لا اتفاق بين المانيا وتركيا على ترحيل زعيم دولة الخلافة

لم يصل وزير الداخلية الالماني اوتو شيلي وزميله التركي روستو كاظم يودجيلن الى اتفاق مشترك في برلين امس على مسألة ترحيل متين قبلان، زعيم منظمة "دولة الخلافة" الاسلامية المتطرفة، الى تركيا كما ترغب الحكومة الالمانية. واعلن الوزير التركي انه اتفق على ان يزور شيلي انقرة الربيع المقبل لمواصلة البحث في الموضوع. واكد وزير الداخلية الالماني انه يريد التوصل الى اتفاق مع زميله التركي لترتيب عملية ترحيل قبلان، وان الشرط الاساسي لمثل هذه الخطوة "صدور اعلان قانوني ملزم من الحكومة التركية يؤكد عدم تنفيذ عقوبة الاعدام بقبلان حتى ولو صدر حكم بذلك عن محكمة تركية".
وعلّق وزير الداخلية التركي يودجيلن على ذلك قائلاً: "من الممكن استناداً الى القانون التركي تقديم مثل هذا التعهد". واضاف انه سيبحث في الامر مع حكومته "لمعرفة كيف يمكن عدم تنفيذ عقوبة الاعدام، ولكي يحصل قبلان على محاكمة عادلة في تركيا"، وكان يودجيلن اعلن لدى وصوله الى برلين انه يحمل معه "ملفات تتضمن اثباتات عن سلسلة من الجرائم الجنائية التي ارتكبها قبلان والتي تدخل في اطار النشاط غير المشروع" كما سيعرض مع زميله الالماني "تعميق التعاون على كل الصعد الامنية".
ومعروف ان زعيم "دولة الخلافة" يقضي منذ العام الماضي عقوبة بالسجن اربع سنوات بعد تأكد المحكمة بأن تحريضه العلني على قتل منافس له على الخلافة في برلين ادى بالفعل الى اغتيال المذكور بعد فترة. وبعد اصدار وزير الداخلية الالماني الاسبوع الماضي قراراً حظر بموجبه "دولة الخلافة" وتسعة عشر تنظيماً تابعاً لها من النشاط بتهمة التطرف واستغلال الدين والدعوة الى قلب الحكم في تركيا، اعلن شيلي انه سيعمل على ترحيل زعيم المنظمة قبلان الى بلده تركيا وعلى نزع صفة اللجوء السياسي عنه شرط الا يُعدم او يُعذب في سجنه. وتوجد منذ سنوات مذكرة توقيف في حق قبلان صادرة عن القضاء التركي بتهمة الخيانة العظمى. وسبق لانقرة ان طالبت السلطات الالمانية مرات عدة بتسليمها قبلان، انما من دون جدوى بسبب تمتعه بحصانة اللجوء السياسي. ولا تسمح الفقرة الاولى من المادة 53 من قانون الاجانب في المانيا بترحيل اجنبي ما الى بلد يتهدده التعذيب فيه. كما لا تسمح الفقرة الثانية بترحيله اذا كان هناك خطر تعرضه للاعدام. لكن المادة 49 تلغي كل العوائق امام ترحيل الاجنبي او تسليمه الى بلده "اذا شكّل خطراً عاماً على المجتمع" او اذا صدر حكم قضائي الماني عليه بالسجن لمدة تتجاوز ثلاث سنوات.