السعودية : اقتصاديون يتحفظون على نظام "المنافسة ومحاربة الاحتكار"

} تنتظر الاوساط التجارية السعودية صدور نظام "المنافسة ومحاربة الاحتكار" السنة المقبلة بعدما فرغت وزارة التجارة من اعداد مشروع "مقترح" للنظام، يُنتظر ان يتم البت فيه بعد درسه وادخال التعديلات عليه وهو المشروع الذي يواجه بعض التحفظات والانتقادات.
انتقد اقتصاديون ورجال اعمال سعوديون مشروع النظام المقترح للمنافسة ومحاربة الاحكتار الذي فرغت وزارة التجارة السعودية من اعداده اخيراً.
وركز المنتقدون على النسبة التي وضعتها الوزارة سقفاً لاتهام التاجر بالهيمنة غير المشروعة.
وقال الاقتصادي السعودي محمد بن علي السليمان ل "الحياة" ان مشروع النظام عرّف مصطلح الهيمنة غير المشروعة بأنها "وضع تكون من خلاله المنشأة التجارية قادرة على التحكم باكثر من 35 في المئة من حجم المنتوج من السلع والخدمات". واعتبر السليمان انه "ليس مقبولا ان يتم فرض عقوبتي السجن والغرامة على التاجر المتميز الذي ينجح في درس السوق ومن ثم يتوسع في اعمالة التجارية خصوصاً عندما يكون التوسع تم وفقا لقنوات مشروعة".
وقال: "ان الحد من توسع الاعمال التجارية الناجحة وقصرها على هذه النسبة سينعكس سلباً من خلال تفتيت الشركات الناجحة التي اسهمت بما يزيد على 51 في المئة من الناتج الاجمالي غير النفطي عام 2000 ويتوقع ان يصل اسهامها الى 55 في المئة سنة 2003".
من جهته قال نائب رئيس مجلس ادارة شركة "عجلان واخوانه" محمد العجلان ل "الحياة" ان مشروع النظام لا يزال اقتراحاً يقبل ما اسماه "الاخذ والعطاء" بين الوزارة من جهة ورجال الاعمال وممثلين في الغرف التجارية او مجلس الغرف السعودية.
وتوقع العجلان ان يتم ادخال تعديلات كثيرة على النظام "نتمنى ان يكون من ضمنها تعديل هذه النسبة لان معظم الشركات الكبيرة يسيطر على نسب تفوق هذه النسبة من حجم السوق".
واشار الى ان الهدف من النظام هو محاربة الاحتكار والتحكم باسعار السلع والخدمات "ويمكن ان يتم ذلك بطرق عدة وفقا لرؤية الحكومة".
ويأتي النظام الجديد في اطار استكمال الانظمة التجارية التي شرع في سنها وادخال التعديلات عليها وتحديث بعض بنود القائم منها لمواجهة حركة التغيير الدولية والعولمة والاستجابة لمتطلبات منظمة التجارة الدولية.
ويهدف النظام الى تشجيع المنافسة ومحاربة الاحتكار من خلال زيادة الفرص الاستثمارية بما يتلاءم مع خطط التنمية ومتطلبات القطاع الخاص. وسيفرض كثيرا من المتغيرات على السوق المحلية في حال شرع في تطبيق بنوده في مقدمها خفض كلفة المنتجات قبل وصولها الى المستهلك وربما يتطلب اعادة هيكلة شاملة داخل السوق نفسها.