وكالة "ستاندرد اند بورز" تصنف المغرب ضمن فئة "بي بي" ذات المخاطر الضعيفة

صنفت وكالة الترتيب الدولي "ستاندرد اند بورز" المغرب ضمن فئة "بي بي" ذات المخاطر السيادية الضعيفة في مجال الحسابات الماكرو اقتصادية وهي المرتبة نفسها التي ظل يحتلها منذ 4 اعوام.
واعلنت الوكالة التي تقوّم اداء بعض الاقتصادات الناشئة منذ هجمات 11 ايلول سبتمبر، انها وضعت المغرب على قائمة المراقبة لمدة 3 سنوات اضافية. وتشمل اللائحة دولاً اخرى من منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا.
وقالت الوكالة في بلاغ وزعته على وسائل الاعلام اول من امس ان المغرب تمكن خلال الاعوام القليلة الماضية من معالجة جزء كبير من مديونيته الخارجية التي كانت تمثّل احد اكبر التحديات في العقد الماضي. واضافت انها تراجعت من 21.3 بليون دولار سنة 1996 الى 14.9 بليون دولار في تموز يوليو عام 2001، وباتت تمثل نسبة نحو 40 في المئة من اجمالي الناتج المحلي.
في المقابل، لاحظت الوكالة الاميركية ان الديون الداخلية ارتفعت بشكل كبير لتبلغ قيمتها في النصف الاول من السنة الجارية 157 بليون درهم، اي نحو 40 في المئة من الناتج بعدما كانت النسبة تقدر بالثلث في منتصف التسعينات.،
وسيتعين على الخزانة تسديد ديونها للمصارف المحلية باعتماد تغطية اقتراضية جديدة، وهي حلقة من شأنها ان تعزز في المدى المتوسط مخاطر ارتفاع حجم الديون وتأثيره على الاستثمار والاستقرار المالي الماكر واقتصادي.
واعتبرت الوكالة ان تمويل عجز الموازنة عبر النظام المصرفي المحلي يزيد مخاطر العجز المسجل في الحسابات الكلية في الفترة المقبلة، ما يجعل المملكة في حاجة الى تمويلات اضافية دائمة يتم تحصيلها اما عبر برامج التخصيص او عبر قروض مصرفية داخلية او خارجية.
واشارت الى ان عجز موازنة عام 2002 خارج برامج التخصيص يقدر بنحو 6 في المئة من اجمالي الناتج، فيما ظلت عائدات التخصيص تساهم ب3 في المئة من الناتج القومي طوال السنوات الماضية.
وتقترح الوكالة على المغرب تصنيف عائدات التخصيص ضمن المداخيل الاستثنائية في اعداد الموازنة وليس اعتبارها مداخيل يحسب عليها.
من جهته، قال وزير المال والاقتصاد فتح الله ولعلو ان احتساب مداخيل التخصيص في الموازنة باتت تعمل به دول عدة بينها المغرب، مشيراً الى ان الجزء الاكبر من تلك العائدات يحول الى حساب "صندوق الحسن الثاني للتنمية" الذي يموّل مشاريع استثمارية لحساب الدولة، خصوصاً في الارياف، فيما يذهب جزء صغير منها لتمويل عجز الخزانة.
واكد الوزير انه يتفهم طبيعة احتساب المؤسسات المالة الدولية على رغم انه لا يتفق معها، لانها تستثني موارد التخصيص من الموارد الطبيعية للموازنة.
وكان المغرب حصل على ايرادات بنحو 4.5 بليون دولار من بيع نحو 70 شركة عامة. ويستعد لطرح شركات اخرى في النصف الاول من السنة المقبلة لتحصيل 1.2 بليون دولار من بيع "شركة التبغ" و"شركة صوماكا للسيارات" وجزء من رأس مال "البنك الشعبي" اكبر المصارف التجارية في البلد.
وتعيب الوكالة على وزارة المال رهانها على مداخيل التخصيص التي يقدرها البنك الدولي بخمسة بلايين دولار في السنوات القليلة المقبلة. وتعتقد ان عائدات التخصيص لم تُستعمل بشكل ناجع وترافقت مع طلب كبير على القروض المحلية من المصارف التجارية ادت الى زيادة معدلات المديونية من دون ان يرافقها توسع في النمو الاقتصادي.