الصين أصبحت العضو 143 في منظمة التجارة العالمية . مؤتمر الدوحة : الهند تنتقد مشروع البيان الختامي وفرنسا تسعى إلى صيغة توفيقية

في اليوم الثاني لمؤتمر الدوحة، أصبحت الصين عضواً أصيلاً في منظمة التجارة العالمية التي أصبحت تضم 143 دولة. واختلطت السياسة بالتجارة أمس، في كلمات وفود خاطبت جلسات المؤتمر، وكانت "ظاهرة الإرهاب" حاضرة، إذ قال وزير المال الفرنسي لوران فابيوس إن الاقتصاد العالمي "يحتاج إلى صيغة موحدة لتحصين اقتصاديات الدول، لا سيما في ظل ظاهرة الإرهاب"، لكنه أقر أن الوصول إلى "التوافق ليس مهمة سهلة".
وفيما أكد الوزير الفرنسي في مؤتمر صحافي أمس اتفاق الأوروبيين على "سياسة فتح أسواقهم أمام منتجات الدول النامية"، دعا أميركا إلى خطوة مماثلة، مشدداً على ضرورة تنمية القطاعات الزراعية.
وأطلقت الهند أشد الانتقادات في مشروع البيان الختامي للمؤتمر، ووصفته بأنه "غير عادل، أبرز وجهات نظر أطراف معينة وتجاهل ما عداها". واعتبرت تجاهل المنظمة قضايا أساسية "رفضاً لآراء الدول النامية، ومؤشراً إلى هامشيتها في تقرير البنود المطروحة على جدول الأعمال".
وعلى رغم ان وزير التجارة والصناعة الهندي انتقد المنظمة بشدة في كلمته أمام المؤتمر، إلا أنه عبر عن موقف بلاده المؤيد لاطلاق جولة جديدة من المفاوضات في الدوحة بعدما أصابت المنظمة انتكاسة مريرة في سياتل.
أما الاتحاد الأوروبي فأبدى حرصه على "التفاهم الدولي لمعالجة الركود الاقتصادي"، كما جاء في كلمة رئاسة الاتحاد التي ألقتها انيمي نيتس وزيرة الدولة للشؤون الخارجية البلجيكية، لافتة إلى "الدور المحور الذي لعبه الشرق الأوسط في تعزيز التواصل بين الحضارات"، وأكدت أوروبا دعمها اطلاق "جولة مفاوضات جديدة بين دول المنظمة"، لكنها شددت على ضرورة أن تكون "موسعة ومتوازنة". وسعى الأوروبيون إلى طمأنة الدول النامية التي تطرح قضية حصولها على الدواء بسعر عادل، إذ عبر الاتحاد في كلمته عن تفهم مطالب الفقراء، خصوصاً في مجال توفير الدواء. بل طرح الأوروبيون مفهوماً جديداً يوفر مدخلاً تفضيلياً لمنتجات ما اطلق عليه "الشركاء في طور النمو".
وعزز المفوض التجاري الأوروبي باسكال لامي الموقف الأوروبي، إذ شدد على أهمية "التوصل إلى اندماج حقيقي بين التجارة والسياسات الأخرى". وأكد أهمية اعطاء أهمية لقضية الدواء.
وبرزت بين تفاعلات يوم أمس دعوة المدير العام لصندوق النقد العربي الدكتور جاسم المناعي الدول العربية التي لم تنضم إلى منظمة التجارة، إلى "تطوير قدراتها الذاتية وتشريعاتها بما لا يتناقض والممارسات الوطنية ومتطلبات التجارة العالمية".
وقال ل"وكالة الأنباء القطرية" إن التشريعات التي يجب تطويرها تتصل بالتجارة والاستثمار والخدمات، لافتاً إلى أن الاقتصاد العربي يعتمد على الاقتصاد العالمي سواء في الصادرات أو الواردات. ونبه أيضاً الدول التي حصلت على عضوية منظمة التجارة إلى أن عليها "أن تتفاوض للحصول على وقت كافٍ قبل تلبية متطلبات المنظمة".
وتأكيداً لما أشارت إليه "الحياة" أمس، قال "إن هناك نبرة في الاجتماعات الحالية في مؤتمر الدوحة تبين استعداد الدول المتقدمة ومرونتها في المفاوضات" في سبيل التوصل إلى نتائج ايجابية.
وفي هذا المناخ الذي يقود فيه الأوروبيون، خصوصاً فرنسا، موقفاً أكثر تفهماً "لأحزان فقراء العالم" أو الدول "النامية"، تواصل المنظمات غير الحكومية حملتها على منظمة التجارة من خلال "حرب البيانات"، إذ جاء أحد البيانات التي تصدر باللغة الانكليزية: "عالمنا ليس للبيع". ويركز هذا البيان على أن منظمات المجتمع المدني واصلت جهودها لفترات زمنية للوقوف ضد الاتجاه الحالي الهادف إلى اطلاق جولة مفاوضات جديدة.
ودخلت "منظمة أصدقاء الأرض" على خط المواجهة، إذ تحدثت عن الطاقة النووية عندما شددت على ضرورة أن يتم ابعادها من أنظمة الاتفاقات العامة للتجارة. وحضت على وقف التفاوض في شأن تحرير الزراعة وبدء مفاوضات متعددة الأطراف تحت مظلة الأمم المتحدة، تهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي.
وقبلت الصين القوة الاقتصادية التاسعة في العالم، أمس عضواً في منظمة التجارة بتوافق الأعضاء ال142. ويفترض ان يبرم البرلمان الصيني اتفاقات الانضمام بعد ثلاثين يوماً من ايداع وثائق التصديق في المنظمة.