197 بليون دولار السنة الجارية و167 بليوناً سنة 2002 : تدهور النفط يقتطع 30 في المئة من عائدات "أوبك"

} توقعت وزارة الطاقة الأميركية أن تواجه منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك سنتين متتاليتين من انخفاض عائداتها النفطية "ما سيزيد من تعقيد الجهود التي يبذلها الكثير من دولها الأعضاء للتعامل مع العجوزات في موازين المدفوعات وتراكم الديون ومشاكل الموازنات المالية والنمو السكاني السريع" وستصل نسبة خسارة "اوبك" على مدى عامين الى نحو 30 في المئة، بينما ستوفر السوق الاميركية 20 بليون دولار السنة الجارية.
تفيد تقديرات المحللين في إدارة معلومات الطاقة، التابعة للوزارة، أنه يُتوقع أن يبلغ صافي عائدات صادرات أوبك السنة الجارية 197 بليون دولار بنسبة تراجع 19 في المئة عن عام 2000 لكنه سيستمر في الانخفاض لسنة ثانية على التوالي ليصل إلى 167 بليون دولار سنة 2002 رافعاً نسبة التراجع التراكمية إلى 30 في المئة.
وأشار المحللون في تقرير عن "أوبك" أول من أمس إلى أن صافي عائدات السنة الجارية ينخفض من جديد إلى 193 بليون دولار بالأسعار الثابتة لسنة 2000 ما اعتبروه مؤشراً جديداً على مدى انكشاف مداخيل الدول الأعضاء على التقلبات الحادة، سيما أن أرقام السنة المقبلة تأتي بعد فترة وجيزة من تسجيل العائدات أسوأ أعوامها منذ نهاية السبعينات.
وكانت عائدات "أوبك" لامست الذروة عام 1980 حين بلغت 598 بليون دولار لكنها تعرضت للتقلبات منذئذ، من ضمنها صدمتان حادتان في الفترة من نهاية 1985 إلى بداية 1986 والفترة من نهاية 1997 إلى بداية 1999 وشهدت أسوأ أعوامها عام 1998 عندما انخفضت إلى 113 بليون دولار.
العائدات فقدت نصف قيمتها
وجاءت المحصلة النهائية للتقلبات تراجعاً مستمراً في العائدات إذ بلغ صافي قيمتها الإجمالية في السبعينات بالأسعار الثابتة لسنة 2000 3.3 بليون دولار ثم انخفضت في الثمانينات إلى 2.4 بليون دولار وتراجعت ثانية في التسعينات لتنخفض إلى 1.6 بليون دولار ما يشير إلى فقدان هذه العائدات ما يربو على نصف قيمتها منذ السبعينات.
وبنت إدارة المعلومات توقعاتها في شأن عائدات أوبك السنة الجارية على الانخفاض الحاد الذي شهدته أسعار النفط في أيلول سبتمبر وتشرين الأول اكتوبر الماضيين متأثرة بتراجع الطلب على النفط بسبب الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة ومناطق أخرى من العالم وكذلك تداعيات هجمات أيلول.
وعن توقعات السنة المقبلة التي تنخفض بنسبة 14 في المئة عن توقعات السنة الجارية اعتمد المحللون الأميركيون "حالة تأشيرية" من مستويات الأسعار والإنتاج المتوقعة بحيث لم يستبعدوا احتمال ارتفاع عائدات المنظمة أو انخفاضها بنسبة 10 في المئة في كل اتجاه. وأشاروا في الوقت نفسه إلى استمرار جهود "أوبك" للتوصل إلى اتفاق مع المنتجين من خارج المنظمة على خفض الانتاج مليوني برميل يومياً لدعم الأسعار.
ووفق التقديرات الجديدة سيبلغ صافي عائدات صادرات النفط السعودية السنة الجارية 58.2 بليون دولار لكنه سيتراجع إلى 49.6 بليون دولار سنة 2002 منخفضاً بنسبة 15 في المئة. وبالمقارنة بلغت قيمة هذه العائدات 19.3 بليون دولار سنة 1972 بالأسعار الثابتة لسنة 2000 وقفزت إلى 223 بليون دولار سنة 1980 ثم انهارت إلى 31 بليون دولار سنة 1986.
وتوقعت إدارة معلومات الطاقة أن تتأثر عائدات المنتجين الآخرين بنسب متفاوتة تراوح بين 13 في المئة في حال الجزائر التي ستنخفض عائداتها من 11.1 بليون دولار السنة الجارية إلى 9.7 بليون دولار السنة المقبلة، و 17 في المئة بالنسبة إلى فنزويلا التي ستنخفض عائداتها في الفترة نفسها من 20.33 إلى 16.8 بليون دولار.
لكن على النقيض من المنتجين الآخرين أشارت الإدارة إلى احتمال أن يرفع العراق دخله من صادراته النفطية بنسبة 7 في المئة إذ يتوقع أن تبلغ قيمة عائداته السنة المقبلة 15.9 بليون دولار بالمقارنة مع 14.8 بليون دولار السنة الجارية. وبالمقابل ستعاني إيران أكبر نسبة تراجع في عائداتها النفطية التي ستنخفض من 20.5 بليون دولار سنة 2001 إلى 16.4 بليون دولار السنة المقبلة.
وبالمقارنة مع "أوبك" سيعاني المنتجون من خارجها انخفاضات أقل حدة في قيمة صادراتهم النفطية إذ ستتراجع عائدات روسيا من 45 بليون دولار السنة الجارية إلى 42.3 بليون دولار مسجلة انخفاضاً بنسبة 6 في المئة بينما ستتراجع عائدات المكسيك بنسبة 5 في المئة منخفضة إلى 10.8 بليون دولار.