اللاجئون العراقيون في لبنان / وزير الداخلية

أبدى وزير الداخلية والمغتربين اللبناني زياد بارود حرصه على الإسراع في معالجة مأساة اللاجئين العراقيين الذين يدخلون إلى لبنان بصورة غير شرعية وما يلاقوه من إجراءات قانونية وفقا للأنظمة اللبنانية المرعية الإجراء .
وأكد بارود في سياق كلمة له اليوم أن الحالة الإنسانية التي يعيشها اللاجئون العراقيون في لبنان لا يمكن لأحد أن يكون بعيدا عنها لكن للأمن العام دور هو تطبيق القانون الذي يفرض الدخول إلى لبنان عبر التأشيرات ووسائل قانونية .
وأشار إلى أن كل الذين يدخلون خلسة إلى لبنان لا يستطيع الأمن العام أن يتعاط معهم إلا على أساس إحالتهم أمام القضاء .. معتبرا أن موضوع من ينهي محكوميته هي الآن قيد البحث وقد رفعه إلى مجلس الوزراء للحرص على أن لا يبقى أحد في السجن بعد انقضاء محكوميته .
وإذ عرض بارود لمشكلة المحكومية التي تنقضي فيخرج الموقوف من دون تسوية أوضاعه ليتم توقيفه مجددا .. قال / لأن لا شيء تغير وانقضاء محكوميته لا تلغي مخالفته للقانون ولا تعطيه تأشيرة أو إقامة / .
ولفت الوزير اللبناني إلى أنه يعمل مع المفوضية العليا للاجئين التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتوصل إلى آلية تسمح لكل شخص يكون لديه صفة لاجئ أن يقدم طلبا فتدرسه المفوضية وتبلغ الأمن العام اللبناني خطيا أنه يستوفي شروط اللجوء ولكن ليس في لبنان .
وأوضح أن لبنان ليس بلد لجوء ولن يكون بلد لجوء وهو لا يحتمل ذلك ولكن إذا المفوضية قالت إنها تأخذه على عاتقها وله صفة لاجئ وستحاول إيجاد بلد ثالث له للاستقرار فيه ففي هذا الوقت هناك رغبة كاملة لدى الحكومة اللبنانية بأن تتجاوب مع هذا الموضوع وتعطي إقامة مؤقتة تصل إلى حدود سنة حتى تؤمن له المفوضية بلدا ثالثا .
م.ك // انتهى //