طارق عزيز يستبعد تنحي الرئيس العراقي وتركيا تدرس مشاركتها في هجوم . رامسفيلد يلمح إلى حتمية عملية من الخارج لإطاحة صدام

أعطى وزير الدفاع الأميركي دونالد رامسفيلد أول مؤشر الى اقتناع فريق في الادارة بأن اطاحة نظام الرئيس صدام حسين لا يمكن أن تتم إلا بعمل عسكري خارجي، إذا قرر الرئيس جورج بوش ذلك، لأن "فرص الاصلاح من داخل معدومة". وأكد ان النظام في العراق "ديكتاتوري قمعي، وفرص اصلاحه من داخل مستبعدة الا في حال حصول عملية اغتيال، وفي هذه الحال ليس واضحاً ما سيتبع ذلك" راجع ص 5.
وردت بغداد على لسان نائب رئيس الوزراء طارق عزيز الذي اعلن أمس ان صدام لن يتخلى عن السلطة، وأن "التهديدات لن ترهب العراق"، في حين أكد موفد روسي في عمان ان موسكو تسعى الى "اقناع الادارة الأميركية بعدم ضرب العراق"، محذراً من أن مثل هذه الخطوة سيؤدي الى "أحداث مؤلمة في المنطقة".
وتدرس انقرة عشية زيارة وزير الخارجية الأميركي كولن باول "احتمالات مرحلة ما بعد صدام"، وامكان مشاركتها في ضرب العراق في اطار الحملة على الارهاب. وتجمعت مؤشرات التصعيد في الملف العراقي بعد يومين على تمرير صيغة "الحل الوسط" في مجلس الأمن، حيث تحقق إجماع على التوصل الى الصيغة الجديدة للعقوبات خلال فترة أقصاها مطلع حزيران يونيو المقبل ليبدأ تطبيقها في ذلك الموعد. وصعّدت بغداد حملتها الاعلامية على الرئيس بوش، فوصفته صحيفة "بابل" التي يديرها عدي نجل صدام، بأنه "مرتزق أحمق".
رامسفيلد
وجاءت تصريحات وزير الدفاع الاميركي في مقابلة بثتها شبكة "سي ان ان" في وقت متقدم ليل الجمعة، وهي رد على بعض الاصوات في الادارة الاميركية التي تعتقد ان أي تغيير في الوضع السياسي في العراق يجب ان يأتي من داخله وان العقوبات في حال شددت على النظام ستساهم في اضعافه تمهيداً لاصلاحات معينة.
وافادت مصادر قريبة الى البنتاغون ان الكلام على اصلاح في العراق نتيجة حركة داخلية يدل على اقتناع رامسفيلد وجناح "الصقور" في الادارة الذي يمثله ، بأن "خطر صدام لا يمكن ان ينتهي طالما نظامه باق"، ويرفض ما يشاع من حين الى آخر من ان تنحية صدام والحفاظ على استمرارية النظام قد يكونان حلاً مقبولاً.
وجاءت تصريحات رامسفيلد بعد يوم على الاتفاق على تمديد العقوبات الدولية ستة شهور بانتظار تعديلها في ايار مايو..
واشارة الوزير الى ان القرار بمواجهة العراق عسكرياً هو شأن الرئيس بوش جاءت لتؤكد ان ما حصل في مجلس الامن هو استمرار للسياسة القديمة وان الادارة لم تحسم قرارها بعد بالنسبة الى مستقبل النظام العراقي.
كارتوزوف
في عمان أ ف ب اعلن المبعوث الروسي نيكولاي كارتوزوف امس ان حكومته تحاول "اقناع الادارة الاميركية بعدم ضرب العراق". وقال بعد لقائه وزير الخارجية الاردني عبدالاله الخطيب ان "روسيا تبذل قصارى جهدها لاقناع الادارة بعدم ضرب العراق، وهي مقتنعة وتملك الحجج بأن لا وجود لأي أدلة لدى واشنطن لضرب العراق، لأن بغداد كانت بعيدة عن احداث 11 ايلول سبتمبر في الولايات المتحدة.
وبعدما ربط بين ضرب العراق وبين الاحداث في الاراضي الفلسطينية قال كارتوزوف: "اذا ضُربت بغداد في هذه الاوضاع الخطيرة، فإن الازمتين ستلتقيان وتؤديان الى احداث مؤلمة في المنطقة، لن تعرف نهايتها والى اي مدى تصل". واكد ان محادثاته مع الوزير الاردني "تمحورت حول الموضوع العراقي وضرورة ايجاد تسوية شاملة واستئناف الحوار من قبل الامين العام للامم المتحدة كوفي انان والعراق". ووصل المبعوث الروسي امس الى الاردن آتياً من بغداد حيث التقى نائب الرئيس طه ياسين رمضان ووزير الخارجية ناجي صبري.
وكانت الخارجية الروسية أصدرت أمس بياناً شدد على أن برنامج "النفط للغذاء" هو "اجراء موقت"، داعياً الى ان يكون هدف "قائمة السلع" التي وافق مجلس الأمن على وضعها هو احياء القطاعات المدنية في العراق. وزاد في محاولة لطمأنة بغداد، ان روسيا ستعمل "بمثابرة" من أجل "رفع العقبات المفتعلة" التي تعترض تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ذلك البلد. ولفت الى ان القرار 1382 الذي تبناه المجلس قبل يومين يشكل اعترافاً بأن البرنامج "ليس سوى اجراء موقت".
انقرة
وعشية وصول الوزير كولن باول الى انقرة الثلثاء، التقى رئيس الوزراء بولند أجاويد قائد الأركان التركي حسين كفرك اوغلو، وعقد اجتماعاً آخر مع وزير الخارجية اسماعيل جيم ركز على المواضيع التي ستناقش مع باول وفي مقدمها ملفا العراق وقبرص. وعلمت "الحياة" ان انقرة لن تعلن رفضها ضرب العراق، في حال جاء ذلك في اطار محاربة الارهاب والحملة التي تشنها الولايات المتحدة، وتدرس تركيا الآن احتمالات مشاركتها عسكرياً في هذه المهمة وشروطها. وتدرس وزارة الخارجية "احتمالات مرحلة ما بعد صدام"، ونتائج عملية عسكرية في شمال العراق، وتضع تصوراً لما يمكن أن تقبله أنقرة في هذه المنطقة، مع اصرارها على وحدة أراضي العراق، ولو بعد اطاحة صدام.
ويتوقع ان يعرض الجانب التركي على باول وساطة لدى بغداد كعرض أخير يقدم للرئيس العراقي من أجل اقناعه بقبول عودة مفتشي الأسلحة. وسترفض انقرة أي ربط بين مشاركتها في أي هجوم على العراق وبين احتلال الموصل وكركوك أو نيل تعهد بأن يكون لها نصيب فيهما، وستحصر دوافعها اذا شاركت في حملة من هذا النوع، بمحاربة الارهاب.