الأردن : اختيار مستشار لتخصيص "الفوسفات" قبل نهاية السنة

أكدت مصادر في شركة "مناجم الفوسفات الأردنية" أن الحكومة ستحيل وثائق عطاء المستشار الفني والمالي الذي سيقع عليه الاختيار لدرس تخصيص الشركة قبل نهاية السنة الجارية.
وقالت المصادر إن "الوثائق المشار إليها ستُوزع على خمس شركات عالمية كان الاختيار وقع عليها لدخول حلبة المنافسة للعمل مستشاراً مالياً للشركة المتعثرة، تمهيداً لإعادة هيكلتها واقتراح أفضل السبل لتخصيصها".
وأضافت ان "هذه الشركة ستقوم بعد تسلم وثائق العطاء بدرسها ثم تقديم عروضها للحكومة ممثلة في لجنة التخصيص التي ستقوم بدورها باختيار واحد من بين هذه الشركات الخمس للعمل مستشاراً مالياً وفنياً لعملية التخصيص". ورجحت المصادر ان تستغرق العملية بين 4 و8 أسابيع تبدأ بعدها عملية التخصيص المقترحة.
وسيدرس المستشار المالي أوضاع الشركة ثم يقدم توصية في شأن أفضل الطرق لإعادة هيكلة الشركة، وهل يتم ذلك من خلال بيع كامل أسهم الشركة أم من خلال بيع جزء منها واحتفاظ الحكومة ببعض الأسهم فيها.
وكانت هذه الشركات الخمس تأهلت من بين 19 شركة دولية قدمت عروضها للقيام بدور المستشار المالي في عملية التخصيص التي تتم بتوصية من البنك الدولي. كما أن العروض قُدمت وفق قواعد يضعها البنك لمثل هذه الحالات، وهي قواعد تعتمد الشفافية والوضوح.
وكانت فكرة تخصيص الشركة بدأت العام الماضي حين بدأت تعاني من خسائر باهظة نتيجة انخفاض مبيعاتها في صورة مطردة، حتى بلغ حجم ديونها نحو 350 مليون دينار، منها نحو 4.62 مليون دينار ديون خارجية تعود إلى مؤسسات عربية ودولية بينها "بنك التنمية الإسلامي" في جدة والبنك الدولي و"بنك الاستثمار الأوروبي".
وتبلغ الديون الحكومية 48 مليون دينار، منها نحو 6.15 مليون دينار مستحقة للحكومة رسوماً للتعدين.
الفساد المالي
وفي وقت سابق من العام الماضي اتضح أن الفساد المالي والإداري كان من بين أسباب التدهور الشامل في أوضاع الشركة، ما جعل مجلس الوزراء يقرر في حينه إحالة الأوراق والتقارير كافة المتعلقة بها إلى لجنة مكافحة الفساد. وأدى تدهور أوضاع الشركة إلى قرار الحكومة الاستجابة لتوصية من البنك الدولي بإعادة هيكلة الشركة تمهيداً لتخصيصها.
وتُعد شركة "مناجم الفوسفات الأردنية" التي تأسست عام 1953 واحدة من أكبر خمس شركات في الأردن. وهي كانت حتى بداية تدهور أوضاعها مصدراً رئيسياً للدخل في البلاد.
وتبلغ مساهمة رأس المال الحكومي فيها 60 في المئة وغير الأردني نحو 19 في المئة، والباقي مساهمات محلية غير حكومية.