رفضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم (الأربعاء) طلب استئناف قدمه رئيس الوزراء الأسبق إيهود أولمرت المسجون حالياً في قضية فساد، في قضية حكم فيها بالسجن ثمانية أشهر مع النفاذ. وبذلك سيتوجب على أولمرت الذي دخل السجن في شباط (فبراير) أن يقضي فيه 27 شهراً في قضية فساد واتهامات بتلقي الرشوة وعرقلة سير العدالة. وكان أولمرت تقدم باستئناف ضد إدانته والحكم عليه بالسجن بتهمة تلقي وإخفاء مغلفات تحتوي على عشرات آلاف الدولارات من جانب رجل أعمال أميركي. وقالت وثائق قضائية أن «القضاة حكموا بالإجماع برفض الاستئناف، سواء في ما يتعلق بالإدانة وقسوة العقوبة». وأشارت الوثائق إلى أن القضاة رفضوا أيضاً استئناف الادعاء بطلب عقوبة أشد في قضية الرشوة، مبقين على حكم السجن السابق لثمانية أشهر. وأولمرت الرئيس الأول للحكومة الذي دخل السجن في إسرائيل عندما دخله في مدينة الرملة في 15 من شباط (فبراير) الماضي. وفي أيار (مايو) 2014، حكمت محكمة بالسجن ست سنوات مع النفاذ على أولمرت (70 عاماً) الذي شغل منصب رئيس الحكومة من 2006 إلى 2009، لإدانته بتهمتي رشوة في فضيحة عقارية ضخمة في القدس عندما كان رئيساً لبلدية المدينة. ومجمع «هولي لاند» الذي يضم أبراجاً سكنية مطلة على المدينة المقدسة يعتبره كثر من الإسرائيليين تجسيداً ملموساً لفساد النخب. وتم تخفيض الحكم لاحقاً إلى 18 شهراً. وبدأ سقوط أولمرت في تموز (يوليو) 2008 عندما أضعفته اتهامات الفساد، إذ أعلن وقتذاك أنه لن يرشح نفسه لرئاسة حزبه «كاديما» (وسط) في الانتخابات الحزبية متخلياً بذلك بحكم الأمر الواقع عن رئاسة الحكومة التي تسلمها في العام 2006. وبقي رئيساً للوزراء إلى حين الانتخابات التي أجريت في آذار (مارس) 2009، والتي فاز فيها زعيم حزب «ليكود» اليميني بنيامين نتانياهو.
