أولمرت طليقاً بعد تخفيف العقوبة

أفرجت السلطات أمس عن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت (71 عاماً) من سجن في مدينة الرملة قرب تل أبيب مع وضعه تحت المراقبة، وذلك بعد أن أمضى 16 شهراً لإدانته بالفساد.
وكان أولمرت دين عام 2014 بقبول رشا من مطوري عقارات عندما كان رئيساً لبلدية القدس قبل أن يصبح رئيساً للوزراء بين عامي 2006 و2009، وزعيماً لحزب سياسي ينتمي لتيار الوسط.
وقرر مجلس مسؤول عن الإفراج عن السجناء مع وضعهم تحت المراقبة امس، تخفيف مدة عقوبة أولمرت التي تبلغ 27 شهراً، وهو عرف متبع في إسرائيل يطبق على السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم عنف. ولم يدل أولمرت الذي كان يرافقه حارس حكومي بأي تعليق للصحافيين أثناء مغادرته السجن.
ودفعت مزاعم الفساد أولمرت إلى الاستقالة من رئاسة الوزراء في أيلول (سبتمبر) عام 2008، وظل في منصبه قائماً بالأعمال حتى انتخابات شباط (فبراير) عام 2009 التي فاز بها اليميني بنيامين نتانياهو.
وخلال فترته رئيساً للوزراء، قال انه احرز نجاحاً في المحادثات مع الفلسطينيين في شأن التوصل الى اتفاق سلام، وعرض انسحاباً إسرائيلياً من أجزاء كبيرة من الضفة الغربية، لكن لم يتم التوصل الى أي اتفاق.
وبدأ أولمرت، ومهنته الأساسية محام، مستقبله السياسي في السبعينات عضواً يمينياً في الكنيست واستهدف الجريمة المنظمة في إسرائيل. وعندما تولى رئاسة الوزراء، شن أولمرت حرباً في لبنان عام 2006، وفي قطاع غزة في 2008.
وصدر على أولمرت في البداية حكم بالسجن ست سنوات في اتهامات بالفساد وصفها القاضي بأنها تصل الى مستوى «الخيانة»، لكن تقرر تخفيف الحكم بعد الاستئناف إلى السجن 18 شهراً أضيف إليها لاحقاً شهر آخر لعرقلة سير العدالة. ووصلت عقوبة السجن في النهاية إلى 27 شهراً بعد أن أدين في قضية أخرى تضمنت تلقي مبالغ نقدية من رجل أعمال أميركي.
وعند مغادرته السجن، كان أولمرت يرتدي قميصاً قطنياً أسود وبنطالاً أسود. وبدا الهزال عليه بعد أن تلقى علاجاً في المستشفى قبل 12 يوماً، إذ شكا مما وصفته وسائل إعلام إسرائيلية بآلام في الصدر. وتمت إعادته إلى السجن قبل أيام من جلسة الإفراج عنه مع وضعه تحت المراقبة.
ومن غير المرجح عودته الى الحياة السياسية، إذ إن المحكمة وجدت أن الجرائم المدان فيها تمثل «فساداً أخلاقياً»، وهو ما لا يؤهله لتولي منصب عام لسبعة أعوام من إطلاق سراحه، وحينها سيكون عمره 78 عاماً.
من جهة اخرى، يبدأ عضو الكنيست السابق في إسرائيل باسل غطاس محكوميته بالسجن الفعلي لمدة عامين، بعد إدانته باستغلال حصانته البرلمانية وإدخال هواتف نقالة لأسرى فلسطينيين عند زيارته لهم في سجنهم.
وقال غطاس قبل دخوله السجن أمس إنه يدخله ب «رأس مرفوعة»، وبدعم من شعبي».
يذكر أن غطاس كان نائباً عن القائمة العربية المشتركة، وينتمي إلى التجمع الوطني الديموقراطي. ومن المقرر أن يقضي محكوميته، في السجن نفسه الذي غادره صباح اليوم أولمرت الذي كان يقضي عقوبة بالسجن.