أولمرت يؤكد براءته من تهم الفساد الإداري أمام القضاء الإسرائيلي

مثل رئيس الوزراء الاسرائيلي السابق ايهود اولمرت المتهم بسلسلة من قضايا الاختلاس، للمرة الاولى أمس امام محكمة في القدس في سابقة في تاريخ اسرائيل بالنسبة لرئيس وزراء سابق.
واولمرت متهم بالاحتيال واستغلال الثقة واستخدام وثائق مزورة والتهرب الضريبي. ويمكن ان يحكم عليه نظريا بالسجن.
ولدى دخوله المحكمة اكد اولمرت للصحافيين براءته.
واضاف "هذا ليس يوما سهلا بالنسبة لي. لقد كنت طوال السنوات الثلاث الماضية هدفا لحملة تشويه تكاد تكون لا انسانية".
وتابع "انا بريء ومتاكد من ان المحكمة ستحكم ببراءتي من اي شبهة".
وخلال الجلسة التمهيدية، قدم القضاة لاولمرت محضر الاتهام الذي اكتفى بالقول انه فهمه.
وسيعود الى المحكمة في 21 ديسمبر ليبلغها ما اذا كان سيعترف بالتهم الموجهة اليه.
ويفترض ان تبدأ جلسات الاستماع الى الشهود في 22 فبراير 2010 بوتيرة ثلاث جلسات اسبوعيا.
واستقال اولمرت الذي كان رئيس الوزراء وهو من حزب كاديما (وسط) وسيحتفل الاسبوع المقبل بعيد ميلاده الرابع والستين، من منصبه في 21 ايلول/سبتمبر 2008 بعدما اوصت الشرطة بتوجيه التهمة اليه في "ملف موريس تالانسكي".
وهذه الفضيحة تتعلق بتحويل اموال بطريقة غير مشروعة من موريس تالانكسي رجل الاعمال اليهودي، عندما كان اولمرت رئيسا لبلدية القدس (1993-2003).
اما التهمة الثانية فهي قضية "ريشونتورز" وتتعلق بتذاكر طيران قبض اولمرت ثمنها عدة مرات هو وافراد من عائلته.
والتهمة الثالثة ترتبط بتعيين قريبين منه في مناصب في مركز الاستثمار، وهو هيئة رسمية.
واسقطت في 2008 قضية رابعة تتعلق باستغلال النفوذ في بيع حصص الدولة في بنك ليومي.
وفي آذار/مارس 2009 غادر اولمرت رئيس الوزراء الاسرائيلي الثاني عشر، المنصب الذي تولاه قبل ثلاثة اعوام تماما خلفا لارييل شارون، بعدما واجه انتقادات قاسية بسبب اخفاقات الجيش الاسرائيلي في الحرب التي شنها على حزب الله في لبنان في 2006.
وبعد اولمرت، تولى بنيامين نتانياهو زعيم حزب الليكود اليميني المتشدد رئاسة الحكومة اثر انتخابات جرت في فبراير الماضي بينما تولت تسيبي ليفني وزيرة الخارجية في حكومته، رئاسة حزب كاديما خلفا له.
وفيما يلي السياسيون الإسرائيليون الذين واجهوا ملاحقات قضائية مشابهة:
* وزير الخارجية الحالي افيغدور ليبرمان زعيم الحزب القومي المتشدد اسرائيل بيتنا: اوصت الشرطة في الثاني من آب/اغسطس باتهامه بالفساد والاحتيال وتبييض الاموال واستغلال الثقة وعرقلة التحقيق.
وقد وعد بالاستقالة اذا اتهم.
*وزير المالية السابق افراهام هيرشون: مسجون منذ الاول من سبتمبر بعدما حكمت عليه محكمة في تل ابيب في يونيو بالسجن خمسة اعوام وخمسة اشهر مع التنفيذ لاختلاسه مليون دولار.
*وزير الصحة السابق شلومو بنعزري: مسجون منذ الاول من سبتمبر بعدما حكمت عليه محكمة في تل ابيب بالسجن اربع سنوات مع النفاذ اثر ادانته بالفساد والاحتيال وعرقلة عمل القضاء.
* الرئيس السابق موشيه كاتساف: متهم بالاغتصاب والتحرش الجنسي وارتكاب اعمال غير لائقة. استقال من مهام رئيس الدولة في يونيو 2007 بسبب الشكوك التي تحوم حوله.
*وزير الداخلية السابق ارييه درعي: أمضى 23 شهرا في السجن لتلقيه 155 الف دولار بطريقة غير شرعية، بموجب حكم صدر في 1999.
* الرئيس السابق عازر وايزمن: استقال من مهامه في العام 2000 بسبب شبهات حول تلقيه رشاوى من عدد من رجال الاعمال.