الحكومة الأردنية تدرس تخصيص مناجم الفوسفات

قالت مصادر في شركة "مناجم الفوسفات الأردنية" ان الحكومة تدرس خيارات عدة لتلافي الخسائر الجسيمة التي تكبدتها الشركة في النصف الأول من السنة من بينها تخصيص نشاطات الشركة وعملياتها. وذكرت المصادر ان من بين النشاطات المرشحة للبيع التعدين والنقل والتصنيع. وأشارت الى أن قرار البيع سيتخذ اذا اتضح انه في مصلحة الشركة.
وكان البنك الدولي أوصى بتخصيص قطاع التعدين في المملكة بما في ذلك شركة "مناجم الفوسفات الأردنية" التي تملك الحكومة الجزء الأكبر من أسهمها.
وقالت المصادر ان إدارة الشركة ستفكر في عملية التخصيص جدياً في ضوء النتائج النهائية، مشيرة الى أن من بين الخيارات المطروحة إعادة النظر في عدد من العقود طويلة الأجل التي كانت أبرمتها الشركة مع عدد من الزبائن في السوق الدولية.
وكانت الأرقام الصادرة عن الشركة ذكرت ان مجمل خسائرها في النصف الأول من السنة بلغ نحو 59 مليون دينار. ودفعت نتائج النصف الأول وخسائر العام الماضي التي قدرت بنحو 21 مليون دينار، الحكومة الى التفكير جدياً في تخصيص الشركة التي كانت تعد واحدة من أكبر الشركات الأردنية وأكثرها ربحية.
وجاءت النتائج متسقة مع تراجع المبيعات العام الماضي الى 236.5 مليون دينار من نحو 255.5 مليون دينار عام 1998. وكانت المبيعات السنوية لوحدة الفوسفات نحو 130.4 مليون دينار مقارنة بنحو 106 مليون دينار لوحدة الأسمدة.
وأرجعت الشركة التراجع في أدائها الى التغيرات السياسية الأخيرة في أوروبا الشرقية، والأزمة الاقتصادية التي شهدتها دول جنوب شرقي آسيا والى حدة المنافسة التي تشهدها سوق الفوسفات الدولية.
ومعروف ان دول اوروبا الشرقية ودول جنوب شرقي آسيا، بخاصة اندونيسيا كانت هي الأسواق الرئيسية تقليدياً لمنتجات الشركة الأردنية.