وافق مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار في السعودية على اصدار سبعة تراخيص استثمارية جديدة بتمويل قدره 8.3 بليون ريال 2.21 بليون دولار. واوضح بيان اصدرته الهيئشة ان المشاريع الجديدة تشمل مجالات صناعة شرائح الستائر المعدنية والقواطع المكتبية وقطع غيار السيارات واجهزة القياس ومرشحات غاز التوربينات وتحلية المياه وتوليد الطاقة الكهربائية. ويبلغ عدد المشاريع التي تم الترخيص لها منذ نيسان ابريل الماضي حتى كانون الثاني يناير السنة الجارية 60 ترخيصاً باجمالي تمويل 12.3 بليون ريال 3.28 بليون دولار. واعتبر مجلس ادارة الهيئة ان اصدار قائمة الانشطة المستثناة من الاستثمار الاجنبي، التي اذيعت اول من امس، سيعمل على دفع وتيرة الاستثمار في السعودية وان صدور القائمة ازال مخاوف بعض المستثمرين من توسيع نطاق النشاطات، لافتاً الى ان القائمة ليست ثابتة لكنها تخضع للتعديل بالخفض بصفة مستمرة ويمكن حذف اي نشاط منها وفقاً لحاجات السعودية. وتضم القائمة استكشاف المواد النفطية والتنقيب عنها وانتاجها ولا تشمل الخدمات المتصلة في مجال التعدين المصنفة دولياً وصناعة المعدات والاجهزة والملابس العسكرية وصناعة المتفجرات المدنية وخدمات تأمين الاعاشة للقطاعات العسكرية والتحريات والامن وخدمات التأمين والاستثمار العقاري في كل من مكةالمكرمة والمدينة المنورة وخدمات الارشاد السياحي ذات العلاقة بالحج والعمرة وتقديم العاملين بما فيها مكاتب الاستقدام والتوظيف الاهلية وخدمات السمسرة للعقار وخدمات الطباعة والنشر وخدمات التوزيع "تجارة الجملة" و"تجارة التجزئة" بما في ذلك تجارة التجزئة الطبية مثل الصيدليات الخاصة المصنفة دوليا بالارقام 631، 632، 6111، 6113، 6121 و"الوكلاء التجاريين" عدا خدمات حقوق الامتياز المصنفة دولياً بالرقم 8929 على أن لا تزيد نسبة الملكية الاجنبية على 49 في المئة.