اعتبرت قرار مجلس الأمن "تمديداً فنياً". بغداد تتمسك ببرنامج "النفط للغذاء"

أكد مندوب العراق لدى الأمم المتحدة السفير محمد الدوري ل"الحياة" ان توقيع مذكرة التفاهم لتمديد برنامج "النفط للغذاء" ستة شهور رافقته رسالة ثبت فيها العراق "تفسيره" للقرار الأخير لمجلس الأمن بأنه "عبارة عن تمديد فني للمذكرة، أما الإضافات الأخرى، فلسنا معنيين بها، ولا نشعر بأننا ملزمون بها. هي لا تلزم إلا أصحابها".
ووقع الدوري تمديد المذكرة ليل الاثنين - الثلثاء، بعدما تبنى المجلس القرار 1382 الذي استند الى اتفاق اميركي - روسي. وتضمن القرار فقرتين اضافة الى تمديد برنامج "النفط للغذاء"، احداهما تتعهد روسيا بموجبها الموافقة على "قائمة السلع" ذات الاستخدام المزدوج في غضون ستة شهور، والثانية تلتزم الولايات المتحدة فيها البحث عن حل "شامل" للملف العراقي، وتوضح الغموض في القرار 1284 الذي ترفض بغداد التعامل معه. وهي تعتبر "قائمة السلع" وسيلة لتطبيق "العقوبات الذكية" على العراق.
وقال الدوري ل"الحياة" ان توقيع مذكرة التفاهم هو "الطريق الطبيعي لتمديد برنامج الاجراء الموقت، ويجب ألا نحمله أكثر مما يستحق". وتابع ان "العراق يشعر بأن من مصلحته استمرار المذكرة، ولنا ايضاً مصلحة وطنية في استمرار برنامج النفط للغذاء".
وشدد على تمسك بغداد بالشق الفني من القرار 1382 الذي تضمن "تمديداً فنياً، أما الاضافات الاخرى فلا نشعر بأننا ملزمون بها اذ تعتبر اضافات وتغييرات في ما ورد في القرارات السابقة خصوصاً القرار 986" الذي وضع على اساسه برنامج "النفط للغذاء".
واعتبر ان القرار الأخير لمجلس الأمن "يتضمن تمديداً تلقائياً فنياً للمذكرة، قبلناه ولم نبحث في موقف جديد أو غير جديد".
وانتقد وزير التجارة العراقي محمد مهدي صالح أ ف ب مجدداً اتفاق "النفط للغذاء" المطبق منذ كانون الاول ديسمبر 1996، معتبراً انه "سلب" العراق "الكثير من احتياجاته". ونقلت مجلة "الف باء" الاسبوعية في عددها الصادر أمس عن وزير التجارة العراقي ان "المذكرة لم تفد الشعب العراقي بشيء، وبالعكس سلبت شعبنا الكثير من احتياجاته". واوضح صالح ان قيمة "العقود المعلقة تتجاوز ستة بلايين دولار"، مؤكداً ان عائدات النفط بموجب الاتفاق خلال المراحل العشر من تنفيذه بلغت "ما يزيد على 48 بليون دولار، وصل منها دواء وغذاء وسلع اخرى بما قيمته 15 بليون دولار".
واضاف ان الامم المتحدة "استقطعت 5،18 بليون دولار الى الان لنفقاتها والتعويضات"، موضحاً ان للعراق "بذمتهم مبلغاً متبقيا بحدود 15 بليون دولار منها ستة بلايين عقود معلقة وتسعة بلايين عقود معطلة منذ فترة طويلة ولم تصل سلعها الى الآن".