نحو حظر جماعات أخرى بعد "دولة الخلافة". المانيا : المنظمات الإسلامية المتطرفة 70 تضم 60 ألفاً بينهم 3300 عربي

كشف المكتب الاتحادي لحماية الدستور في المانيا أن عدد المنظمات الأجنبية المتطرفة يصل إلى 70 منظمة تضم ما يقارب 60 ألف عضو، أكثر من نصفهم، أي 31450 عضواً ينتمون إلى المنظمات الإسلامية المتطرفة، وذلك بعد يوم من حظر السلطات منظمة "دولة الخلافة" المتطرفة وتهديد وزير الداخلية الاتحادي اوتو شيلي بتوسيع هذه الخطوة لتشمل منظمات متطرفة أخرى.
وصنف المكتب الاتحادي لحماية الدستور المتطرفين الأجانب الناشطين في المانيا على الشكل التالي: 40200 تركي و12400 كردي و3300 عربي و1000 إيراني، محذراً في الوقت نفسه من أن هذه المنظمات قادرة على جذب العديد من الداعمين لها أو المتعاطفين معها، علماً أن في المانيا 3 ملايين و200 ألف مسلم تقريباً.
وأعلن أمس أن منظمة "دولة الخلافة" التي صودرت ممتلكاتها وودائعها أول من أمس بعد حظرها بقرار من وزير الداخلية، تمكنت من تحويل مبلغ من المال قبل صدور قرار الحظر إلى جمعية "خدام الله" التابعة لها ومقرها في دوردريشت في هولندا. وقال وزير داخلية ولاية سكسونيا السفلى هاينر بارتلي إن قوات الأمن صادرت وثائق من مقار المنظمة تدينها بقوة. وكان نحو 1200 شرطي دهموا على مدى ساعات كل مقار المنظمة و19 تنظيماً تابعاً لها، بينها "خدام الله"، وصادروا كل محتوياتها. وقال بارتلي إن الوثائق التي وجدت عدة، وتثبت أن المنظمة كانت تحرض "ضد العيش السلمي المشترك للشعوب". وذكرت مصادر وزارة الداخلية الاتحادية في برلين أن الأجهزة الأمنية تراقب بصورة خاصة حالياً "المجموعة الإسلامية من المنطقتين العربية والآسيوية التي تشرّع اللجوء إلى العنف".
وأكد ناطق باسم مكتب حماية الدستور في هولندا أمر التحويل المالي الذي قامت به "دولة الخلافة"، قائلاً إنه حصل خوفاً على ما يبدو من صدور قرار بمنع نشاط المنظمة. إلا أنه لم يذكر قيمة المبلغ الذي حوّل. وأضاف ان "التقرير عن الإسلام السياسي" الصادر العام 1998 في هولندا حدد عدد أنصار متين قبلان زعيم "دولة الخلافة" ب200 شخص، ولكن بعد اعتقاله ومحاكمته العام الماضي وسجنه لمدة أربع سنوات اثر ثبوت تحريضه على قتل منافس له "واجه اتباعه العزلة ولم يعودوا ناشطين بصورة لافتة للنظر".
وكرر وزير الداخلية الألماني أمس تحذيره للمنظمات المماثلة ل"دولة الخلافة" العاملة على أرض المانيا، قائلاً إن الحظر الحاصل هو "رسالة انذار" إلى المنظمات المتطرفة، و"تأكيد أنها غير قادرة على العمل بحرية بعد الآن". ولجأت الحكومة الألمانية إلى إلغاء الامتياز الديني الذي تتمتع به المنظمات الدينية في البلاد حسب مادة في قانون تأسيس الجمعيات، لكي تتمكن من ملاحقة المنظمات التي تستخدم الدين غطاء لنشاطاتها المتطرفة. ويوجد عدد غير قليل من المنظمات الاصولية في المانيا التي عددها التقرير السنوي الأخير للمكتب الاتحادي لحماية الدستور من بينها بصورة خاصة منظمة "الجمعية الإسلامية ميللي غوروس" التركية أيضاً التي دانت أمس في شدة قرار حظر "دولة الخلافة". وإذا كانت منظمة قبلان تضم 1100 ناشط اصولي، فإن "ميللي غوروس" تضم حوالى 27 ألفاً، وهي الأكبر بين التنظيمات الإسلامية الأخرى، ولها امتدادات واسعة ونفوذ ملموس في العديد من المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والدينية والصحية التركية.