الانتخابات البرلمانية والبلدية في موريتانيا : إقبال كبير في الأرياف والنتائج الأولية اليوم

توجه الناخبون الموريتانيون إلى صناديق الاقتراع أمس في أول انتخابات برلمانية وبلدية تشارك فيها أحزاب المعارضة منذ أعوام. وبدت عمليات الاقتراع عادية هادئة في العاصمة نواكشوط "حتى منتصف اليوم"، ولوحظ ضعف نسبي في الإقبال في بعض أحياء المدينة، لكن التقارير من داخل البلاد أفادت بأن الإقبال كان كبيراً في الأرياف، ويتوقع ظهور النتائج الأولية اليوم السبت.
وبدت عمليات الاقتراع في العاصمة نواكشوط هادئة عادية خلال الساعات الأولى من صباح أمس، وقال ممثلو مرشحي المعارضة في بعض الدوائر ل"الحياة" إنهم راضون عن سير الاقتراع. وجرت عمليات التصويت ببطء خلال الساعات الأولى، ولوحظ ضعف الإقبال في الأحياء الراقية من العاصمة، لكنه في بعض الأحياء الشعبية كان قوياً.
وعلمت "الحياة" عبر اتصالات هاتفية ان الاقبال في القرى والأرياف كان قوياً، ويعود ذلك ربما إلى التنافس القوي بين الجماعات القبلية التي تريد كل منها اثبات أنها الأكثر والأقوى في المنطقة.
وهذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها أحزاب المعارضة منذ انتخابات العام 1996. ودأبت المعارضة على مقاطعة الانتخابات بسبب المزاعم بأن الإدارة مارست التزوير مراراً لصالح الحزب الحاكم. وتشارك أحزاب المعارضة، باستثناء حزب "التحالف الشعبي" الناصري، الذي قال إنه لن يشارك في انتخابات "تعتبر السلطة الحكم فيها والخصم". ويشترط هذا الحزب تشكيل لجنة مستقلة للانتخابات. غير أن أحزاب المعارضة الأخرى اكتفت بإحداث بطاقة هوية تقول السلطات إنها غير قابلة للتزوير.
وفي السابق كان في مقدور كل موريتاني الحصول على القدر الذي يريد من بطاقات الهوية وتسجيل نفسه بشكل متكرر في دوائر مختلفة، وهذا ما يبدو أنه لم يعد متاحاً.
ولا يتوقع أن تحدث تغيرات دراماتيكية، والأمر المنتظر لحد الآن هو دخول بعض الأحزاب البرلمان والمجالس البلدية على استحياء، خصوصاً في العاصمة نواكشوط ومدينة نوذيبو الشمالية. وتم في هاتين المدينتين ادخال نظام النسبية على الانتخابات، في حين ظل الوضع على حاله في المدن والقرى الأخرى. ويتوقع مراقبون ان يحافظ الحزب الجمهوري الديموقراطي الحاكم على سيطرته على المؤسسات المنتخبة، خصوصاً في المناطق الريفية.
ويتنافس ستة عشر حزباً على مقاعد الجمعية الوطنية البالغة 81، وعلى ال216 مقعداً في المجالس البلدية.
وتقول المعارضة إن الانتخابات الحالية تعتبر امتحاناً لصدق نيات السلطة، وعليها يتوقف استمرار المسلسل الديموقراطي.