فك الارتباط بين المصارف الفلسطينية والإسرائيلية خطوة أولى لتحرير اقتصاد السلطة الوطنية

قال مصرفي أردني إن القرار الذي اتخذته السلطة الوطنية الفلسطينية بقطع العلاقة مع الجهاز المصرفي في إسرائيل خطوة على طريق تحقيق الاستقلال عن الجهاز المذكور.
وأضاف فايز أبو العينين، المدير العام ل"بنك الأردن والخليج" ل"الحياة" إن القرار الفلسطيني ينطبق أيضاً على المصارف الأردنية العاملة في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، لأن هذه المصارف تخضع للقوانين المصرفية الفلسطينية.
وكان أبو العينين يرد على سؤال ل"الحياة" حول الآثار المحتملة لقرار كانت أصدرته سلطة النقد الفلسطينية في وقت سابق من الشهر الجاري بقطع العلاقات مع الجهاز المصرفي الإسرائيلي، وهو قرار أثار ردود فعل غاضبة في الأوساط المصرفية الإسرائيلية التي شنت حملة على القرار بدعوى أنه اتخذ على خلفية سياسية وليس اقتصادية.
وكان الدكتور أمين حداد، القائم بأعمال رئيس سلطة النقد الفلسطينية، أعلن في العشرين من الشهر الجاري قراراً فلسطينياً خاصاً باستكمال نظام الترميز الوطني للشيكات الفلسطينية وبدء غرفة المقاصة الفلسطينية العمل باستقلالية كاملة، وهو ما اعتبره حداد إنهاء لآخر علاقة سيطرة للجهاز المصرفي الإسرائيلي على العمل المصرفي في فلسطين.
وبموجب القرار المذكور، الذي قررت السلطة الفلسطينية البدء في تطبيقه اعتباراً من بداية السنة المقبلة، ينتهي الارتباط بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية، والذي يتم من خلال عمليات التقاص. وكان كل مصرف فلسطيني يرتبط بآخر إسرائيلي ليكون الأخير بمثابة حلقة وصل للأول مع الجهاز المصرفي الإسرائيلي. وسيقع على التاجر الفلسطيني أو الإسرائيلي تحصيل الشيكات من المصارف الفلسطينية أو الإسرائيلية بنفسه، وليس من خلال مقاصة خاصة بين المصارف الإسرائيلية والفلسطينية كما يحدث الآن. والعملية الجديدة تأخذ وقتاً طويلاً، كما أنها أكثر صعوبة من عملية التقاص.
وقال أبو العينين إن البداية قد تكون صعبة، ولكنها في النهاية خطوة أولى على طريق تحرير الاقتصاد الفلسطيني من السيطرة الإسرائيلية، مشيراً إلى أن المعاملات التجارية في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية تتم بثلاث عملات هي الشاقل الإسرائيلي والدينار الأردني والدولار الأميركي، ولكن لأن العمليات التجارية تتم من خلال إسرائيل، فإنها تتم بالشاقل الإسرائيلي أساساً، وهذا وجه الصعوبة الأكبر.
ومن المعروف أن إسرائيل تحكم سيطرتها على الاقتصاد الفلسطيني وأن العلاقات الاقتصادية بين الجانبين تحكمها اتفاقية باريس الموقعة بين الطرفين عام 1994، والتي تنص على مراجعة دورية لعدد من السلع المسموح باستيرادها وكميات هذه السلع.
وقالت مصادر مصرفية فلسطينية ل"الحياة" إن الأوساط المصرفية الإسرائيلية تتذرع بأنه سيكون من الصعب على رجال الأعمال الفلسطينيين دفع ثمن البضائع التي يستوردونها من إسرائيل بواسطة الشيكات، وان عملية صرف الشيكات الفلسطينية ستستغرق مدة أطول.
وأوضحت أن المصارف الإسرائيلية تبحث في فرض عمولة جديدة على معالجة الشيكات الصادرة من المصارف الفلسطينية أسوة بشيكات مصارف الدول الأجنبية، فبموجب هذا القرار تعتبر المصارف الفلسطينية مصارف دولة أجنبية.