السعودية : "صندوق ضمان" حكومي وخاص يكفل القروض المقدمة لتمويل المشاريع الصغيرة

تتجه مشكلة ايجاد مصادر التمويل والدعم لقطاع المنشآت الصغيرة والناشئة في السعودية الى الحل بعدما تم وضع الخطوط العريضة لمشروع تأسيس "صندوق ضمان مشترك" بين الحكومة والقطاع الخاص يكفل القروض المقدمة لتمويل المشاريع الصغيرة والسداد للممولين.
انتهت الحكومة السعودية والمصارف والشركات التجارية والحكومية من وضع الخطوط العريضة لمشروع تأسيس "صندوق ضمان" يوفر سداد القروض المصرفية المقدمة للمنشآت الصغيرة والناشئة "برأس مال لم يتحدد بعد".
وقال المدير العام ل"بنك التسليف" علي بن صالح الصقير ل"الحياة" ان المشروع في مرحلته الاولى لقي دعماً من وزارة المال، ومؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" والقطاع المصرفي وقطاع الاعمال بشكل عام وان الاطراف المعنية انتهت من البحث في الخطوط العريضة لبرنامج الصندوق "وسيبدأ في مرحلة تالية درس تفاصيل نظام واهداف واسلوب تشغيل الصندوق المقترح". وأوضح الصقير ان المشروع يتلخص في ايجاد "صندوق ضمان" برأس مال مشترك تساهم فيه الشركات والمصارف التجارية والحكومية لتقديم الضمانات اللازمة للقروض المقدمة الى قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة بهدف تشجيعه وتنميته عن طريق تسهيل حصوله على التمويل والائتمان الذي يحتاجه.
واكد ان "صندوق ضمان" سيساهم في نمو سوق ائتمان واسعة وواعدة امام القطاع المصرفي السعودي عن طريق خفض المخاطر والتكاليف المرتبطة بائتمان هذا القطاع.
وافاد الصقير ان اقتراح تأسيس الصندوق طُرح اساساً بالتنسيق بين "بنك التسليف" واللجنة المالية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض الى ان تبنت الفكرة وزارة المال في ندوة "المنشآت الصغيرة والمتوسطة وطرق تمويلها" التي استضافتها الوزارة في آذار مارس عام 1999.
الى ذلك علمت "الحياة" ان مؤسسة النقد العربي السعودي تكفلت بتقديم ضمان بنسبة 50 في المئة من قيمة اي قرض يتم عبر الصندوق الجديد وهي الخطوة التي سرعت موافقة المصارف التجارية على المساهمة في مشروع الصندوق الذي يُتوقع ان يرى النور قبل نهاية سنة 2002. وقال مصرفي سعودي ل"الحياة" لا نزال ننتظر تقدير رأس المال المناسب ونحن نتحدث عن ارقام تراوح بين بليون وبليوني ريال ولا يزال الدرس قائماً. وأوضح المصرفي، الذي طلب عدم ذكر اسمه، ان كل المصارف وافق رسمياً على الاشتراك في الصندوق. ولم يكشف عما اذا كانت مساهمات المصارف ستكون متساوية او تبعاً لحجم كل مصرف ورأسماله.
ويُقدر عدد المنشآت الصغيرة في السعودية وفقاً لمركز السجيني للدراسات الاقتصادية باكثر من 90 في المئة من اجمالي المنشآت تعمل في النشاطات الاقتصادية غير النفطية وتوظف ما لا يقل عن 35 في المئة من اجمالي القوى العاملة السعودية.
ويمثل قطاع التجارة والفنادق نحو 31 في المئة من نشاط المنشآت الصغيرة، يليها قطاع التشييد والبناء بنسبة 21 في المئة، ثم الخدمات الاجتماعية بنسبة 17 في المئة و14 في المئة لقطاع الصناعات التحويلية.
واظهر احصاء بحثي مماثل ان 96.2 في المئة من عدد المنشآت في السعودية يقل عدد موظفيها عن 100 عامل.
وتواجه المنشآت الصغيرة اضافة الى نقص التمويل مشكلة نقص القدرات الادارية لدى المديرين ما يُعزى الى ان النمط الاداري السائد في تلك المؤسسات هو نمط "المدير المالك" غير المحترف الذي يتدخل في الاعمال التنفيذية كافة ويديرها على الاساس التقليدي وهو اسلوب التجربة والخطأ.