3 بلايين دولار المتطلبات السنوية لبرامج الوقاية والعلاج . البنك الدولي يعد بتوفير نصف بليون دولار قروضا ميسرة لمكافحة الايدز في أفريقيا

عين البنك الدولي عالمة أثيوبية أول مستشار له في الحملة الدولية لمكافحة مرض نقص المناعة الايدز ووعد بتوفير 500 مليون دولار اضافية بشكل قروض ميسرة للقارة الأفريقية، التي تضم نحو 70 في المئة من الاصابات المؤكدة من هذا الوباء الذي اتفق المجتمع الدولي على وصفه "كارثة" على التنمية.
وأعلن البنك الدولي بمناسبة اليوم العالمي للايدز، الذي يوافق الأول من كانون الأول ديسمبر، تعيين ديبروورك زويدي الخبيرة في العلوم الطبية مستشاراً دولياً له في شؤون مكافحة الايدز مهمته تكثيف جهود البنك وتمثيله لدى الحكومات والمنظمات والهيئات الخاصة و"مساعدة الدول النامية التي تتصارع مع الآثار الاجتماعية والاقتصادية المدمرة لمرض نقص المناعة".
وسبق للخبيرة الأثيوبية أن ترأست فريقاً متخصصاً من البنك الدولي واشتملت مسؤولياتها ادارة البرنامج الدولي لمكافحة الايدز في أفريقيا ماب الذي يشارك في تمويله برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الايدز. وبدأ البرنامج المذكور مرحلته الأولى العام الفائت بتوفير 500 مليون دولار لتمويل برامج للوقاية والرعاية والعلاج للمصابين في 10 دول من ضمنها بوركينا فاسو والكاميرون واريتريا واثيوبيا ونيجيريا.
وقال مسؤولون في البنك الدولي ان "البنك سينظر قريباً في تقديم شريحة أخرى بحجم 500 مليون دولار للمساعدة في مكافحة وباء الايدز في أفريقيا التي تضم 25 مليون اصابة مؤكدة من أصل 36 مليون اصابة في العالم". وأشار المسؤولون الى أن الشريحة الجديدة ستكون بشكل قروض بدون فوائد تقدم عن طريق مؤسسة التنمية الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي.
وذكر البنك أن 20 بلداً أفريقيا طلب الاستفادة من القروض المقترحة، لكنه قال: "ان القروض ستمنح للدول التي لديها استراتيجيات قوية لمكافحة الايدز وان جزءاً من هذه القروض سيخصص لتمويل برامج ذات طبيعة أقليمية".
وحسب تقديرات البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة تتطلب برامج الوقاية الأساسية والرعاية والعلاج في أفريقيا تمويلاً سنوياً يصل الى ثلاثة بلايين دولار.
ونشر البنك الدولي أرقاماً محدثة تشير الى تزايد انتشار العدوى بمعدلات خطيرة في غالبية المناطق النامية ومن ضمنها الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وذكر البنك في هذا السياق أن المصادر الرسمية في منطقة الكاريبي تُقدر عدد حاملي فيروس نقص المناعة بنحو 360 ألف شخص، الا أن تقديرات أخرى ترجح أن يكون العدد الحقيقي نصف مليون شخص وأن معدل الاصابة في الشرائح الاجتماعية الأكثر عرضة للعدوى في بعض التجمعات السكنية يصل الى 12 في المئة. وأفاد البنك أن عدد حاملي الفيروس في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ ارتفع الى 2.5 مليون شخص، ما يُشكل أقل من واحد في المئة من العدد الاجمالي للسكان. لكنه أوضح أن المنطقة تعاني من تركز ضحايا الفيروس في جيوب ذات كثافة عالية. مشيراً الى أن نسبة انتشار الفيروس في شرائح البالغين في كمبوديا ومينامار وتايلند تناهز واحد في المئة، وأن دول جنوب شرقي آسيا تضم 70 في المئة من العدد الاجمالي لحاملي الفيروس في المنطقة.
ويعتقد الباحثون في المؤسسة الدولية أن تجارة الجنس والمخدرات وموجات الهجرة وحركة التنقل في منطقة شرق آسيا تساهم في زيادة انتشار العدوى بمعدلات خطيرة تصل الى 30 في المئة سنوياً في الصين، حيث بلغ عدد حاملي الفيروس في نهاية العام الماضي 600 ألف شخص لكن يتوقع أن يصل هذا العدد الى مليون شخص نهاية السنة الجارية.
وحسب تقديرات البنك عن منطقة جنوب آسيا يُقدر عدد حاملي الفيروس بنحو 4.2 مليون شخص، ما يشكل أقل من واحد في المئة من العدد الاجمالي لسكان هذه المنطقة التي تشمل الهند وباكستان وبنغلادش وأفغانستان وسري لانكا، وتعاني منطقة أوروبا وآسيا الوسطى من نسبة مماثلة من انتشار الفيروس الا أن روسيا سجلت أعلى نسبة انتشار في المنطقة اذ تضاعف عدد حاملي الفيروس في سكانها في الفترة من 1997 الى 1999.
وبالمقارنة مع المناطق الأخرى تعتبر نسبة الاصابة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اعتمادا على ما أكد البنك أنه تقديرات غير رسمية، متدنية 0.13 في المئة لكن البنك لفت الى مؤشرات حديثة تشير الى تزايد انتشار عدوى الامراض التي تنتقل عن طريق الجنس ومن ضمنها الايدز، وذكر أن حالات الوفاة بسبب الايدز ارتفعت بمقدار ستة أضعاف منذ بداية التسعينات من القرن الماضي.
وأشار البنك الى حدوث 80 ألف حالة عدوى جديدة في المنطقة العام الماضي وأن عدد حاملي الفيروس ارتفع بنهاية السنة الى 400 ألف شخص بينما ارتفع عدد حالات الوفاة بسبب الايدز من 13 ألف وفاة عام 1999 الى 24 ألف وفاة بنهاية عام 2000.