 200 في المئة. وتستخدم الشركات الصناعية أسلوب التعاون والشراكة الدولية في البحوث العلمية والهندسية لتقوية موقفها التنافسي والحصول على نصيب وافر من السوق العالمية. ففي عام 1980، دخلت الشركات المعولمة في أكثر من 4000 تحالف متعدد الجنسيات في مجال تطوير تقنية المعلومات، وأكثر من ثلث هذه التحالفات كان بين الولايات المتحدة وأوروبا أو اليابان.
وازدادت التجارة الالكترونية عبر الانترنت في اليابان من نحو 50،6 مليون دولار عام 1995 الى 241 مليون دولار عام 1996، ومثلت 8 في المئة من التجارة الالكترونية العالمية. وفي الولايات المتحدة كانت الزيادة أكثر، أي من 390 مليون دولار الى 2511 مليون دولار، وشكلت 77 في المئة من التجارة الالكترونية العالمية. وتبين في اليابان ان التطور في الالكترونيات يسهم بنسبة 78 في المئة والاتصالات بنسبة 72 في المئة، والمعلومات بنسبة 64 في المئة في النمو الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والصحي والطاقة. ومع ذلك تسعى اليابان الى تعزيز مجهوداتها أكثر، نحو تحقيق مجتمع معلوماتي اتصالاتي متقدم!
من المواقع ذات الصلة على الانترنت:
http:///www.cia.gov/
http://www.un.org/millenium
* دكتور باحث في جامعة الملك سعود - الرياض.