بتوجيه اتهامات ملفقة الى عضو سابق في "الجهاد الاسلامي" مؤيد لاتفاق 1993 : الإدعاء العسكري الاسرائيلي يحاول إلغاء حصانة الفلسطينيين العائدين بعد "أوسلو" من المحاكمة

وجهت اسرائيل اتهامات الى فلسطيني عائد من الخارج، هو عمار الصفطاوي من قطاع غزة، تتعلق ب"انتهاكات" للأمن يعود عهدها الى ما قبل اتفاق اوسلو.
وقال محاميا الدفاع عن الصفطاوي في بيان صحافي تلقت "الحياة" نسخة منه ان الادعاء العسكري الاسرائيلي ينتهك بتوجيهه هذه الاتهامات الى الصفطاوي اتفاقاً دولياً ابرمته اسرائيل.
وجاء في البيان ان "الجيش الاسرائيلي والادعاء العسكري قدما، في خطوة لا سابق لها، لوائح اتهام ضد عماد الصفطاوي في شأن ما يدعيان انها مخالفات ارتكبت قبل مغادرته البلاد وبينما كان في الخارج.
وعاد الصفطاوي الى غزة في 1996 وفقاً لاتفاقات اوسلو التي وعدته، الى جانب آلاف العائدين الآخرين بمن في ذلك ياسر عرفات بالحصانة من المحاكمة عن مخالفات مرتكبة قبل توقيع اتفاق اوسلو الأول في 13 ايلول سبتمبر 1993".
وأضاف البيان ان "محاميي الصفطاوي، هشام أبو شحادة وتمار بيليغ - سيك ... يطلبان إلغاء الاتهامات، وهما يقولان ان المدعي العسكري بتقديمه هذه الاتهامات ينتهك اتفاقاً دولياً، وهو اتفاق ابرم بموجب قانون في الكنيست.
وقد سجل هذا في رسالة ارسلت في 20 تشرين الثاني نوفمبر 2001 الى النائب العسكري العام الكولونيل مناحيم فنكلشتاين والى المدعي العسكري لغزة اللفتنانت رونين شور".
وزاد البيان ان "المحاميين يجادلان بأن الادعاء، بتوجيهه هذه الاتهامات، اعطى نفسه في صورة غير قانونية سلطة إلغاء اتفاق دولي، وهي سلطة ممنوحة حصراً للكنيست والحكومة. وهما المحاميان يزعمان ان الادعاء يعمل وفقاً لاعتبارات سياسية غير شرعية: إذ ان المدعي العسكري عازم على توجيه تحذير الى كبار المسؤولين في منظمة التحرير الفلسطينية بأن الحصانة المتفق عليها لم تعد مضمونة".
وذكر البيان ان "عماد الصفطاوي هو احد أبناء اسعد الصفطاوي الذي كان من قادة "فتح" في غزة وقتل لتأييده عملية السلام.
فرار من السجن
وفي 1987 فر عماد الصفطاوي من سجن غزة بينما كانت اجراءات محاكمته ما تزال مستمرة. وفر الى خارج الأراضي المحتلة وعاش لبضع سنوات في بلدان عربية كعضو نشيط في حركة "الجهاد الاسلامي". غير انه عندما صار مؤيداً لاتفاق اوسلو طرد من حركة الجهاد وانضم بعدئذ الى منظمة التحرير الفلسطينية، وعاد الصفطاوي الى قطاع غزة في 1996.
ووافق على عودته الجيش وجهاز الأمن العام الاسرائيلي بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية.
وفي مرحلة لاحقة تمت الموافقة على عودة زوجته وأطفاله الذين ولدوا في الخارج ومنحوا حق الاقامة".
وقال البيان ان الصفطاوي عمل بعد عودته في وزارة الأوقاف الفلسطينية في غزة وانه اعتقل في كانون الأول ديسمبر 2000 بعد اندلاع انتفاضة الأقصى، واحتجز ادارياً بعد التحقيق معه وما زال مسجوناً الى الآن من دون أي تهمة سوى هربه من السجن عام 1987 والاشتباه في ارتكابه مخالفات أمنية عندما كان في الخارج.