طالبو اللجوء بين الأمن العام وأوضاع دولهم ... فأين المفر ؟

تنتهي اليوم المهلة التي منحتها المديرية العامة للأمن العام في لبنان للعرب والاجانب المقيمين في صورة غير شرعية على أراضيه، لتنظيم أوضاعهم، ما أثار قلق مئات من العراقيين والسودانيين واليمنيين والصوماليين وغيرهم من الأفارقة كانوا دخلوا لبنان خلسة، وتقدموا بطلبات لجوء من مكاتب المفوضية السامية للاجئين التابعة للأمم المتحدة، ولا يزالون ينتظرون الموافقة على ترحيلهم الى بلد ثالث لتوطينهم.
وضع اللاجئين غير الشرعي في لبنان واجراءات الأمن العام دفع بعدد منهم الى الاعتصام أمام مكاتب المفوضية التي تبعد نحو خمسين متراً عن مبنى مديرية الأمن العام. وكان ظهورهم وتجمعهم في حد ذاته مخالفة، ما جعلهم حذرين في رفع لافتات كتبت على عجل تعرض أوضاعهم قبل ان يسارع عنصر أمني لبناني الى ازالتها ونهر المعتصمين وطلب مساعدة إضافية من أقرب مخفر الى المكان. ثمة معتصمون انتقلوا الى الرصيف المقابل لمبنى المفوضية للتحدث عن معاناتهم وظروفهم. منهم من اصطحب اولاده معه "لأن المدرسة أبلغتهم ان غداً اليوم هو آخر يوم لهم فيها، اذا لم يؤمنوا إقامة شرعية لهم في لبنان، والبعض الآخر تحدث عن طلبات تقدم بها وعائلته منذ اكثر من سنة ولم تبت، وانفجر اللاجئ العراقي حبيب حمزة الشافعي غضباً حين أبلغه الحراس ان طلبه رفض، فراح يصرخ مطالباً بمقابلة المدير، قائلاً: "أنا هنا منذ ست سنوات انتظر الفرج والآن ماذا أفعل؟ لا يحق لي العمل ولبنان لا يعترف بي ولا أستطيع العودة الى بلدي. قولوا لي ماذا أفعل بأولادي؟ وكيف نعيش؟ أنا تعب". واعتبر اللاجئ السوداني عبدالعليم علي الأمر بمثابة "اصدار حكم الاعدام في حق اللاجئ"، فيما تحدث آخرون عن عمليات ترحيل تنفذها السلطات اللبنانية، شملت الحاصلين على بطاقات لجوء من الأمم المتحدة، وهو ما أشارت اليه منظمة العفو الدولية في بيان اصدرته أول من أمس. وأفاد مصدر في قسم الشرق الأوسط في المنظمة في لندن "الحياة" ان المنظمة "لم تهدف الى التشكيك في حق السلطات اللبنانية في تسوية اوضاع اللاجئين اليها، لكنها تطالب باعطاء من تقدم بطلب لجوء فرصة كي تتمكن الأمم المتحدة الفصل في قضيته، مشيراً الى ان السلطات اللبنانية اعتقلت طالبي لجوء وحاصلين عليه، عذبوا في السجون وأبعدوا الى بلدانهم، والخوف ان تستمر هذه الحال بعد انتهاء المهلة".
ويقدّر مدير مكتب المفوضية في لبنان رفيق السعيدي عدد اللاجئين الذي تعترف به المفوضية بما بين 2700 و3000، يدخلون تحت رعايتها وهناك نحو خمسة آلاف طالب لجوء "لكن امرهم يهم المنظمة وهم تحت رعايتها أيضاً". غالبية اللاجئين في لبنان أو طالبي اللجوء عراقيون يليهم سودانيون ثم صوماليون وأفارقة وتحديداً من سييراليون وليبيريا، وهم ممن تعيش بلدانهم حروباً او يعيشون فيها اضطهاداً، وكانوا دخلوا لبنان خلسة عبر سورية. وقبضت السلطات الأمنية العام الماضي على شبكة تهرّب العراقيين الى شمال لبنان، لكن التهريب استمر لأن الأمر، كما وصفه مسؤول في الأمن العام ل"الحياة" "كمن يقبض على الرمال".
وإذا كانت مفوضية اللاجئين، العام الماضي، رحّلت نحو 1500 شخص الى اوروبا وكندا واميركا فإن بت أوضاع الآخرين "يحتاج الى وقت" كما ذكر السعيدي "فنحن نتبع معايير الاتفاقات الدولية، ولكل دولة تستقبل لاجئين شروطها". ويتخوف السعيدي من ان تؤدي اجراءات الأمن العام الى انعكاسات سلبية "فرجل الأمن في الشارع لا يفرّق بين اجنبي موجود بطريقة غير شرعية وطالب لجوء، وعلى رغم ان السلطات الأمنية تجاوبت معنا في بعض الاحيان لتسوية اوضاع البعض الا ان اشخاصاً لا يزالون في السجون أو رحّلوا الى سورية وبعضهم يحمل بطاقة لجوء، ورد الأمن العام ان لبنان ينوء تحت عبء اللاجئين الفلسطينيين ولا يتحمل اعداداً اكبر من اللاجئين الاجانب، وعلى المفوضية العمل على اعادة توطينهم في بلد آخر، علماً ان اللجوء الذي تمنحه المفوضية هو موقت".
لبنان بحسب المسؤول في الأمن العام لم يوقّع حتى الآن اتفاق جنيف المتعلق باللاجئين لكن وجود اللاجئين على أراضيه هو بناء على اتفاق "جنتلمن" مع الأمم المتحدة، وما يحصلون عليه ليس من حقهم.
وأعلن المسؤول ل"الحياة" ان اجراءات الأمن العام الأخيرة "تتناول من دخل لبنان بطريقة شرعية ثم تحولت اقامته غير شرعية، كالخادمات السري لانكيات. ونحن أفسحنا في المجال لتسوية اوضاعهم، وهذه التسوية لا تشمل الذين دخلوا خلسة".
لكن لهذا الجهاز الأمني وجهة نظر من طالبي اللجوء والحاصلين عليه "فالسوداني غادر بلده عن طريق مطار الخرطوم الى سورية مثلاً، اي ان خروجه كان شرعياً وهو غير ملاحق في بلده، وهذا نعيده الى بلده عن طريق مطار بيروت، اما اللاجئ العراقي فوصل الى لبنان عن طريق سورية أو تركيا او الأردن ونحن نأخذ في الاعتبار وضعه الانساني، لذلك لا نعيده الى العراق، انما الى البلد الذي انتقل اليه حيث توجد مكاتب لمفوضية اللاجئين، فلماذا لا تمنحهم هذه المكاتب بطاقات اللجوء؟ ولماذا على لبنان تحمل هذا العبء؟". ورفض المسؤول "اعطاء أي غطاء لأحد"، نافياً تعرض الموقوفين من اللاجئين لعمليات تعذيب. المسؤول في الأمن العام تحدث عن شبكة لتهريب السودانيين "محطتها الأولى الخرطوم والثانية بيروت والثالثة لندن تتقاضى عن كل شخص ما قيمته الف دولار، وتمكنت الاجهزة الأمنية من تعقبها، وهو ما ازعج المسؤولين عنها في لندن فحركوا قضية اللاجئين في لبنان"، لكن مفوضية اللاجئين تتحدث عن ابتزاز يتعرض له المضطهدون في السودان وعن رشوة تقدّر بعشرة دولارات تدفع للتمكن من مغادرة مطار الخرطوم، وتطلب المفوضية التمييز بين معارض سياسي وانسان مضطهد في بلده، وهو ما تطالب الدولة اللبنانية بأخذه في الاعتبار، كون لبنان دولة مؤسسة للأمم المتحدة".