الحكومة تفكر جدياً في تخصيصها . "آرثر اندرسون" تدرس جدوى إعادة هيكلة "الفوسفات الأردنية"

وقعت إدارة "شركة مناجم الفوسفات الأردنية" مع شركة "آرثر أندرسون" الاستشارية العالمية اتفاقاً لدرس إعادة الهيكلة المالية والإدارية والجدوى الاقتصادية لمشاريع الشركة.
وقال المهندس خالد الشياب، المدير العام ل"شركة الفوسفات"، إن الشركة تلقت ثلاثة عروض من شركات استشارية مختلفة، فكان "آرثر اندرسون" الأفضل من الناحيتين المالية والإدارية، مشيراً إلى أن الشركة باشرت درس جميع المعلومات المتعلقة بخطة الانتاج والتسويق والاستثمارات المستقبلية والأوضاع الإدارية.
وكان رئيس الوزراء السابق عبدالرؤوف الروابدة أعلن في وقت سابق من العام الماضي ان الحكومة تدرس إعادة هيكلة الشركة وتضع خططاً مستقبلية لأدائها، بحيث ترفع كفاءتها الانتاجية وتطور المشاريع المشتركة مع شركات أجنبية. ومعروف ان الشركة التي يبلغ رأس مالها 44 مليون دينار 14.62 مليون دولار، تساهم مع شركة هندية كبرى في مشروع "الشركة الهندية - الأردنية للكيماويات".
وكان مسؤولون في البنك الدولي أوصوا في وقت سابق من السنة الجارية تخصيص قطاع التعدين في المملكة بما في ذلك "شركة مناجم الفوسفات الأردنية" التي تملك الحكومة الجزء الأكبر من أسهمها، وذلك في ضوء الخسائر الكبيرة التي حققتها الشركة في السنة الجارية والعام الماضي.
وكانت الأرقام الصادرة عن الشركة ذكرت أن مجمل خسائرها في النصف الأول من السنة الجارية بلغ نحو 59 مليون دينار. ودفعت نتائج النصف الأول من السنة الجارية وخسائر العام الماضي، والتي قدرت بنحو 21 مليون دينار، الحكومة إلى التفكير جدياً في تخصيص الشركة التي تعد واحدة من أكبر الشركات الأردنية وأكثرها ربحية.
وأرجعت الشركة هذا التراجع في أدائها إلى التغيرات السياسية الأخيرة في أوروبا الشرقية، والأزمة الاقتصادية التي شهدتها دول جنوب شرقي آسيا وإلى حدة المنافسة التي تشهدها سوق الفوسفات العالمية.
ومعروف أن دول أوروبا الشرقية ودول جنوب شرقي آسيا، خصوصاً اندونيسيا كانت هي الأسواق الرئيسية تقليدياً لمنتجات الشركة الأردنية.
وتعد "شركة مناجم الفوسفات الأردنية" التي تأسست عام 1953 واحدة من أكبر خمس شركات في الأردن، إلى جانب "شركة البوتاس العربية" و"شركة مصفاة البترول الأردنية" و"شركة مصانع الاسمنت الأردنية" و"شركة الكهرباء الأردنية"، وتبلغ مساهمة رأس المال غير الأردني فيها نحو 19 في المئة.