ايطاليا تجمد حسابات مصرفية مشتبه بها

قال وزير الاقتصاد الإيطالي جوليو تريمونتي "أن إيطاليا جمّدت وأوقفت العمل بعدد من الحسابات المصرفية التي يشتبه بأن تكون ذات صلة بتنظيم القاعدة" بزعامة أسامة بن لادن. وأضاف أن مقاطعتي لومبارديا عاصمتها ميلانو وتوسكانا عاصمتها فلورنسا هما المقاطعتان الإيطاليتان اللتان تتركز فيهما التحقيقات والتحريات المالية. وزاد تريمونتي في ندوة اقتصادية عقدت في شمال إيطاليا أمس: "نحن في وزارتنا معنيون بالأرقام وبحركة الأموال ومعنيون بأن تسير الأمور في بلادنا بالشكل المطلوب، أما فيما يتعلق بالتحقيقات في شأن هذه الحسابات فهي ليست من اختصاص الحكومة وأجهزتها إذ نقوم بنقل هذه المعلومات إلى الأطراف المعنية بها في الخارج". وأكد الوزير الإيطالي "أن تحقيقات في شأن هذا الملف جارية" وأن "هذه التحقيقات لا تزال في بدايتها".
وذكرت مصادر إعلامية "ان الحسابات المصرفية التي تم تجميدها هي 20 حساباً مصرفياً" وأن "مصادر المعلومات الأساسية التي اعتمدت عليها التحقيقات والتحريات الإيطالية هو مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي إف بي آي ونيابة ميلانو والمكتب الإيطالي لتغيير العملات، الذي يعمل بدوره على أساس المعلومات التي يوفرها له البنك المركزي الإيطالي بانكا دي إيتاليا.
وأشارت هذه المصادر الى أن التحقيقات لا تزال في بدايتها وأنها تدور حول شخصيات تمتلك حسابات مصرفية في إيطاليا وقد تشترك في أعمال "ذات طابع خطر" في بلاد أخرى.
وقال المحققون أنه "من خلال حصر حركة الحسابات المصرفية المشكوك بأمرها يمكن حرق الأراضي حول مصادر التمويل التي يعتمد عليها الإرهاب أو التنظيمات التي لها صلة بأسامة بن لادن".
إلى ذلك أكد رئيس نيابة مدينة فلورنسا فرانشيسكو فليري أن تحقيقات تجري على "بنك البركات" وممثله في مقاطعة توسكانا الطبيب الصومالي الأصل حسين محمد عبدالقادر 35 عاماً، الذي عمل على تحويلات العمال الصوماليين في إيطاليا، والتي راوحت بين 200 الى 500 ألف ليرة إيطالية في كل مرة شهرياً، إلى ذويهم في الصومال عبر مركز "بنك البركات" في دبي. وقال فليري: "ندرس الآن ما إذا كان حسين محمد عبدالقادر على علم بما كان يحدث"، أي ما يخص بنسبة ال"خمسة في المئة" التي كانت، حسب مكتب التحقيقات الفيديرالي الأميركي تذهب إلى تنظيم أسامة بن لادن، وهو اتهام رفضته الإدارة الصومالية ل"بنك البركات" بشكل قاطع.
في غضون ذلك أكدت أنباء من مدينة لوغانو السويسرية أن محمد منصور البروفيسور السابق والمدير الحالي لشركة "ندا" قرر إغلاق الشركة وفسخ عقود الإيجار لمكاتبها. وقالت المصادر نفسها أن منصور قام بذلك كرد ورفض للاتهامات التي وجهت إليه بصدد علاقة الشركة المالية "ندا" و"بنك التقوى" بالإرهاب، وهما المؤسستان التي قررت إمارة ليختنشتاين قبل 3 أيام تجميد حساباتهما المصرفية.