نواب في البرلمان الكويتي يقترحون معاقبة السابحات ب"المايوه"

تقدم نواب كتلة التنمية والإصلاح في البرلمان الكويتي باقتراح قانون يحظر السباحة بملابس غير لائقة، ويعاقب بالحبس أو الغرامة كل من يخالف القانون.
وقالت صحيفة "الرأي" الكويتية اليوم: تقدم النواب الدكتور جمعان الحربش وفلاح الصواغ والدكتور فيصل المسلم والدكتور وليد الطبطبائي إضافة إلى السلطان باقتراح بقانون بشأن إضافة مادة جديدة برقم 198 مكرراً (أ) إلى مواد القانون رقم 16 لسنة 1960، بإصدار قانون الجزاء.
ونص الاقتراح على أنه "يحظر على مرتادات الشواطئ والجزر وأماكن السباحة ارتداء ملابس السباحة غير اللائقة، كما يحظر التعري وكشف الصدر والتصرفات الخادشة للحياء، ويعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تجاوز ألف دينار أو بإحدى العقوبتين".
وجاء في المذكرة الإيضاحية أنه "يلاحظ ارتداء بعض النساء للملابس الفاضحة وارتكاب أفعال مخلة بالآداب والقيام بالسلوكيات العاطفية بين الجنسين والرقص والغناء أمام الناس وفي الأماكن العامة واصطحاب الكلاب إلى الشواطئ ورفع صوت الموسيقى وإيذاء الآخرين".
من جهتها، أعلنت النائب الدكتورة أسيل العوضي معارضتها مشروع قانون النواب الخمسة، وقالت إن "أول ردة فعل تكونت لديَّ عند قراءة الاقتراح شعوري أنه مؤسف جداً وفيه مخالفة دستورية واضحة وتدخل في الحرية الشخصية للآخرين وفرض وصاية من النواب مقدمي الاقتراح على الناس".
وأضافت أن "صياغة مشروع القانون فضفاضة"، لافتة إلى أنه "يمنع النساء دون الرجال من ارتداء زي السباحة وكأنه إذا تعرى الرجل فلا عقاب له، كما لم يحدد المشروع نوعية لباس السباحة اللائق في نظر مقدمي الاقتراح".
وعلمت "الرأي" أن النائب محمد هايف رفض التوقيع على الاقتراح المقدم من أعضاء كتلة التنمية والإصلاح في شأن حظر ارتداء المايوه لأنه بصدد تقديم اقتراح أكثر شمولاً ويتضمن أكثر من مادة تتعلق بمنع الزي العاري في كل مكان، فضلاً عن أنه رأى بأن هذا الاقتراح المقدم يحتاج إلى المزيد من المواد القانونية المشددة".
وعلم أن النائب هايف كان قد عرض اقتراحه الشامل على الكتلة التي ترددت في الموافقة عليه بسبب الخلاف على التفسير القانوني لكلمة العري.