بدأت في العاصمة اليمنية صنعاء أمس أعمال المؤتمر العربي الرابع حول (مستقبل مفاوضات تحرير التجارة العربية في ظل منظمة التجارة العالمية .. الفرص والتحديات امام الدول العربية) الذي تنظمه وزارة الصناعة والتجارة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية إحدى منظمات الجامعة العربية. واكد وزير الصناعة والتجارة اليمني الدكتور يحيى المتوكل في كلمة القاها في افتتاح المؤتمر ان الحكومة اليمنية قامت بحزمة من الاجراءات والاصلاحات خلال الفترة الماضية على صعيد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية مستعرضا الخطوات التي قطعتها اليمن في تحرير التجارة منذ اطلاق برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري مطلع العام 1995م. وأوضح المتوكل ان تلك الاجراءات جعلت الاقتصاد اليمني من اكثر اقتصاديات المنطقة انفتاحا على التجارة الدولية حاثاً الدول العربية بمشاركة القطاع الخاص الى مضاعفة جهودها ومراجعة قضايا جولة الدوحة الحالية وتحديد اولويات ومواقف تفاوضية موحدة تجاه صعوبات التنفيذ التي واجهتها الدول العربية الاعضاء وكذا الصعوبات الاخرى الناتجة عن سوء استخدام الدول المتقدمة لاحكام اتفاقيات المنظمة. من جانبه قال مستشار المنظمة العربية للتنمية الادارية بسمان الفيصل ان اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والتي دخلت حيز التنفيذ منذ عام 1995م ما زالت تمثل تحديا كبيرا امام الاقطار العربية سواء المنضمة منها او الساعية للانضمام. وأكد الفيصل على ضرورة البحث عن اليات فاعلة للوقوف مع البلدان العربية التي تفاوض حاليا للانضمام لمنظمة التجارة العالمية لمواجهة الضغوط التي تفرض عليها للتنازل عن الحمايات الخاصة التي تحق لها في اطار انضمامها او القبول بالتزامات اضافية في المجالات المتعددة لاتفاقيات الانضمام. ودعا الى ضرورة تنسيق مواقف الدول العربية في اطار مفاوضات جولة الدوحة وخاصة في مجال اصلاح النظام التجاري العالمي في مجال الزراعة وافساح الفرصة للمزارعين في الدول النامية للتنافس الايجابي والعادل في الاسواق العالمية والحد من تقديم الالتزامات في مجال تحرير قطاع الخدمات العامة وخاصة التعليم والصحة والطاقة والمياه. وكان رئيس مكتب الاتصال والتنسيق مع منظمة التجارة العالمية بوزارة الصناعة والتجارة اليمني الدكتور حمود النجار قد ألقى كلمة أكد فيها أهمية تقريب المواقف التفاوضية العربية لتكون اللبنة التي يبنى عليها موقف تفاوضي عربي موحد. بعد ذلك بدأت جلسات اعمال المؤتمر بعقد جلستي عمل حول الاطار المؤسسي لمنظمة التجارة العالمية وحماية الانتاج الوطني من الممارسات الضارة .. الدعم .. الاغراق .. الوقاية بالإضافة إلى دراسة نظام تجاري عالمي موجه للتنمية البشرية ومستقبل تحرير التجارة في السلع الزراعية ومفاوضات جولة الدوحة حول اتفاق الزراعة.
