بارود: المؤسسات تحولت موقع تجاذب أضرّ بها

احتفل لبنان امس بحلول العام 2011، بأقل قدر من الخسائر التي تشهدها البلاد عادة على خلفية اطلاق النار في الهواء ابتهاجاً ووقوع حوادث السير خصوصاً على الاوتوسترادات التي تربط المناطق بالعاصمة.
وأعلن مدير قسم الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني جورج كتانة ان الفرق التي كانت موزعة على كامل الاراضي اللبنانية، احصت وقوع قتيلين من التابعية المدغشقرية، فضلاً عن نقل 28 مصاباً بحوادث سير مختلفة ليلة رأس السنة، ومعظمها وقع في محافظة جبل لبنان.
ونوه المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء أشرف ريفي بالوحدات العملانية «التي شاركت الى جانب الجيش اللبناني في الإجراءات الأمنية لحفظ الأمن والنظام وتسهيل حركة المرور وضبط مخالفات السير، لا سيما مخالفتي السرعة الزائدة والقيادة تحت تأثير الكحول»، واعتبر «أن هذه الإجراءات أدت الى تأمين سهر الناس بأمان واستقرار، إذ لم تسجل خلال هذا اليوم الاستثنائي حوادث مختلفة عن الأيام العادية، اذ لم يسقط من الساهرين أي ضحية نتيجة حادث سير أو إشكال أو خلاف».
وأسف ل «تسجيل حادثين خلال ال24 ساعة المنصرمة، وقع الأول نهاراً في إحدى البلدات الجنوبية نتيجة خلاف فردي أدى الى سقوط قتيل، ووقع الثاني ليلاً نتيجة حادث سير أودى بحياة عاملين من الجنسية المدغشقرية، كانا على متن دراجة نارية عندما صدمتهما سيارة في محلة قرنة شهوان».
وكان اللواء ريفي الى جانب وزير الداخلية زياد بارود، تابعا ليل اول من امس ميدانياً، الاجراءات الامنية المتخذة، وجالا على الساهرين الذين اكتظت بهم ساحات وسط بيروت، وتفقدا في محلة باب ادريس انطلاق سرية الخيالة لقوى الامن وجالا على المقاهي في المنطقة، فيما كانت دوريات الجيش اللبناني تجول في الشوارع وتقيم الحواجز الى جانب اجراءات قوى الامن الداخلي لتأمين سلامة الحركة على الطرق.
وزار بارود مركز العمليات في الدفاع المدني في تحويطة فرن الشباك، في إطار جولته الليلية على المديريات التابعة لوزارة الداخلية والأجهزة العملانية فيها.
وأكد مدير الدفاع المدني العميد درويش حبيقة «جهوز عناصر الدفاع المدني لمساعدة كل محتاج والسهر على أمن الناس وسلامتهم طوال ليلة رأس السنة». ونوّه بارود بدور الدفاع المدني، «فهو حاجة ملحة ومهمة للبلد في عمليات الانقاذ وأثناء الكوارث الطبيعية»، لكنه رفض «إعطاء الدفاع المدني وعوداً غير قادر على تحقيقها». كما زار مقر فوج الاطفاء في الكرنتينا، ووعد بمتابعة مطالب عناصره.
وزار بارود ثكنة الحلو بحضور اللواء ريفي وقائد وحدة شرطة بيروت بالوكالة العميد احمد حنينة وكبار الضباط، واطلع على التدابير التي تتخذها قوى الامن لتوفير الامن في بيروت ليلة رأس السنة. وأشرف بارود وريفي على انطلاق 32 دورية لقوى الامن على المناطق في بيروت.
وانتقل الى سراي جونية، وشدد في كلمة «على ضرورة الحفاظ على الامن». وختم واللواء ريفي جولتهما في كازينو لبنان حيث اطلعا من العميد المتقاعد ميشال زكور على التدابير الامنية المتخذة في الكازينو لحفلة رأس السنة.
محطة قوى الأمن الداخلي
وكان بارود زار مقر المديرية العامة لقوى الامن الداخلي قبل الجولة الليلية، وقال ريفي لبارود اثناء استقباله: «نعترف بأن لك بصمة اساسية بتسهيل معاملاتنا ورعاية كل حاجات قوى الامن الداخلي سواء برفع العديد ام توفير امكانات التدريب أكانت اساسية اعدادية ام تخصصية، فاليوم اصبح العمل الامني مهنياً احترافياً ولم يعد عشوائياً، وكلما كان عملنا محترفاً كنا نحترم حقوق الانسان التي نؤكد ضرورة احترامها ومن شأنها ان تؤمّن حياة هادئة لمواطنينا تنعم بالاستقرار السياسي».
ورد بارود بكلمة تناول فيها «الشواغر التي تملأ مؤسسات الدولة»، وقال ان زيارته «لأشد على أيديكم وأقول لكم إني بجانبكم وداعم لكم والخطوات والإنجازات التي تقوم بها قوى الأمن ضمن واجباتها وتستحقون التهنئة. ولا يخلو الأمر من أن هناك أخطاء أو شوائب تكون عابرة، ولكن هذه الأخطاء لا تلغي الانجازات. لا أحد معصوم عن الخطأ، ولكننا لا نلغي بخطأ واحد الانجازات المتراكمة، وكل ما هو إيجابي تقوم به مؤسسة ما، فكيف إذا كانت هذه المؤسسة هي قوى الأمن التي هي على تواصل دائم مع الناس».
ولفت الى «ان الوضع السياسي المأزوم جعل معظم مؤسساتنا عرضة للتجاذب، وغالباً ما تحولت هذه المؤسسات الى موقع لتجاذب سياسي أضر بالمؤسسة كما أضر بكل الشعب اللبناني لأن أهلنا وناسنا اصيبوا بالضرر من هذا التجاذب، وأن رئيس الجمهورية ميشال سليمان عندما زار المقر العام كان له كلام واضح وداعم، ونحن لا نستطيع إلا ان نعمل بكلام فخامته ودولة الرئيس الحريري. وأنا حريص على ان أكون على تنسيق كامل مع كل الوزارات وبمواكبة من رئيس الحكومة وبتوجيهات رئيس الجمهورية لكي نستطيع تحسين الامور على رغم كل ما يعترضنا من مشاكل».
وقال بارود انه تحدث مع اللواء ريفي عن منحى حقوق الانسان ومنحى التواصل مع الناس «وهذا المنحى لا يتعارض مع الحد من الجريمة المنظمة ومكافحتها ومكافحة الارهاب وتفكيك شبكات التجسس». واعتبر ان «من المهم ان تضع قوى الامن هذا المنحى في هذا الموقع»، وقال: «الناس يطلبون اكثر لأنهم يثقون بكم وبقدراتكم وبمرجعيتكم في حفظ الامن. تضحياتكم انتم والجيش والاجهزة الامنية تخطت المعقول وهي ناتجة من قناعة ومن دوركم في الدرجة الاولى».
ملف الترقيات
وانتقل الى ملف الترقيات «من باب التضحية»، وقال: «الضباط اصحاب الترقيات يشعرون بالاحباط، وأنا اشعر معهم، لكن هذا الموضوع لا يلغي الترقية، بل يأخذها مستحقها ولو بمفعول رجعي. لكن بعد معالجة المشكلة القانونية، وهذا الموضوع حدوده قانونية بحتة لا تدخل السياسة بأي شكل من الأشكال، على الاقل بما انني معني به، طلبت رأي هيئة التشريع الاستشارية لكي آخذ برأيها لإيجاد مخرج لترقية الضباط المستحقين من دون مخالفة القانون، وحتى هذه اللحظة لم يرد رد من الهيئة، فهذا الملف تنطبق عليه المادة 20، انتهاء المهلة لا يعني انتهاء الترقية وسنسعى جميعاً لحل هذا الموضوع في اقرب وقت ممكن».
الأمن العام واللاجئون العراقيون
وشكر في مقر المديرية العامة للأمن العام في منطقة المتحف الذي زاره قبل الجولة الليلية «كل الذين تعاقبوا على الامن العام وكان آخرهم اللواء وفيق جزيني». وزاد: «تنتظر الامن العام اليوم تحديات كبيرة وهو انجز الكثير، لكن الناس تنتظر منه اموراً كثيرة اخرى»، مشدداً على «ضرورة معالجة الشكاوى».
وأشار الى اوضاع مراكز الامن العام على المعابر الحدودية التي «تحتاج الى تأهيل ومنها موقع المصنع، وكان هناك بحث مع رئيس الحكومة سعد الحريري في نقل هذا الموقع وخرائط اعدها مجلس الإنماء والإعمار الى ستة كيلومترات الى الداخل، وهذا يسهّل الامور وسنقوم بذلك، اضافة الى عرض رجال اعمال هبات لتأهيل هذا المركز، وذلك لتأمين افضل ما يمكن للوافدين او المسافرين، اضافة الى العمل على تغيير كل طريقة عمل ومراكز ومواقع المعابر الاخرى وتعزيزها بالعناصر والمعلوماتية التي تسهل امور الناس ونحن في صدد استبدال كل نظام المعلوماتية المعتمد لتطويره وجعله اكثر سرعة في تلبية امور الناس على الحدود وفي المطار».
اما عن اللاجئين العراقيين، فقال بارود: «الحالة الانسانية لا يمكن أحداً ان يكون بعيداً عنها، لكن دور الامن العام هو تطبيق القانون الذي يفرض الدخول الى لبنان عبر التأشيرات ووسائل قانونية وكل الذين يدخلون خلسة الى لبنان لا يستطيع الامن العام ان يتعاطى معهم إلا على اساس احالتهم امام القضاء، وموضوع من ينهي محكوميته قيد البحث ورفعته الى مجلس الوزراء وحرصنا ألا يبقى احد في السجن بعد انقضاء محكوميته، لكن المشكلة ان المحكومية تنقضي فيخرج من دون تسوية أوضاع ليتم توقيفه مجدداً لأن لا شيء تغير وانقضاء محكوميته لا يلغي مخالفته للقانون ولا يعطيه تأشيرة او اقامة».
وأشار الى ان «ما نعمل عليه مع المفوضية العليا للاجئين ان نصل الى آلية تسمح لكل شخص يكون لديه صفة لاجئ ان يقدم طلباً فتدرسه المفوضية وتبلغ الامن العام خطياً انه يستوفي شروط اللجوء ولكن ليس في لبنان، لبنان ليس بلد لجوء ولن يكون، ولا يحتمل ذلك ولكن اذا المفوضية قالت انها تأخذه على عاتقها وله صفة لاجئ وستحاول ايجاد بلد ثالث له للاستقرار فيه، ففي هذا الوقت هناك رغبة كاملة لدى الحكومة اللبنانية بأن تتجاوب مع هذا الموضوع وتعطي اقامة مؤقتة تصل الى حدود سنة حتى تؤمّن له المفوضية بلداً ثالثاً».
واعتبر بارود ان «الرقابة على الصحف والمجلات والأفلام موضوع تخطاه الزمن نتيجة كل ما حدث على مستوى تكنولوجيا المعلومات، وبعد الانترنت والفضائيات لا يمكن الحديث عن رقابة مجدية، لا نريد فلتاناً لكن في الوقت نفسه لا نريد ان نقوم برقابة على شيء اصبح متوافراً على الانترنت والفضائيات او في اي وسيلة معلوماتية اخرى».
ولفت الى ان نظارة الامن العام «القائمة تحت جسر العدلية لا تستوفي اياً من الشروط المسموح بها»، وأمل استكمال اجراءات نقلها الى موقع قريب من السجن المركزي في رومية وفق المعايير دولياً وهناك هبة ومساعدة من الاتحاد الاوروبي ونحن نستكمل اجراءات الخرائط وتحضير هذه النظارة التي ستخضع للمعايير والمواصفات المطلوبة ونطوي صفحة وجود هذه النظارة في المكان الذي لا ينال رضى الامن العام ولا احد منا».
وشدد بارود على ان مديرية الامن العام «من المديريات المعنية بشكل مباشر بكل ما يحصل في البلد». وقال: «علينا ان نتابع ونواكب بجدية عالية واستقلالية عن كل الاطراف السياسيين. الأمن العام هو في صلب المؤسسات التي تخدم الدولة اللبنانية، ولذلك يجب ان نذهب الى عام 2011 بمواكبة لهذه الامور».
وقال: «على صعيد الترقيات، هناك معايير قانونية تحكم العمل»، مشدداً على «عدم وجود اي اعتبار آخر في هذا الصدد وأن الاعتبار الوحيد هو القانون».