الكويت تبحث قانون يفرض السجن والإبعاد على بائعي الملابس النسائية

تقدم أعضاء في مجلس الأمة الكويتي باقتراح بقانون لحظر تشغيل الرجال في الاماكن والمحلات المخصصة للنساء، وقضى القانون بعدم جواز تشغيل الرجال في المحلات التي تبيع الملابس النسائية الخاصة، وصالونات تجميل النساء، وبيع مستحضراتهن والمعاهد الصحية النسائية.
كما حظر الاقتراح عرض الملابس النسائية الخاصة «الداخلية» على واجهات «المحلات»، وان يتم تحديد ايام معينة واماكن خاصة للنساء في الملاعب والصالات الرياضية واحواض السباحة بالفنادق والنوادي الصحية والرياضية العامة والخاصة ويحظر تشغيل الرجال فيها. ومنح القانون اصحاب المحلات ثلاثة اشهر منذ صدور القانون لترتيب اوضاعها والالتزام بما جاء بالقانون، وقضى الاقتراح بفرض عقوبات على المخالفين تصل الى الحبس اسبوعا والغرامة من 100 الى 500 دينار مع غلق المحل أو المكان المخالف لمدة اسبوع وابعاد المخالف اذا كان اجنبيا عن البلاد.
وبحسب صحيفة الوطن الكويتية فقد قال مقدمو الاقتراح ان هدف الاقتراح القضاء على بعض المظاهر التي انتشرت اخيرا وتخدش الحياء العام وتحد من حرية المرأة في قضاء احتياجاتها الخاصة.
ويحظر القانون على أصحاب الأعمال تشغيل الرجال في المحلات التي يقتصر عملها على تقديم خدمات للنساء فقط وعلى وجه الخصوص عرض وبيع الملابس النسائية الخاصة. ومشاغل تجميل السيدات وبيع مستحضراتها. والمعاهد الصحية النسائية.