بعد تصريح بوش : الدولة الفلسطينية في الوثائق السياسية الاميركية

أثار تصريح الرئيس الاميركي جورج بوش الابن في 2/10/2001، عن الدولة الفلسطينية اهتماماً عربياً ودولياً واسعاً. الدول العربية رحبت بهذا التصريح واعتبرته مؤشراً على تصحيح الموقف الاميركي من عملية السلام المتوقفة منذ أكثر من عام، ويمثل نقلة نوعية على طريق حل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً يعترف بحق الشعب الفلسطيني في دولة مستقلة على أرض وطنه. وأيد رئيس وزراء بريطانيا توني بلير الموقف الأميركي، كما أيدته بقية دول الاتحاد الأوروبي وعدد كبير من دول العالم في مقدمها الصين وروسيا الاتحادية، بينما اعتبر رئيس حكومة اسرائيل آرييل شارون التصريح محاولة لترضية العرب. وذهب شارون الى حد تشبيه الرئيس بوش، برئيس وزراء بريطانيا سنة 1938 نيفيل تشمبرلين الذي قدم تنازلات الى هتلر في اراضي تشيكوسلوفاكيا لترضيته، آنذاك. وسارع شارون الى وضع العراقيل عندما وضع شروطه للموافقة على اقامة الدولة الفلسطينية التي وردت في تصريحاته في 17/10/2001.
وفي ظل شروط شارون وقيوده، تكون هذه الدولة ان جاز التعبير، مجرد ادارة للمرافق والخدمات العامة. وهذا يتعارض مع التصور الاميركي للدولة الفلسطينية.
وإذا رجعنا الى الوثائق السياسية الاميركية منذ نشأة القضية الفلسطينية في أعقاب الحرب العالمية الأولى نرى أن بوش الابن، كان واضحاً حين جدد الموقف الاميركي الذي ورد في هذه الوثائق، نذكر أبرزها على سبيل المثال:
1- اعترفت اللجنة الاميركية المعروفة بلجنة كنغ - كراين التي زارت فلسطين في سنة 1919، بحق الشعب الفلسطيني بتقرير مصيره، وفقاً لما ورد في تقريرها الذي رفعته الى الرئيس الاميركي ولسون، وجاء فيه: "فإذا كان هذا المبدأ سيسود وإذا كانت رغائب السكان في فلسطين سيعمل بها في ما يتعلق بفلسطين، فيجب الاعتراف بأن السكان غير اليهود في فلسطين، وهم تسعة أعشار السكان كلهم تقريباً يرفضون البرنامج الصهيوني رفضاً باتاً. فتعريض شعب هذه حالته النفسية لمهاجرة يهودية لا حد لها ولضغط اقتصادي واجتماعي متواصل ليسلم بلاده نقض شائن للمبدأ العادل، واعتداء على حقوق شعب".
2- في 5 نيسان ابريل 1945، بعث الرئيس الاميركي فرانكلين روزفلت رسالة الى الملك عبدالعزيز آل سعود، أكد له فيها احترام اميركا حق العرب في تقرير مصيرهم في فلسطين، وقال فيها:
"تتذكرون جلالتكم أنه في مناسبات سابقة ابلغناكم موقف الحكومة الاميركية تجاه فلسطين وأوضحت رغبتنا بأن لا يُتخذ قرار في ما يختص بالوضع الاساسي في تلك البلاد من دون استشارة تامة مع العرب".
3- أوصت اللجنة الانغلو-أميركية التي زارت فلسطين في سنة 1946 للتحقيق في مستقبل البلاد بعد انتهاء مرحلة الانتداب البريطاني، بعدم تقسيم فلسطين الى دولتين عربية ويهودية، بل تبقى دولة واحدة يعيش فيها الجميع في ظل نظام ديموقراطي. كما طالبت بالحد من موجات الهجرة اليهودية، ففلسطين بلاد ضيقة وفقيرة لا تستوعب هذه الأعداد الكبيرة من اليهود المهاجرين.
4- أيدت الولايات المتحدة قرار التقسيم الرقم 181 الذي وافقت عليه الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية الثلثين في 29/11/1947، وبذلك أصبح ملزماً لأعضاء المنظمة الدولية، وهو يقضي بإقامة دولة فلسطينية على أرض فلسطين الى جانب الدولة اليهودية، ويضع منطقة القدس تحت الاشراف الدولي. ووافق المندوب الاميركي في الأمم المتحدة فيليب غيوسوب على قيام الدولة الفلسطينية في خطابه أمام مجلس الأمن الدولي في عام 1948، كما وافقت الولايات المتحدة على القرار الرقم 194 لعام 1948 الذي يطالب بعودة اللاجئين الى وطنهم، وهي عضو في لجنة التوفيق التي تشكلت بموجب هذا القرار ومهمتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بفلسطين.
5- أكد الرئيس الاميركي جون كيندي، تأييد بلاده لحل القضية الفلسطينية حلاً عادلاً، جاء ذلك في رسالته الى الرئيس العربي الراحل جمال عبد الناصر، في العام 1961، إذ قال: "اننا مستعدون للمساعدة في حل مأساة اللاجئين العرب على أساس المبدأ القاضي بإعادتهم إلى ديارهم أو تعويضهم عن ممتلكاتهم. وأن الولايات المتحدة بوصفها عضواً في لجنة التوفيق الفلسطينية وبوصفها دولة مهتمة كل الاهتمام بتقدم شعوب الشرق الأوسط على المدى الطويل، ننظر بعين الجد الى المهمة التي عهدت بها الأمم المتحدة الى تلك اللجنة وأننا لمصممون على أن نستخدم نفوذنا حتى تضاعف هذه اللجنة جهودها للعمل على احراز تقدم في ما يتعلق بإيجاد حل سلمي وعادل للمشكلة الفلسطينية".
واعترفت كل الحكومات الاميركية في أكثر من مناسبة وبتصريحات من كبار المسؤولين فيها، بأن القضية الفلسطينية هي جوهر الصراع العربي - الإسرائيلي، فقال مستشار الأمن القومي السابق ويليام كوانت "وما يجب أن نعترف به جميعاً هو أن القضية الفلسطينية يجب أن تحل حلاً جذرياً لأن بقاءها يهدد الاستقرار والسلام بين بقية الدول العربية واسرائيل".
وهو ما أكده وزير الخارجية المعروف هنري كيسنجر عندما قال: "اعتقد أن حل القضية الفلسطينية سيكون خطوة كبيرة في الطريق الى حسم قضايا اخرى في المنطقة".
ولكن لا بد من القول، إن سياسة أي دولة ومواقفها لا تقاس من خلال التصريحات والبيانات والنيات الحسنة فقط، بل بالخطوات العملية التي تتخذها فعلاً وتتمثل في حقائق ملموسة على أرض الواقع. وحدث ذلك في الماضي البعيد والقريب، وذلك عندما أصر الرئيس الاميركي السابق دوايت ايزنهاور على انسحاب القوات الاسرائيلية انسحاباً كاملاً من الاراضي التي احتلتها في سيناء وقطاع غزة اثناء اشتراكها في العدوان الثلاثي على مصر سنة 1956، وتحقق الانسحاب التام في 7 آذار مارس 1957.
وتكرر ذلك عندما اوقف الرئيس جورج بوش الاب اجراءات تقديم القروض المطلوبة إلى اسرائيل في سنة 1991 حتى تتوقف عمليات بناء المستعمرات في الاراضي الفلسطينية المحتلة منذ سنة 1967.
وأخيراً، اذا كان الرئيس جورج بوش الابن، جدّد تأكيد المواقف الاميركية السابقة تجاه فلسطين وشعبها، فإن العبرة ليست بالأقوال، وإنما بالأفعال التي تترجم ذلك الى أعمال تكون برهاناً على صدق ما قاله. والضمان الوحيد الى استمرار الموقف الاميركي في هذا الاتجاه، هو وحدة الموقف الفلسطيني ومقاومته المشروعة للاحتلال الاسرائيلي. وعلى الفلسطينيين أن يستفيدوا من تجارب الماضي. فقد تخلت بريطانيا عن دعمها لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين وفق ما ورد في وعد بلفور، وذلك في "الكتاب الابيض" الذي صدر في سنة 1939 لكسب تأييد العرب لها في الحرب العالمية الثانية، ولكن بعد الحرب وانتصار الحلفاء فيها، عادت تؤيد الحركة الصهيونية وأطماعها في فلسطين، فهل يتكرر ذلك في الموقف الاميركي اذا حققت الحملة الاميركية اهدافها في افغانستان.
* كاتب فلسطيني، وأستاذ علوم سياسية.