بعدما ساعدت فرنسا في تذليل العقبات . لبنان وأوروبا يبتان اليوم اتفاق الشراكة

علمت "الحياة" من مصادر أوروبية مطلعة ان أمام الاتحاد الأوروبي ولبنان مهلة تنتهي اليوم الخميس، للموافقة على المشروع النهائي لاتفاق الشراكة الأوروبية - اللبنانية.
وقالت، انه في حال موافقة كل الدول المعنية على المشروع، فإن رئيس الحكومة اللبنانية رفيق الحريري سيحضر في بروكسيل التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق قبل منتصف الشهر الجاري. وكان حضور الحريري التوقيع مدار بحث بينه وبين المفوض الأوروبي رومانو برودي والمسؤولين الفرنسيين.
وكان الاتفاق الذي تم التفاوض عليه واجه مشكلتين اساسيتين. وذكرت المصادر ان احدى هاتين المشكلتين تمثلت بالجدول الزمني، لإزالة الرسوم الجمركية عن السلع الزراعية والسلع الزراعية المحولة، إذ طالب لبنان بمهلة لإزالة هذه الرسوم تدريجاً، خصوصاً في ما يتعلق بالسلع الزراعية المحولة مثل المعلبات، ضمن مهلة 12 سنة.
وقالت، ان الاتحاد الأوروبي في المقابل سيلغي الضرائب على ما يصدّره إليه لبنان، على ان يلتزم الأخير بدءاً من السنة السادسة للتوقيع، خفض الرسوم الجمركية على السلع الزراعية المحولة تدريجاً وصولاً الى إلغائها. أما بالنسبة الى السلع الزراعية، فإن لبنان طالب بالإبقاء على الرسوم على هذا النوع من السلع المستوردة من أوروبا لمدة خمس سنوات والتعهد بالعمل على إلغائها بدءاً من السنة السادسة، على ان يلغي الاتحاد الأوروبي رسومه على السلع الزراعية المستوردة من لبنان.
وكان الخلاف، على حد قول المصادر، على توسيع لائحة السلع التي يريد لبنان تأجيل إلغاء الرسوم الجمركية عنها.
وذكرت المصادر ان بريطانيا وألمانيا وغيرهما تحفظت عن ذلك. وأن فرنسا تدخلت لدعم لبنان، حيث يشمل البرنامج الزمني لإلغاء الرسوم عن السلع المستوردة من لبنان نحو 90 في المئة من هذه السلع.
وأشارت الى ان الاتحاد الأوروبي كان عرض برنامجاً زمنياً أقل تساهلاً لإلغاء الرسوم الجمركية على السلع المصدرة الى لبنان. وتسنى التوصل الى حل وسط بتدخل فرنسي.
اما المشكلة الثانية فكانت قضية إزالة الرسوم الجمركية على الزهور، إذ طلب الاتحاد الأوروبي خفض الرسوم الجمركية المفروضة على استيرادها من أوروبا بنسبة 50 في المئة، في وقت ارتفعت اسعار الزهور اللبنانية نحو 110 في المئة.
ودافعت فرنسا عن الموقف اللبناني، لكن دول الاتحاد الأوروبي لم تقتنع، الى ان تم التوصل اخيراً الى مشروع توفيقي سلّم الى اعضاء الاتحاد الاوروبي ولبنان خلال اليومين الأخيرين. وتوقعت المصادر ان يوافق عليه، نظراً الى انه يفتح امام لبنان أسواقاً اسهل وأكبر، اضافة الى انه سيجذب المستثمرين الأوروبيين، انطلاقاً من ثقتهم باتفاق الشراكة اللبنانية - الأوروبية.
ورأت المصادر ان "الوضع الاقتصادي اللبناني الذي يتسم بالصعوبة، سيستفيد كثيراً من الثقة السياسية الأوروبية من خلال الاتفاق، الذي سيشكل في الوقت نفسه ضمانة للشركاء الأوروبيين بأن لبنان ملتزم إصلاح اقتصاده وتحديثه".
الى ذلك، علمت "الحياة" ان اتفاق الشراكة الجزائرية - الأوروبية، سيوقّع في 19 الجاري، وأن الرئىس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقه سيزور بروكسيل لهذه الغاية. وتمنت المصادر ان يوقّع الاتفاق اللبناني - الأوروبي بالأحرف الأولى، قبل الاتفاق الجزائري.