حض العراق منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك أمس على خفض انتاجها بواقع 1.5 مليون برميل يومياً على الاقل لدعم اسعار النفط المتهاوية. لندن - "الحياة"، رويترز، أ ف ب - قال وزير النفط العراقي عامر محمد رشيد انه يأمل ان تتفق المنظمة على خفض كبير في الانتاج في اجتماعها هذا الاسبوع. ويعقد وزراء نفط منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك بعد غد الاربعاء في فيينا اجتماعاً للبحث في خفض انتاج نفط المنظمة للجم تدهور اسعار الخام التي فقدت أكثر من ثلث قيمتها منذ الهجمات على نيويورك وواشنطن في 11 أيلول سبتمبر الماضي بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي الذي اضعف الطلب على النفط. ويتوقع ان تخفض المنظمة انتاجها النفطي وللمرة الرابعة في السنة الجارية بما بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً، مع احتمال مشاركة عدد من الدول المنتجة من خارج المنظمة بالخفض ولكن بكميات أقل بكثير من دول "أوبك". وقال رشيد لقناة العراق الفضائية ان الدول الاعضاء في "أوبك" خسرت 30 بليون دولار تقريباً بسبب هبوط اسعار النفط منذ هجمات 11 أيلول. وفي الشهر الماضي حض رشيد "أوبك" على خفض الانتاج بواقع مليون برميل يومياً. وزاد ان "قسماً من الدول يطالب بتخفيض مليون برميل وقسماً آخر يطالب بتخفيض مليوني برميل، ونحن نقول انه لا يجوز ان يكون التخفيض اقل من مليون ونصف المليون برميل يومياً". وشدد على ضرورة التزام الدول الاعضاء الحصص المقررة لها. وقال: "اذا اتخذ قرار بهذا الشأن ولم يتم الالتزام به لا يمكن ان نحقق الهدف"، مشيراً الى ضرورة ان يتم الاتفاق مع الدول غير الاعضاء في اوبك "بأن لا تزيد صادراتها وبذلك تعود الاسعار الى المستوى المناسب لهذه السلعة الاستراتيجية". وقالت وكالة الانباء العراقية ان رشيد سيحضر اجتماع "أوبك" في فيينا يوم الاربعاء. يذكر ان العراق لا يخضع لنظام الحصص في "أوبك" بسبب الحظر المفروض عليه منذ ازمة حرب الخليج في 1990-1991. الى ذلك أبدى الرئيس الفنزويلي هوغو شافيز ثقته في ان "أوبك" ستتفق على خفض انتاج النفط بما يراوح بين مليون و1.5 مليون برميل يومياً. واضاف في مؤتمر صحافي عقده على هامش الجمعية العمومية للامم المتحدة أول من أمس ان "أوبك" تريد العودة باسعار النفط الى نطاق 22 الى 28 دولاراً للبرميل. وزاد: "نحن واثقون ان بمقدورنا تحقيق ذلك". وقال وزير النفط الايراني بيجان نمدار زنغانة في تصريحات بثها راديو طهران أمس ان جميع اعضاء "أوبك" اتفقوا على الحاجة لتقليص امدادات النفط لتحقيق توازن في السوق، لكنه لم يعط ارقاماً محددة عن حجم الخفض.
