المغرب : حجم الدين العام يتجاوز 29 بليون دولار

} ارتفع حجم الديون الداخلية للمغرب الى مستوى الديون الخارجية واصبح حجم الدين العام يتجاوز 29 بليون دولار ما دفع المؤسسات المالية الدولية الى خفض تصنيف الوضع المالي للمغرب بعد تباطؤ النمو وارتفاع البطالة وزيادة عجز الموازنة.
صنفت مؤسسة "موديز" المالية الدولية الديون السيادية للمغرب عند "بي - 1" التي تعني من مستقر الى ناقص. وكانت مؤسسة "ستاندارد أند بورز" الاميركية أضفت الترتيب نفسه على المغرب الشهر الماضي بسبب ارتفاع حجم الديون السيادية المضمونة من الدولة وزيادة عجز الموازنة وتباطؤ النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة.
وكان المغرب يطمح قبل اعوام الى تحصيل رتبة "استثمار" التي تتمتع بها غالبية دول شمال البحر الأبيض المتوسط وإدراجه ضمن قائمة الاسواق الناشئة.
وجاء في تقرير "موريز انفستور سيرفيس" ان تقلص العائدات الضريبية، سيؤدي الى ارتفاع عجز الموازنة وسيكون له انعكاس سلبي على ادارة الديون الداخلية ويحد من توسع الاستثمارات العامة بسبب ما تضعه أعباء الديون من تحملات جديدة".
وارتفعت الديون الداخلية الى 15 بليون دولار واقتربت للمرة الأولى من حجم الديون الخارجية وبات مجموع الديون السيادية يتجاوز 29 بليون دولار وهو يقدر بنحو 80 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي ويستنزف نحو أربعة بلايين دولار سنوياً تدفع بالعملات الصعبة والدرهم المحلي.
وسيرتفع حجم سداد الدين العمومي السنة المقبلة الى 46.7 بليون درهم مقابل 42 بليون درهم السنة الجارية بزيادة 10 في المئة. وتمتص الديون مجتمعة نحو ضعفي حجم الاستثمار أو 25 في المئة من مجموعة الموازنة المقدرة بنحو 16 بليون دولار.
وكان تراجع عائدات الجمارك بسبب تطبيق اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتحرير الواردات افقد الخزانة العامة موارد مالية وجبائية مهمة تقدر بين 250 و300 مليون دولار سنوياً وتبلغ النسبة 3 في المئة من اجمالي الناتج على مدى عشر سنوات. كما أدى تقلص النشاط الاقتصادي الى تراجع الايرادات الجبائية المتأتية من الضرائب على الشركات وزاد عجز الموازنة السنة الجارية الى نحو 6 في المئة من اجمالي الناتج المحلي سيتم امتصاصها عبر تحويل جزء من عائدات تخصيص قطاع الاتصالات. وتراهن وزارة المال على تقليص العجز الى 3 في المئة السنة المقبلة عبر استخدام آليات برامج التخصيص.
وتتخوف المؤسسات المالية الدولية ان يستمر المغرب في الاعتماد على ايرادات تخصيص شركات القطاع العام لتمويل عجز الموازنة كما حدث في الأعوام الثلاثة الأخيرة، وستحتاج الخزانة السنة المقبلة الى نصف عائدات مداخيل التخصيص 1.2 بليون دولار على الأقل لامتصاص نصف العجز العام.
وقالت "موديز" ان على الحكومة المغربية مواصلة برامج الاصلاح الاقتصادي في قطاعات التعليم والتخصيص وتحسين أداء القطاعات غير الزراعية وتقليص اعداد العاطلين عبر تشجيع الاستثمار وتنمية القدرات الذاتية المحلية. ونصحت بتجنب الاعتماد مستقبلاً على التخصيص لتمويل العجز لأنه سيضيع على المغرب فرصاً سانحة لزيادة حجم الاستثمار وبالتالي تسريع وتيرة التنمية.
واعتبرت "موديز" ان الوضع الدولي غير المساعد منذ احداث 11 ايلول سبتمبر وانعكاساتها المحتملة على قطاعات عدة سيحد من موارد الجباية وسيكون على المغرب اتخاذ خيارات صعبة لتمويل ناقص القيمة عبر التخصيص وفي غيابه اللجوء الى السوق المالية المحلية وزيادة الديون الداخلية كأعباء اضافية.
وكانت الديون الداخلية حتى 1992 تمثل 27 في المئة، لكنها ارتفعت الى 36 في المئة عام 1996 ثم الى 42 في المئة عام 2000 وهي مرشحة لتبلغ 45 في المئة عام 2002، وتقدر قيمتها بنحو 157 بليون درهم، أي توازي تقريباً الموازنة الحالية 2002.