السجن مع وقف التنفيذ لأولمرت في قضية فساد

قضت محكمة إسرائيلية أمس بسجن رئيس الوزراء السابق إيهود أولمرت عاماً واحداً مع وقف التنفيذ ودفع غرامة مالية بعدما دانته في قضية فساد.
وأفادت الإذاعة الإسرائيلية أن محكمة القدس الجزائية قررت سجن أولمرت مدة عام مع وقف التنفيذ، وفرضت عليه دفع غرامة قدرها 75,300 شيكل (19,200 دولار). وقال القاضي موسيا آراد أثناء تلاوته الحكم الواقع في 27 صفحة، إن أولمرت مذنب «بتضارب خطير في المصالح». وبحسب الحكم الصادر، فإن وقف تنفيذ عقوبة السجن الصادرة بحق أولمرت يسري لمدة ثلاث سنوات تسقط بعدها هذه العقوبة تماماً إذا لم يرتكب المدان أي جريمة أخرى في خلال هذه الفترة.
ووجدت المحكمة في 10 تموز (يوليو) الماضي أولمرت مذنباً بالفساد في قضية أطلق عليها اسم «مركز الاستثمار»، وهو هيئة رسمية قام فيها أولمرت بتسهيل قروض أو ضمانات رسمية لحساب شركات يديرها أوري ميسير، شريكه السابق في مكتب محاماة عندما كان الأول وزيراً للتجارة والصناعة (2003-2006). وفي المقابل، تمت تبرئة رئيس الوزراء السابق من تهمة الفساد في قضيتين أخريين بعدما استفاد من قرينة الشك. ويواجه أولمرت محاكمة ثانية متعلقة بتهم تلقي رشاوى من قائمين على مشروع عقاري ضخم في القدس باسم «هولي لاند» في الفترة التي شغل فيها منصب رئيس بلدية المدينة (1993-2003).