إسرائيل تمنح إيهود أولمرت إفراجاً مبكراً

نال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود أولمرت، الذي يقضي حكما بالسجن 27 شهراً بتهمة الفساد، عفواً اليوم (الخميس).
وذكر راديو إسرائيل أن أولمرت ربما يخرج من سجنه الأحد المقبل بعدما أمضى ثلثي المدة، وهو عرف متبع في إسرائيل يطبق على السجناء الذين لم يرتكبوا جرائم عنف.
ولكن شاني إيلوز محامية أولمرت قالت للصحافيين إن «الإفراج قد يتأخر إذا قرر الادعاء الطعن على القرار».
وأدين أولمرت عام 2014 بتهمة قبول رشاوى من مطوري عقارات حين كان رئيساً لبلدية القدس قبل أن يصبح رئيساً للوزراء وزعيماً لحزب سياسي ينتمي لتيار الوسط في الفترة من 2006 إلى 2009.
وخلال رئاسته للوزراء قال إنه تمكن من تحقيق تقدم كبير في المحادثات مع الفلسطينيين في شأن ضمان الوصول لاتفاق سلام نهائي وعرض انسحاب إسرائيل من معظم أراضي الضفة الغربية المحتلة، لكن لم يتم التوصل لاتفاق.
بدأ أولمرت حياته السياسية في التسعينات كمحام يميني استهدف الجريمة المنظمة في إسرائيل. وشن خلال رئاسته للوزراء حرباً في لبنان في العام 2006 وبقطاع غزة في العام 2008.
وصدر عليه في البداية حكم بالسجن ست سنوات في اتهامات بالفساد وصفها القاضي بأنها تصل لمستوى «الخيانة»، لكن تقرر تخفيف الحكم بعد الاستئناف إلى السجن 18 شهراً أضيف إليها لاحقاً شهر آخر لعرقلة سير العدالة، ووصلت مدة السجن في النهاية إلى 27 شهراً بعدما أدين في قضية أخرى تضمنت تلقي مبالغ نقدية من رجل أعمال أميركي.
وفي الأسابيع الماضية تصدر اسم أولمرت عناوين الصحف الإسرائيلية مجدداً بعدما داهمت الشرطة دار نشر للاشتباه في أن مذكرات يكتبها تحتوي على أسرار دولة لم تسمح الرقابة العسكرية بنشرها.
ومن غير المرجح عودته للحياة السياسية إذ أن المحكمة وجدت أن الجرائم المدان فيها تمثل فساداً أخلاقياً وهو ما لا يؤهله لتولي منصب عام لسبعة أعوام من إطلاق سراحه، وحينها سيكون عمره 78 عاماً.