تجمع في الكويت احتجاجاً على اعتقالات وترحيل عرب . صباح الأحمد يتعهد اسقاط مشروع قانون تطبيق الشريعة

تطوران حدثا في اليومين الماضيين يشيران إلى أن علاقة الحكومة الكويتية بالإسلاميين تتجه نحو الفتور، خصوصاً مع استمرار تداعيات الحملة الدولية ضد الإرهاب على الجماعات الإسلامية. ويتصل التطوران باجراءات أجهزة الأمن الكويتية ضد ناشطين إسلاميين، بعد اغتيال الكندي لوك ايثير، وبموضوع "العقوبات الشرعية" الذي يعمل الإسلاميون لتمريره عبر مجلس الأمة البرلمان.
فمن واشنطن، التي يزورها، وبعد اجتماعه مع أقطاب الإدارة الأميركية، خصوصاً الرئيس جورج بوش، أعلن رئيس الوزراء بالوكالة وزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد أول من أمس ان الحكومة - خلافاً لما لمحت إليه أخيراً - لا تنوي تبني اقتراح لتعديل قانون الجزاء إلى نحو يتضمن تطبيق الحدود الشرعية الإسلامية في جرائم السرقة والزنا وشرب الخمر وغيرها، كما ستسقط اقتراحاً برلمانياً موازياً قدمه إسلاميون، وشدد الشيخ صباح على أن هذا الاقتراح "لن يكتب له النجاح".
وشكل هذا الإعلان مفاجأة للإسلاميين في الكويت، وعلق النائب الدكتور وليد الطبطبائي، ممثل "الحركة السلفية"، أمس، على تصريحات الشيخ صباح قائلاً: "اننا مستمرون في اقتراحنا العقوبات الشرعية"، مشدداً على أن "ممثلي الشعب الكويتي في مجلس الأمة هم مَن له الكلمة الأخيرة في مصير قانون العقوبات الشرعية".
وزاد في بيان صحافي أن "عدداً كبيراً من النواب يدعمون هذا المشروع ويتبنونه في ضوء رغبة سواد الشعب الكويتي في أسلمة القوانين في البلاد". وكان الطبطبائي قدم مع النائب مخلد العازمي، وهو إسلامي مستقل، اقتراح تعديل قانون الجزاء إلى وضع يتضمن تنفيذ حدود القطع والجلد والرجم كما في الشريعة الإسلامية، وهو ما أعلن الليبراليون في الكويت معارضته بشدة، وتدرس اللجنة الاشتراعية في البرلمان هذا الاقتراح، وربما تقدم تقريرها عنه بحلول نهاية السنة.
الاعتقالات
على صعيد آخر، نظمت قبيلة "مطير" أمس تجمعاً كبيراً على عشاء دعت إليه نواباً إسلاميين في ضاحية "الصباحية"، جنوب العاصمة الكويتية، وذلك في تظاهرة احتجاج على ما تعتبره اعتقالاً تعسفياً واساءة بالغة إلى المواطن ماجد المطيري، الذي قضى أسابيع محتجزاً لدى أجهزة الأمن للاشتباه في علاقته باغتيال الكندي لوك ايثير قبل شهر. وتبين أن لا علاقة لإسلاميين متطرفين بالجريمة، وأن أسبابها مالية شخصية بين القتيل وبعض الفيليبينيين.
وأعلن نواب خلال التجمع أنهم سيطالبون بمناقشة برلمانية خاصة للطريقة التي تعاملت بها أجهزة الأمن مع ماجد المطيري، الذي تعرض للضرب والتعذيب لحمله على الاعتراف بجريمة لم يرتكبها. وانتقدوا بشدة لجوء السلطات إلى اعتقالات واستدعاءات للتحقيق شملت 64 إسلامياً كويتياً وعشرات آخرين من العرب، ابعد كثيرون منهم من البلاد من دون تهمة، وهي اجراءات تمت في ظل "الهستيريا الدولية ضد كل ما هو إسلامي"، كما قال نائب إسلامي ل"الحياة".
وكان ماجد المطيري 35 سنة الذي يعمل في وزارة الداخلية أعلن عبر محاميه أنه سيقدم دعوى ضد عناصر المباحث الذين اساؤوا معاملته.