المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ولبنان لم تنه الخلاف حول المساعدات والرسوم و المنتجات الزراعية

عقدت في بروكسيل بين 23 نيسان ابريل الماضي و24 منه جولة مفاوضات بين لبنان والاتحاد الأوروبي، ضمن مفاوضات الشراكة الأوروبية - المتوسطية.
وكانت المفاوضات توقفت عاماً ونصف عام لأسباب عدة، منها عدم تجاوب الاتحاد مع مطلب لبنان تحسين شروط دخول المنتجات الزراعية اللبنانية الى اسواقه، وضآلة المساعدات المالية الأوروبية المخصصة للبنان من أصل 4.7 بليون ايكو لمنطقة حوض المتوسط، والخلاف على الفترة المحددة من الاتحاد لخفض الرسوم الجمركية.
وقال نائب الحاكم الأول لمصرف لبنان ناصر السعيدي، وهو عضو مشارك في المفاوضات، ان لبنان طلب في الجولة الاخيرة ادخال فصل خاص بالخدمات، وهو البلد الوحيد في المنطقة الذي طالب بذلك، كون الخدمات تشكل ثلثي اجمالي ناتجه المحلي.
وينطلق هذا الطلب من كون اتفاق الشراكة ينص - من ضمن حرية التبادل في كل القطاعات - على تحرير تبادل الخدمات شرط المعاملة بالمثل، ما يخدم مصلحة لبنان واقتصاده نظراً الى ميزات تفاضلية يتمتع بها، يؤمّنها نظامه الاقتصادي الليبرالي الذي يسهّل انشاء الشركات الأجنبية، فيما لا تتوافر هذه التسهيلات في دول أخرى، ما يؤدّي تلقائياً الى اعتماد لبنان مركزاً للانطلاق الى المنطقة العربية التجارية قيد الانشاء.
وأكد ان "مجرد توقيع عقد الشراكة يعني ان لبنان استعاد عافيته وانه جاهز لاستقبال الاستثمارات الاجنبية، كما أن الشراكة تمثل جواز سفر اقتصادياً للتعاون التجاري والاقتصادي مع مساحة تمتد من السويد الى المملكة العربية السعودية".
وأضاف السعيدي ان "المفاوضات تناولت موضوع التعرفة الجمركية، اذ طالب لبنان بمرونة اكبر في هيكلة الرسوم الجمركية وامكان تعديلها قبل بدء تطبيق الاتفاق، لأنه يعتمد في أكثر من 50 في المئة من وارداته للخزينة على هذه الرسوم، ولذا فإن خفضها يشكل عبئاً كبيراً على الدولة، خصوصاً ان لبنان ينفذ مشروعاً ضخماً لاعادة الاعمار ولا يزال اقتصاده قيد التطور فيما صناعته الناشئة تحتاج الى الحماية". ودعا الى ان "الافادة من التدرج في الخفض الذي يمتد على 12 سنة من تاريخ التوقيع، والعمل على اعتماد بدائل من التعرفات الجمركية تنفذ تدريجاً عبر ضريبة المبيعات العامة لتحل محلها لاحقاً ضريبة القيمة المضافة" على ان يترافق ذلك مع برنامج للاصلاح الإداري وإرساء أنظمة ضريبية متقدمة وتشجيع مشاركة القطاع الخاص
وحول موضوع العمالة قال السعيدي ان "لبنان طلب ان يلحظ الاتفاق فصلاً خاصاً يمنع التمييز في ما يتعلق باليد العاملة اللبنانية كونها تتمتع بالكفاية الاهلية العلمية. وحصلنا على وعد بدرس هذا الاقتراح واعتقد أن تجاوباً سيحصل".
وفي موضوع التصنيع الزراعي، اذ من المعلوم ان اتفاق الشراكة الأوروبية يلحظ الابقاء على الرسوم الجمركية لحماية القطاع الزراعي ذكر السعيدي ان "لبنان يسعى الى الحصول على حصة من تصدير المواد الزراعية وبالتالي رفع نسبة الحماية للمواد الزراعية المصنّعة".
واشار السعيدي الى ان "لبنان طلب اعادة النظر في الملف المالي وبزيادة الحصة المخصصة للبنان من المساعدات لدول حوض المتوسط".
واعتبر ان اتفاق الشراكة يمثل أهمية استراتيجية للبنان على المستويين الاقتصادي والسياسي. وأوضح ان "متطلبات لبنان تختلف عن متطلبات الدول الأخرى"، مؤكداً تحقيق "مشاركة واسعة للاتحاد الأوروبي في جهود اعادة الاعمار وفي الاستثمارات الخارجية المباشرة".
ودعا الى "ضرورة تزامن انضمام لبنان الى الشراكة الأوروبية مع تحقيق السوق العربية المشتركة حتى لا يحصل تفضيل في الاستيراد من منطقة دون اخرى في ضوء خفض الضرائب والرسوم".
ولم يحدد الجانبان الأوروبي واللبناني موعداً جديداً لجولة أخرى. وسيزور مدير دائرة شؤون المتوسط والشرق الأوسط في المفوضية المكلف التفاوض مع لبنان بيتر زانغل بيروت في حزيران يونيو المقبل.