الحكومة الأردنية تختار "ريثون" الاميركية لتخصيص خط سكك حديد العقبة

وقعت الحكومة الأردنية وشركة "ريثون" الأميركية للهندسة والمقاولات أمس اتفاقاً لتخصيص خط سكك حديد العقبة يتم بموجبه اعلان تشكيل تجمع دولي من عدد من الشركات لتطوير مؤسسة سكك حديد العقبة في اطار عقد تأجير مدته 25 سنة.
وقالت مصادر موثوق بها ل"الحياة" ان هذا الاتحاد يضم شركة "ريثون" ومؤسسة "ويسكونسن سنترال" للنقل، بوصفهما شريكين استراتيجيين اميركيين يملكان ما مجموعه 51 في المئة من المشروع. ويضم التجمع شركة "المقاولون المتحدون" التي تتخذ من اثينا مقراً لها و"مجموعة قعوار" المعروفة باسم "شركة قعوار وأولاده" و"شركة مناجم الفوسفات الأردنية" التي تملك 24 في المئة من المشروع، اضافة الى شركة "ميتسوبيشي" اليابانية.
وسيستثمر تجمع الشركات الدولي هذا أكثر من 130 مليون دولار لتوفير المعدات الضرورية لتحسين البنية التحتية وتوسيع خدمات سكك الحديد المحدودة حالياً.
وأشار السيد جمال الصرايره وزير النقل والبريد والاتصالات الذي وقع الاتفاق عن الحكومة الأردنية مع لورنس شو نائب رئيس شركة "ريثون"، الى ان عملية التخصيص هي رسالة الى العالم بأن الأردن "جاد في اعادة تأهيل اقتصاده". واكد ان هذا الإجراء يفتح الباب للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال ويوفر فرصاً أخرى للمشاريع المقبلة في الفوسفات والبوتاس.
من جهته، قال الدكتور عبدالفتاح أبو حسان نائب المدير العام لشركة مناجم الفوسفات الأردنية وعضو مجلس ادارة سكك حديد العقبة، ان هذا المشروع "أكبر وأهم مشروع للتخصيص في الأردن"، لأنه يلعب "دوراً أساسياً" في بدء أعمال مشروع "نورسك هايدرو" النروجي - الأردني المشترك الذي سيستثمر 650 مليون دولار، في استغلال الفوسفات الخام لانتاج حامض الفوسفوريك في مناجم الشيدية والأسمدة في العقبة.
واعتبر السفير الاميركي في عمان وليام بيرنز الذي حضر حفل التوقيع ان هذه العملية اشارة مهمة "الى تزايد فرص الاستثمار في الأردن".
وأشار بيان صحافي صادر عن السفارة الى ان سكك حديد العقبة "استثمار اميركي مهم" لأنه متصل بمشاريع كبرى اخرى مثل توسعة مناجم الفوسفات في الشيدية وبناء ميناء صناعي جنوب العقبة. وسيقوم التجمع بتوصيل خط سكك حديد طوله 30 كيلومتراً الى مناجم الشيدية الواقعة على مسافة 20 كيلومتراً من السكك الحالية تعود ملكيته الى الحكومة الأردنية، على رغم ان الشركة ستقوم ببنائه. كما سيبني التجمع وصلة جديدة طولها 23 كيلومتراً من نهاية خط سكك الحديد الحالي في العقبة الى الميناء الصناعي جنوب المنطقة السياحية في العقبة على الحدود تعود مليكتها ايضاً الى الحكومة الأردنية.
ويُذكر ان التجمع سيدفع رسوم امتياز للحكومة الأردنية مقدارها 20 مليون دينار أردني بالقيمة الحالية، مقابل حق ادارة سكك الحديد واستئجار موجوداتها المنقولة لمدة 25 سنة وسيحتفظ التجمع بنحو 500 موظف من موظفي سكك حديد العقبة.