قال نائب رئيس الوزراء الأردني لشؤون التنمية وزير الخارجية جواد العناني ان الحكومة وجهت دعوات الى أكثر من 20 مؤسسة مالية دولية ونحو 20 مؤسسة قانونية لإبداء اهتمامها بمشروع تخصيص المؤسسة العام للخطوط الجوية الملكية الأردنية. وأضاف في بيان حول موقف الحكومة من عملية التخصيص في ختام مناقشات مجلس النواب لهذا الموضوع ان الحكومة سترسل شروط المرجعية التي وضعت للتعاقد مع المستشارين الماليين والقانونيين الدوليين خلال الاسبوع المقبل لتمكينهم من إجراء الدراسات اللازمة لتقديم عروضهم الفنية والمالية بما يضمن تنفيذ مشروع تخصيص الملكية الأردنية بكفاءة وشفافية. وأضاف العناني ان التخصيص أصبح الاستراتيجية الأولى لدى العديد من الدول وان الأردن يجب ان يكون سباقاً في هذا المجال. لكنه أكد تجاوب الحكومة مع توصية اللجنة المالية في المجلس، في استمرار رعايتها لقطاعات الصحة والتعليم والتنمية الاجتماعية والمحافظة على البيئة ومكافحة الفقر والبطالة وتنفيذ برامج حزمة الأمان الاجتماعي. وذكر ان الحكومة ماضية في اعادة هيكلة بعض الشركات المتعثرة وتحسين أدائها تمهيداً لتخصيصها مشيراً الى ان هناك لجاناً تعمل على تصفية بعض الشركات الخاسرة مثل شركة الاخشاب التي سيتم بيعها الى مستثمر محلي. وختم ان الحكومة ستحافظ على ملكيتها في شركات التعدين مثل شركة مناجم الفوسفات الأردنية وشركة البوتاس العربية لتعزيز دورهما في خدمة الاقتصاد الوطني.