القاهرة : مستقبل آلية سوق الصرف مجهول وسعر الدولار الاميركي يعاود الارتفاع

يواجه البنك المركزي المصري حالة ارتباك في ظل تدابير عدة اتخذت لتنفيذ قرارات الرئيس حسني مبارك الاخيرة بمنح استقلالية أكبر للمصرف ونقل بعض مهام وزارة الاقتصاد الى رئاسة الحكومة. وتتزامن القرارات مع تولي السيد محمود أبو العيون منصب المحافظ.
وتستهدف الحكومة تحديد صلاحيات البنك المركزي في ضوء اعادة تعريف الاجهزة المساعدة في وضع السياسة النقدية من جهة، والحدود الفاصلة بين الاختصاصات التي يمارسها المحافظ وتلك التي سيمارسها الغير. وقال ل "الحياة" مصدر مصرفي رفيع المستوى، أن المحافظ الجديد اصبح عازفاً عن اتخاذ اي قرارات وإذا ما طلبت منه المشورة فهو غالباً ما يميل الى القرارات التي سبق اتخاذها في فترة ولاية المحافظ السابق اسماعيل حسن.
غير أن هناك اكثر من قضية يبدو أنها تفرض نفسها على المحافظ الجديد والحكومة كذلك، الاولى هي مصير آلية سعر صرف الدولار التي بدأت تهتز بشدة بعدما قارب السعر غير الرسمي للدولار 430 قرشاً متجاوزاً قرارات الحكومة بالا يزيد السعر على 427 قرشاً.
ويأتي ارتفاع سعر العملة الاميركية بسبب نقص المعروض من الدولار في السوق المصرفية واتهام شركات الصرافة بالعودة الى الممارسات الضارة بعدما "ضاعت" الجهة المختصة في تحديد عملية تمويل حاجات السوق من الدولار، وما إذا كان على هذه الجهة تأمين العملات الاجنبية، وما اذا كانت مسؤولية التمويل على رئاسة الحكومة بالتشاور مع وزارة التجارة الخارجية، أم أن هذه الجهة هي التي تحتفظ بالمخزون أو الاحتياط من العملات ومن ثم تكون المسؤولية للبنك المركزي.
ولا يقتصر الامر على هذا الامر اذ يواجه المركزي مشكلة حادة في تركيبة مجلس ادارته الذي يضم ممثلين عن وزارتي الاقتصاد والمال، الاولى سيتم الغاؤها، والثانية لم يستقر على قابلية تمثيلها في ظل التعديلات الطارئة على اختصاصات وزراء المجموعة الاقتصادية.
من جهة ثانية تراجعت اسعار معدلات الفائدة على الودائع والقروض بالقطع الأجنبية كما حافظت معدلات الفائدة الرئيسية على ثباتها، وتراجعت الفوائد على أذون الخزانة خلال الاسبوع المنتهي أمس الخميس مقارنة مع الأسبوع السابق.
وجاء في التقرير الاسبوعي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء "إن معدل الفائدة على الودائع قصيرة الأجل بالدولار انخفضت بنسبة 54،11 في المئة لتستقر عند مستوى 44،1 في المئة، وانخفض كذلك معدل الفائدة على القروض بالدولار بنسبة 17،5 الى مستوى 44،3 في المئة". وانخفض متوسط اسعار الفائدة على أذون الخزانة بنسبة 26،2 في المئة إلى 113،8 في المئة.