برلمانيون كويتيون: إبعاد الرجال عن محلات ملابس النساء

أعلنوا الحرب على "البويات والجنس الثالث"

تقدم أعضاء كتلة العدالة محمد هايف وبدر الداهوم وأسامة المناور ومحمد الهطلاني، باقتراح بقانون لحظر تشغيل الرجال في الأماكن والمحلات المخصصة للنساء، كما شنوا حملة على ظاهرة "البويات" خاصة في المدارس.
وقالت صحيفة "الوطن" الكويتية: إن القانون الذي تقدموا به يقضى بعدم جواز تشغيل الرجال في المحلات التي تبيع الملابس النسائية الخاصة، وصالونات تجميل النساء، وبيع مستحضراتهن والمعاهد الصحية النسائية. كما حظر الاقتراح عرض الملابس النسائية الخاصة "الداخلية" على واجهات المحلات، وأن يتم تحديد أيام معينة وأماكن خاصة للنساء في الملاعب والصالات الرياضية وأحواض السباحة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة، ويحظر تشغيل الرجال فيها.
وقال مقدمو الاقتراح: إن هدفهم القضاء على المظاهر التي انتشرت أخيراً وتخدش الحياء العام، وتحد من حرية المرأة في قضاء احتياجاتها الخاصة، كما لوحظ انتشار عادات تتعارض مع قيم وتقاليد المجتمع الكويتي المستمدة من أحكام الشريعة الإسلامية.
وفي سياق ذي صلة، نقلت صحيفة "الرأي" الكويتية تحذير عدد من النواب الإسلاميين، للنائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود من تضخم "ملف المقاهي الأخلاقي وشقق الإيجار اليومية المشبوهة، وبعض الظواهر السلبية التي تقوم بها البويات والجنس الثالث في الأماكن العامة، أمام تهاون بعض القيادات الأمنية"، مطالبين بالتشدد في تطبيق القانون ومحاسبة المقصرين.
ونقلت الصحيفة عن النائب بدر الداهوم، قوله: "أتمنى أن تكون هناك هيئة مستقلة لمراقبة مثل هذه الأمور"، مؤكداً أنه "سيكون هناك تنسيق مع الجهات التي تكافح المقاهي والبويات والجنس الثالث والمتغيبات وغيرهم من الخارجين على القانون".
كما حذر النائب الدكتور وليد الطبطبائي من ظاهرة "البويات" في مدارس الكويت، وقال: إن "هناك بويات يستدرجن البنات ويحثهن على الانحراف، خصوصاً في المدارس. وأطالب وزارة التربية بتفعيل دور الأخصائي أو الأخصائية الاجتماعية، وزيادة أعدادهم في المدارس وإعطائهم جميع المقومات لمكافحة هذه الظاهرة وضبط السلوكيات".