برلمانيون كويتيون يطالبون باستعجال البت في قانون تطبيق الحدود الشرعية

القوى السياسية تعقد مؤتمراً للحوار الوطني في فبراير المقبل

فيما يعتزم نواب الكتلة الإسلامية في مجلس الأمة الكويتي استعجال البت في مشروع قانون العقوبات الشرعية، تنوي القوى السياسية الكويتية عقد مؤتمر للحوار الوطني في فبراير القادم لمناقشة القضايا المتعلقة بالإصلاح السياسي ليعود بذلك الحراك السياسي من جديد إلى الساحة الكويتية بعد هدوء لافت في الاونة الأخيرة بسبب تعطيل الاجازات الرسمية أعمال المجلس لأكثر من ثلاثة أسابيع.
على الصعيد الأول قال النائب الإسلامي الدكتور وليد الطبطبائي ان الكتلة الإسلامية ستطلب من المجلس استعجال النظر في قانون العقوبات الشرعية الذي اعدته لجنة استكمال تطبيق احكام الشريعة الإسلامية الذي شكلها أمير الكويت الشيخ جابر عام 1991 لانجاز القانون في اسرع وقت ممكن.وقال الطبطبائي في تصريح صحفي ان الهدف من ذلك في الدرجة الأولى هو الاخذ بالاحكام والحدود الشرعية بعد تفاقم الجريمة وانتشارها وعجز القوانين الوضعية عن ردع المجرمين، لافتا إلى ان ذلك سينطلق من محورين احدهما تعديل المادة الثانية من الدستور والاخر اسلمة القوانين، مؤكداً في الوقت ذاته على ان الكتلة الإسلامية لاتمانع باتخاذ مبدأ التدرج في تطبيق الحدود الشرعية وتأجيل بعضها مثل قطع اليد والتعزير إلى مرحلة لاحقة لان الهدف الاساسي هو بدأ استكمال اسلمة كافة قوانين الدولة. واضاف الطبطبائي، هناك معارضة من البعض لكل ماهو اسلامي، واتهامهم للاحكام الشرعية بالوحشية والقسوة ومعارضة حقوق الانسان مردود عليه، فهناك ضمانات في الحدود الشرعية كافية للمتهم مثل درء الحدود بالشبهات وشروط شديدة لتطبيقها حتى لايكون هناك تعسف في تنفيذها، مشدداً في الوقت ذاته على ان هذا الامر مدعوم برغبة اميرية حيث ان الشيخ جابر هو من شكل اللجنة العليا لاستكمال تطبيق احكام الشريعة الإسلامية.
على الجانب الأخر للمشهد الكويتي دعت الحركة الدستورية (الاخوان) إلى عقد حوار وطني يشكل مدخلاً مناسبا للوصول إلى لغة مشتركة لطرح حلول جماعية للاشكالات التي تعوق خطوات الاصلاح السياسي والتنمية، وتساعد على نمو الفساد بشكل غير مسبوق، عندما اعلنت الحركة خلال اللقاء الموسع لجمعيتها العمومية والذي حضره ابرز قادتها في الكويت «اتفاق كافة القوى السياسية الكويتية على عقد ذلك المؤتمر في فبراير القادم»، وقال الأمين العام للحركة الدكتور بدر الناشي ان الحوار الوطني اصبح ضرورة ملحة في ظل حكومة تريد تقديم الحلول من طرف واحد، واضحى أكثر أهمية في ظل تنامي تيار التطرف الذي يريد ان يفرض رأيه بقوة العنف ولغة التهديد بعد ان توارت القوى السياسية خلف اسوار عالية من الطائفية والقبلية والانانية السياسية وكذلك تقديم المصالح الذاتية.
ويرى مراقبون كويتيون أهمية عقد مثل هذا المؤتمر كونه يأتي قبل عام من اجراء الانتخابات البرلمانية ما قد يعزز فرص التنسيق بين كافة القوى السياسية لحصد أكبر عدد من المقاعد في مجلس الأمة على حساب النواب المحسوبين على الحكومة والذين عادة لاينتمون إلى أي تيار سياسي، كما انه قد يصب لجهة مزيد من تنسيق المواقف كذلك بين تلك التيارات والقوى في المجلس حالياً من أجل التصدي لقوانين ضد مصالح الشعب والتي قد تطرحها الحكومة من جانب، ودعم قوانين أخرى تحقق مصالح شعبية وسياسية من جانب آخر، كتعديل الدوائر وخفض سن الناخب وغيرها من القوانين.