الكويت : البرلمان يحيل الاستجواب ضد وزير العدل إلى اللجنة التشريعية

أحال مجلس الأمة البرلمان الكويتي أمس الاستجواب الذي قدمه النائب حسين القلاف ضد وزير العدل أحمد باقر في قضية "الطفل الموؤود" إلى اللجنة التشريعية البرلمانية لإعداد تقرير في شأنه بعدما أحالت الحكومة الاستجواب إلى المحكمة الدستورية بدعوى أن بنوده مخالفة للدستور بسبب "تدخلها في أعمال القضاء".
وجاءت الاحالة بعد نقاش ساخن انتقد فيه نواب موقف الحكومة باعتباره يمس صلاحيات المجلس الرقابية، وتفسيراً خاطئاً للمواد الدستورية بما يعزز هيمنة الحكومة على باقي السلطات، في حين قال النائب القلاف إن لديه أدلة وبراهين على تدخل الحكومة في أعمال القضاء من خلال وقف تحقيقات النيابة في جريمة "الطفل الموؤود" التي وقعت قبل سنتين وإبعاد أحد وكلاء النيابة عن التحقيقات. وأوضح أن هذا الطفل دفن بعد ولادته فوراً في باحة بناية سكنية "يملكها أحد المتنفذين، إذ أن الطفل كان ابن سفاح لصديقة هذا المتنفذ".
وشارك النائب أحمد السعدون زميله القلاف في انتقاد الحكومة، وهاجم وزير العدل أحمد باقر قائلاً: "أنت ممن رفعوا راية تطبيق الشريعة في الكويت فكيف تسمح بالتستر على قتلة؟"، ورد عليه باقر: "السعدون يعرف موقفي من تطبيق الشريعة، أما ما يحدث الآن فهو لف ودوران على الشريعة"، وأوضح أنه بادر قبل شهور إلى إعادة فتح ملف التحقيق في القضية، ونشر إعلاناً للنائب العام يطلب الادلاء بكل معلومات متوافرة عن القاتل والجريمة.
وشهدت الجلسة تجاذباً بين أهم كتلتين فيه، ف"التجمع الشعبي" الذي يضم نواباً مستقلين ومن الشيعة ساند القلاف، بينما وقفت "الكتلة الإسلامية" إلى جانب الوزير باقر، واحتجت الحكومة مراراً على إثارة القلاف والسعدون ونواب آخرين نقاطاً ضمن الاستجواب، لأن ذلك مخالف للائحة. وانتقد القلاف أيضاً بعض قيادات وزارة الداخلية، الأمر الذي دفع الوزير الشيخ محمد الخالد إلى المطالبة ب"عدم التجني على قيادات ورجال أفنوا أعمارهم في خدمة الكويت". وانتهى النقاش والمساجلات إلى تصويت 28 نائباً مع و15 ضد احالة الاستجواب إلى اللجنة التشريعية، وامتنع آخرون عن التصويت.
من جهة ثانية، فتح النواب أمس موضوع ادعاءات الملكية للأراضي، إذ كانت الحكومة حددت أيلول سبتمبر الماضي موعداً نهائياً لأي مواطن يدعي أنه يملك أرضاً لم تسجل باسمه، فتقدم آلاف منهم مدعين ملكيتهم عدداً كبيراً من العقارات والأراضي. وناشد النواب أمس قيادة الأسرة الحاكمة الضغط على أبناء الأسرة الذين سجلوا النسبة الأكبر من 1800 ادعاء ملكية. وقال النائب النيباري إن هذا الموضوع أثار قلقاً شعبياً، لأن بين المدعين للملكية وزراء وأعضاء في الأسرة الحاكمة، وأن هذه القضية "ستكبد المال العام بلايين الدنانير". ورأى أنه "خلل كبير أن يدعي الحاكم امتلاكه أراض من الدولة، وهذا الخلل لا يعالج قضائياً وإنما على المستوى السياسي".